"الغلوسي" ينتقد "مصطفى لخصم" بعد اتهامه لعامل صفرو بالفساد

أخبارنا المغربية- محمد الحبشاوي

دخل المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام "محمد الغلوسي"، على خط قضية رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، مؤكدا على ضرورة تحرك وزير الداخلية والنيابة العامة، لفتح بحث معمق وقانوني في ادعاءات ومزاعم فساد مسؤولين بالمنطقة.

وقال الغلوسي أن "تحريك المتابعة القضائية ضد مصطفى لخصم بهذه السرعة ودون فتح بحث شامل بخصوص ادعاءاته بوجود شبهة فساد مسؤولين وانتظار نتائجه وإعلانها للرأي العام من شأنه أن يشكل تضييقا على المبلغين بجرائم الفساد وهو أمر مرفوض قانونا".

ويرى الناشط الحقوقي ذاته أن “لجوء مصطفى لخصم إلى الإعلام و إطلاق اتهامات ضد أشخاص مهما كانت مسؤوليتهم ومراكزهم الوظيفية دون سلوك المساطر القانونية المطلوبة في هذه الحالات وتقديم الأدلة يعتبر عملا غير لائق".

وأردف الغلوسي في تدوينة فيسبوكية نشرها على حسابه الشخصي "أن الإتهامات التي طرحها لخصم خلال حلوله ضيفا ببرنامج حواري، دون اللجوء إلى المساطر القانونية، يجعله “يحل محل مؤسسات خول لها القانون صلاحيات الإتهام وتحريك المتابعات القضائية ولا يمكن القبول بمنطق العدالة الخاصة ومحاربة الفساد”، مشددا على أن “المطالبة بمحاسبة مسؤولين فاسدين تقتضي تقديم شكاية في الموضوع عبر القنوات المؤسساتية وتعزيز تلك الشكاية بالأدلة و الحجج التي تعضد مزاعم حالات فساد وفضح أي إنحراف قد يكون على مستوى مسار هذه المساطر".

وقال المتحدث ذاته أنه "من البديهي أن يحرص كل مثير لمزاعم فساد على احترام كرامة الإنسان وعدم التشهير به أو الإساءة إليه مهما كان حجم ودرجة الشبهات التي تحيط به، بل ولو أدين قضائيا لأنه لايجوز معاقبة الشخص مرتين".

واختتم الغلوسي تدوينته بالتأكيد على أن: "الجمعية المغربية لحماية المال العام على استعداد لتبني هذه القضية والقيام بكل الإجراءات القانونية لكشف الفساد والمطالبة بمحاسبة كل المفسدين المفترضين مهما كانت مسؤولياتهم الوظيفية إذا ما زودنا السيد مصطفى لخصم بالوثائق والحجج التي تؤكد فساد مسؤولين بالنفوذ الترابي لجماعة اموزار".

يذكر أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو، أمهلت مصطفى لخصم شهرين للإدلاء بما يؤكد أقواله التي وجه فيها تهما ثقيلة لعامل إقليم صفرو وعدد من المسؤولين الآخرين.