هل سيُجَنِّب القانون الجنائي الجديد حقا "ولاد الفشوش" دخول السجن؟

بقلم: إسماعيل الحلوتي

قبل حتى أن تهدأ تلك الزوبعة القوية التي أثارتها تصريحاته على هامش نتائج مباراة منح الأهلية لولوج مهنة المحاماة، حول التباهي بمقدراته المالية التي مكنت ابنه من الدراسة بالخارج والنجاح في ذات المباراة، عاد الأمين العام لحزب "البام" ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ليكشف في سابقة من نوعها عن التحضير لاستفادة المحكوم عليهم من شراء عقوباتهم السجنية إذا كانت تقل عن سنتين، من خلال أداء غرامات تتراوح ما بين 100 و2000 درهم لليوم الواحد لفائدة الخزينة العامة. وتوجه وزارته نحو منع إيداع الأطفال دون سن ال"15" سنة السجن، مقابل قيامهم بأشغال عامة تعفيهم من العقوبة السجنية، وهي إجراءات تندرج ضمن مقتضيات جديدة بخصوص مشروع القانون الجنائي.

إذ خلافا لما تضمنته مسودة مشروع المسطرة الجنائية من إجراءات وخاصة منها تلك التي تروم منع إيداع الطفل دون سن الخامسة عشرة من العمر في المؤسسات السجنية، وتلك الهادفة إلى تخفيف الضغط عن السجون وإعادة إدماج السجناء في المجتمع من جديد، عبر التخفيض التلقائي للعقوبة السالبة للحرية لصالح السجناء الذين أبانوا عن تحسن سلوكهم خلال فترة تنفيذ عقوباتهم، فقد أثار الإجراء الخاص بإمكانية شراء المحكوم عليهم عقوبتهم السجنية جدلا واسعا وردود فعل غاضبة على صفحات التواصل الاجتماعي وخارجها. فيما دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي كالعادة عن هذا الطرح، مؤكدا على أن هذا الإجراء متاح فقط لبعض السجناء الذين تتوفر فيهم مجموعة من الشروط، ومنها مثلا الحرص على استفادة الضحايا والمتضررين من جميع حقوقهم المادية وتعويضاتهم المالية، فضلا عما يمكن أن يحققه طرح وزارته لخزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة وتقويم سلوكيات المحكوم عليهم.

فلا نعتقد أن هناك مواطنة أو مواطنا مغربيا واحدا يعترض على إقرار المغرب العمل بعقوبات بديلة عن تلك السالبة للحرية، من خلال مسودة مشروع قانون خاص ومستقل عن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كذلك الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكافة المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات المعنية، من أجل التدارس وإبداء الرأي.

إذ أنه بناء على بعض الدراسات والتشخيصات المتوفرة حول منظومة العدالة، وخاصة منها المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية، تبين بأن الوضع العقابي القائم صار بأشد الحاجة إلى نظام عقوبات بديلة، حيث أن نسبة المحكوم عليهم بأقل من سنتين تشكل 50 في المائة من مجموع السجناء، مما يحد من مجهودات إدارة السجون في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد كلفة الإيواء. وقد حدد مشروع القانون هذه العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والغرامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية...

       وفي ذات السياق تنص مسودة القانون الخاص بالعقوبات البديلة على أنه بإمكان المحكمة إذا ما حكمت على شخص ما بعقوبة حبسية، أن تستبدلها بأخرى بديلة إما تلقائيا أو بملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليه. في حين يتعين إشعار المحكوم بتنفيذ العقوبة الحبسية عند عدم التقيد بالالتزامات المفروضة عليه، كما أنه لا يجوز الحكم بعقوبة بديلة دون حضور المحكوم في الجلسة وبموافقته، بعد إشعاره بحق الرفض. وتشير بعض تفاصيل هذه العقوبات البديلة، أنه بالنسبة للعمل من أجل المنفعة العامة، فهو غير مؤدى عنه وينجز لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، أو المؤسسات العمومية وغيرها، مثل دور العبادة والمؤسسات الخيرية.

إلى هنا يبدو الأمر واضحا من حيث العمل على إقرار عقوبات بديلة، باعتبارها عقوبات تتلاءم مع المطالب التي طالما عبر عنها المجتمع المدني والحقوقي، ويؤكد بعض الحقوقيين على أنها بمثابة "نفس جديد لتطبيق فلسفة القانون التي لا تقتصر فقط على الزجر والعقاب، وإنما أيضا على التأديب والتأهيل" ومن شأنها الحد من ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، وإعطاء الفرصة لعدد من المدانين لإعادة النظر في سلوكهم، وإنصاف أخرين ممن يعانون من ارتفاع مدة الاعتقال الاحتياطي، الذين يظلون قابعين في السجون لمدد طويلة دون صدور أي حكم قضائي في حقهم...

بيد أن ما لم يستسغه الكثير من أبناء الشعب الفقراء الذين يحاول البعض القضاء على آخر ما تبقى لديهم من حقوق، هو أن تتحول العقوبات البديلة إلى مجرد غرامات فقط، مما قد يتيح فرصة الإفلات من العقاب للقادرين فقط على شراء عقوباتهم السجنية، فأين نحن إذن مما ينص عليه دستور البلاد من كون المغاربة سواسية أمام القانون وملزمين بالامتثال له، حيث لا فرق بين غني وفقير ولا وزير وغفير؟

فقد نتفهم تغريم مخالفات مستعملي الطريق لعدم احترام قانون السير، كما نتفهم الغرامات المرافقة لعدد من الأحكام والعقوبات الحبسية، لكننا نرفض بقوة أن يتم تغريم العقوبات السجنية، لما قد يساهم في تكريس التمييز الطبقي واحتقان اجتماعي، نحن في غنى عنه في ظل ما يعيش على إيقاعه المواطنون من اعتداء سافر على قدرتهم الشرائية، إذ يمكن لمشروع القانون أن يمنح الحماية لأبناء علية القوم ويشجعهم على ارتكاب ما شاءت لهم أمزجتهم من جنايات وجنح، مادام بمقدورهم شراء العقوبة السجنية دون تحقق عنصر الردع، كما قد يفسح المجال واسعا أمام بعض منعدمي الضمير في التلاعب بالأحكام.