الحكومة تصادق على تغييرات هامة تضمنها مشروع قانون التعويض عن حوادث الشغل

الحكومة تصادق على تغييرات هامة تضمنها مشروع قانون التعويض عن حوادث الشغل

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويندرج هذا المشروع، حسب بلاغ الحكومة توصل موقع أخبارنا بنسخة منه، في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، والذي خول لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، في المادة الثالثة منه (الفقرة الثانية)، السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.

وزاد بلاغ الحكومة أنه تم نقل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل، يشرح البلاغ.

وتنص مقتضيات هذا المشروع، وفق المصدر السالف ذكره، على إسناد الاختصاصات التي أوكل القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12، ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة "الإدارة المختصة" محل عبارات "المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة"، و"المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل" و"المدير الإقليمي للتشغيل".


عدد التعليقات (1 تعليق)

1

محمد نجيب

أوضاع العاملات الصحية

هل فكر وزير الصحة في وضعية العاملات في الشركات واللواتي يفرض عليهن عملهن الوقوف أثناء ممارسة مهامهن مما يتسبب للكثيراث منهن للإصابة بأمراض دوالي الساقين وأمراض الغضروف وأمراض الكلي ولكن حين يردن الإدلاء بما يفيد قصد الراحة يرفض طلبهن من طرف أصحاب الشركة ويتم تخييرهن بين العمل أو الاستقالة ومن بين الشركات التي لا تحترم وضعية العاملات شركات الكابلاج كمثال لا الحصر. أضف لهذا أن ظروف العمل سيئة والعاملات يتعرضن للإهانة والاستفزاز والتحرش.

2023/07/20 - 08:00
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة