أين وصلت تحقيقات "لقجع" في فضيحة تذاكر "مونديال قطر"؟

بقلم: إسماعيل الحلوتي

يذكر عديد المغاربة عامة والمهتمون بالشأن الرياضي في بلادنا خاصة، ما ورد على لسان رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع من تهديدات في شأن "فضيحة تذاكر المونديال" إبان اجتماع المكتب المديري للجامعة الذي انعقد يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2022، حيث توجه بالقول إلى من أسماهم ب"الؤساء" من بعض المحسوبين على أسرة كرة القدم الوطنية: "موعدكم يوم 10 يناير 2023" متوعدا كل من ثبت تورطهم في التلاعب بتذاكر مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 22 بالطرد النهائي من عالم كرة القدم مهما كانت مناصبهم وشأنهم.

وبعيدا عما خلفته هذه الفضيحة المدوية من ضجة إعلامية عبر العالم وأثارته من ردود فعل غاضبة في قطر والمغرب، حتى أنها كادت أن تفسد على المغاربة بشكل خاص فرحتهم الغامرة بذلك الإنجاز التاريخي العظيم، الذي حققه "أسود الأطلس" ببلوغهم دور نصف النهائي لمقابلة "الديوك" الفرنسية يوم الأربعاء 14 دجنبر 2022، ثم احتلالهم الرتبة الرابعة فيما بعد. وهو الإنجاز المشرف الذي لم يسبقهم إليه أي منتخب عربي أو إفريقي على مر التاريخ الكروي في العالم، فإن المغاربة ظلوا يترقبون بلهفة نتائج التقرير الذي سترفعه لجنة التحقيق المكونة من قضاة الجامعة، ولاسيما أن رئيس الجامعة الذي سبق له التنديد بتلك الممارسات المشينة المتمثلة في الاتجار غير المشروع في التذاكر التي أمرت الجامعة الملكية بتوزيعها مجانا على الجماهير المغربية، أعطى وعدا بلهجة صارمة بالكشف عن أسماء المفسدين ممن ثبت ضلوعهم في هذا الملف المسيء، وإصدار القرارات المناسبة لأفعالهم الشنيعة خلال اجتماع المكتب المديري المحدد في يوم الإثنين 16 يناير 2023.

إذ أن أشد ما أضحى يتخوف منه الكثيرون هو أن يتم التلاعب في نتائج تلك التحقيقات والتستر عن المفسدين الحقيقيين، من خلال استغلال عامل الوقت والمراهنة على "قصر" الذاكرة لدى المغاربة، من أجل طي هذا الملف الذي لوث سمعة الجامعة الملكية وأساء كثيرا إلى صورة المغرب، في وقت تعلق فيه آمال كبيرة على النيابة العامة التي دخلت بدورها على الخط، وأعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للبحث والتحقيق، والتي ربما تكون قد أحالت ملف القضية على القضاء. فأين نحن اليوم (21 يناير 2023) وقد مر حوالي أزيد من عشر أيام، مما وعد به رئيس الجامعة فوزي لقجع من رفع الغطاء عن المتورطين "بؤساء التذاكر"، وهو الذي أكد علانية على ألا يكون لهم مكانا في منظومة كرة القدم المغربية بعد العاشر من يناير 2023؟

إذ تتساءل الجماهير الرياضية العريضة عما يحول دون إعلان رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن نهاية التحقيق الذي حدد له سقفا زمنيا معقولا، والكشف عن نتائجه بخصوص شبهات التلاعب في تذاكر المونديال التي حولتها بعض الأيادي الآثمة إلى فضيحة كبرى زكمت روائحها الأنوف داخل المغرب وخارجه؟ ففي آخر ندوة صحفية عقدتها الجامعة صرح رئيسها لقجع أمام مرأى ومسمع من الجميع بأن الكشف عن المخلين بالواجب الوطني، ستتخذ في حقهم قبل العاشر يناير 2023 الإجراءات التأديبية والإدارية، وأنهم سيطردون من الجامعة بصفة نهائية، ويمكن أيضا أن يحال جزء من تلك التحقيقات على القضاء.

فلا يختلف اثنان في كون رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع، أصبح ذا مصداقية وثيقة في الوسط الرياضي، لما يتميز به من حس بالمسؤولية وروح المواطنة الصادقة، وما قام به منذ توليه منصب رئاسة الجامعة من جليل الأعمال في سبيل النهوض بمستوى كرة القدم الوطنية، حتى أنها باتت من المرجعيات الأساسية في مختلف التظاهرات الرياضية، سواء منها القارية او الإقليمية أو العربية وحتى العالمية، ولا أدل على ذلك أكثر مما حققته الأندية الكروية من نتائج طيبة في البطولات العربية والإفريقية، فضلا عن بلوغ المنتخبات الوطنية إلى أعلى المراتب المشرفة كما هو الشأن بالنسبة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي تغلب على أبرز المدارس الكروية في مونديال قطر واحتل بذلك الرتبة الرابعة خلف كل من منتخبات الأرجنتين، فرنسا وكرواتيا.

إن ما يحسب للرجل البركاني الذي عرف بشغفه الكبير للكرة، أنه صاحب رؤية استراتيجية ودراية واسعة بالمجال الكروي، واستطاع في ظرف جد وجيز أن يصبح واحدا من أفضل مسيري الكرة المستديرة في القارة الإفريقية بدون منازع، وأن يصنع رفقة المخلصين من الشرفاء مجد الكرة المغربية، حيث تمكن من أن يتوغل داخل الاتحادين الإفريقي "الكاف" والدولي "الفيفا" لكرة القدم، ويحدث انتفاضة قوية داخل الكرة المغربية، التي جعلها في خدمة القضية الوطنية.

لأجل ذلك كله وغيره كثير وحتى لا تتزعزع مصداقيته وتهتز نظرة المواطنين إليه، بات لزاما على رئيس جامعة كرة القدم لقجع أن يخالف ما يلجأ إليه الكثير من المسؤولين من صمت رهيب ومحاولة الهروب إلى الأمام حيال مثل هذه الملفات من الفساد، ويعطي القدوة الحسنة في احترام القانون وحسن التواصل مع الرأي العام بكل شفافية، من خلال إطلاعه على الأسباب الكامنة خلف هذا التأخر في إماطة اللثام عن نتائج التحقيق في هذه الفضيحة الشنيعة.