السلطات المحلية بعدد من العمالات والأقاليم تتجه نحو منع مسيرات (CDT) ليوم غد الأحد

أخبارنا المغربية- مراكش

علمت أخبارنا المغربية من مصادر نقابية مطلعة أن السلطات المحلية بعدد من الأقاليم والعمالات من بينها مراكش، آسفي، وجدة، صفرو، بركان، وتازة.. سلمت منعا كتابيا للمسؤولين المحليين للكنفدرالية الديمقراطية للشغل على صعيد الترابي، بخصوص منع تنظيم المسيرات الاحتجاجية التي أعلنت هاته المركزية النقابية عنها، وحددت يوم غد الأحد 19 فبراير الجاري تاريخا لها، وذلك احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية...

هيئات حقوقية اعتبرت بعض قرارات المنع غير مستندة وغير متضمنة لأي مبرر قانوني، وتضييقا على الحق في التظاهر والتجمع السلميين، والاحتجاج المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه، وطالبت باحترام الحريات النقابية، وحق النقابات وكل الهيئات بالتعبير عن مواقفها ومطالبها بكل الطرق المشروعة بما فيها حق التجمع و التظاهر السلمي، كما طالبت بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة لعموم الشغيلة في مختلف مواقعها، ووقف زحف الأسعار الحارقة والاجهاز على الخدمات العمومية من صحة وتعليم وسكن وشغل، مؤكدة أن الحكومة تدفع الأوضاع إلى مزيد من التأزيم والتفقير والتهميش.

للإشارة فالكونفدرالية الديمقراطية للشغل أعلنت في وقت سابق تنظيمها مسيرات احتجاجية اقليمية يوم الأحد 19 فبراير 2023، وإضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية سيحدد تاريخهما لاحقا. 

وحمل بلاغ النقابة الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي، وطالب بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية. 

كما أكد على ضرورة تنفيذ الحكومة التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 عبر الزيادة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية ورفض المس بالمكتسبات سواء في ملف التقاعد أو الحريات النقابية أو غيرها من حقوق الشغيلة.