مغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر يحشدون دعما دوليا ويتمسكون بمقاضاة الجارة الشرقية

 أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

أوضح "ميلود الشاوش"، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، أنه في غياب آليات حقيقية للعدالة الانتقالية في الجارة الشرقية، فإن هيئته تراهن على زخم حقوقي متواصل يروم تحريك دعوى قضائية دولية ضد الدولة الجزائرية.

وارتباطا بالموضوع، شدد "الشاوش" في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته، الأربعاء الماضي بجنيف، في ندوة حول العدالة الانتقالية بالجزائر، على أن المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية للدولة الجزائرية قائمة بشكل فاضح، بما لا يدع مجالا للتهاون في العمل من أجل الانتصاف، قررت السلطات تهجيرها قسرا سنة 1975، يوم إحياء عيد الأضحى، بقدسيته وقيمه السامية.

كما أكد ذات المتحدث قائلا: "سنسلك جميع طرق العدالة الانتقالية قصد الانتصاف، لكن الرهان الأهم هو تحريك دعوى قضائية ضد الدولة الجزائرية التي تظل مسؤوليتها التاريخية والقانونية واضحة لا لبس فيها".

في ذات السياق، أوضح رئيس الجمعية سالفة الذكر أن مأساة نصف مليون مغربي، طرحت على مستوى محافل برلمانية وجمعوية وسياسية، حيث قال في هذا الصدد: "لمسنا تعاطفا واسعا في خضم تحركاتنا عبر أوروبا وأمريكا وأفريقيا"، قبل أن يعرب عن أسفه قائلا: "الملف لم يكن معروفا على نطاق واسع، فكان علينا أن نقوم بجهود مكثفة للتحسيس والتعبئة، معززة بالوثائق والبيانات والشهادات الحية".

ومعلوم أن جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، كانت قد تأسست سنة 2005. ويذكر الشاوش أنه ابتداء من 2010، تم الانتقال إلى تدويل النشاط الترافعي من خلال التواصل مع المحافل الدولية، مشيرا إلى أنه في نفس السنة، طرحت الجمعية القضية على خبراء اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين، بمناسبة تقديم الجزائر لتقريرها، حيث كان السؤال: ما مدى قانونية طرد 45 ألف عائلة؟

وشدد"الشاوش" على أن الجزائر، وأمام عدم القدرة على نفي وقائع حية موشومة في ذاكرة وأجساد الضحايا، لم تجد غير التذرع بأن حوالي نصف مليون مغربي لا يتوفرون على وثائق الإقامة القانونية، حيث أشار إلى أن الواقعة كانت سقطة أخلاقية، حينما قدمت الجزائر مبررا من هذا النوع بينما الكثير من العائلات المغربية قدمت شهداء للحرية على الأرض الجزائرية نفسها.

وأكد ميلود الشاوش، الذي تحدث في ندوة نظمها مرصد جنيف الدولي للديمقراطية والسلم وحقوق الإنسان، تحت عنوان "العدالة الانتقالية في الجزائر: كشف الحقيقة، جبر الضرر وضمانات عدم التكرار: مسار معطوب"، على هامش الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أن الجزائر ارتكبت جرائم ضد الإنسانية من خلال التهجير القسري ومصادرة الممتلكات والعقارات ناهيك عن ممارسة الإرهاب والترويع في حق الآمنين، وصولا إلى عمليات ممنهجة للتصفية الجسدية للمغاربة سنة 1975.

كما أوضح ذات المتحدث أنه في مرحلة متقدمة من نضال الضحايا داخل المحافل الدولية، تم وضع شكاية لدى مجلس حقوق الإنسان، حيث قال في هذا الصدد: "متطلعين إلى إحالتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها إلى المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية".

وخلص الشاوش إلى إطلاق نداء، باسم الجمعية، لإحداث آلية أممية للوقاية من التهجير.. لكي لا تتكرر المأساة.