مراكش.. حقوقيون يطالبون "لفتيت" بالتحقيق في اختلالات سوق نموذجي

أخبارنا المغربية - مراكش 

وجه فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكاية لوزير الداخلية كشف من خلالها توصله بعريضة من باعة مستفيدين من سوق العزوزية النموذجي بمراكش، كما أكد اطلاعه على العديد من المراسلات لتنسيقية هؤلاء الباعة والموجهة  لعدد من المسؤولين  (والي جهة مراكش آسفي، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش) وذلك بغية رفع الضرر والتدخل لوقف ما وصفوها بالاختلالات المسجلة بالسوق المذكور، مرفقة بلوائح مستفيدين غير المستفيدين الأصليين، وارقام المحلات والبقع الممنوحة لهم وعددها.

 الشكاية تضيف أن المجلس  الجماعي تنصل من مهامه وقام بتفويضها لمكتب إحدى الجمعيات، وجعل السوق  برمته تحت وصايتها بما في ذلك عملية بناء السوق، وتكليفها بإختيار المقاولة المعنية ببنائه، مع إلزام المستفيدين الأصليين من الباعة الجائلين من تسديد فاتورة البناء للمقاولة، وتوجيههم لهذا الغرض تحت إكراه التشطيب عليهم من لائحة الإستفادة لمؤسسة بنكية تم التعاقد معها لمنح المستفيدين غير القادرين على الآداء قروضا بضمانة المحلات التي بحوزتهم.

أصحاب الرسالة عبروا عن قلقهم مما وصفوه بـ"انحراف عملية دمج الباعة الجائلين بسوق العزوزية النموذجي عن اهدافها الأصلية في توفير بديل مهيكل يضمن شروط تراعي  توفير العيش اللائق والكرامة الإنسانية والظروف الاجتماعية للباعة الجائلين المستفيدين من البقع والمحلات التجارية بسوق العزوزية النموذجي"، وطالبوا المسؤولين عن العملية بفتح تحقيق بشأن الاختلالات المذكورة وعلى رأسها إغراق السوق المذكور بالغرباء والسماسرة والمضاربين العقاريين والنفخ في لائحة المستفيدين من خارج الباعة الجائلين الأصليين ذوي الاستحقاق، كما دعوهم للعمل على تدارك الخلل الحاصل في تنصل المجلس الجماعي لمراكش من مهامه وتفويضها لجمعية بما في ذلك تفويت عملية بناء السوق والتوسط لدى المقاولات البنكية لتسهيل حصول المستفيدين على قروض تمويل البناء ضدا على أهداف المشروع الاجتماعية، مما جعل المستفيدين يتخلون عن محلاتهم لفائدة الأغيار والوسطاء والمضاربين العقاريين تحت ضغط الحاجة، و لعدم قدرتهم على تحمل نفقات بناء السوق خوفا من المتابعات القضائية من طرف البنك في حالة عدم القدرة على الأداء  والوفاء بالأقساط... كما طالبوا المسؤولين بفتح تحقيق بشأن ظروف تفويت صفقة بناء السوق النموذجي العزوزية للمقاولة المكلفة بالبناء والتدقيق في لائحة المستفيدين.