الدرك الملكي يشرع في التحقيق في الاتهامات الموجهة لمسؤولين بجماعة الويدان

أخبارنا المغربية - مراكش

علمت أخبارنا المغربية أن عناصر الدرك الملكي شرعت أمس الإثنين وبتكليف من النيابة العامة المختصة في التحقيق في التهم الخطيرة "المتضمنة" في الشكاية التي تقدم بها المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أمام رئاسة النيابة العامة في يونيو الماضي، والمتعلقة بشبهة وجود اختلاسات و تبديد أموال عامة بالجماعة الترابية الويدان خلال الولاية الحالية للرئيس الممارس و نوابه فضلا عن اختلالات و مخالفات في ميدان التعمير و الرخص ترقى إلى درجة التزوير في وثائق إدارية و رسمية طالما إنها مؤسسة على بيانات غير صحيحة و مخالفة للحقيقة بالإضافة إلى جناية استغلال النفوذ المجسدة في الاستفادة من منافع مرفق عام يسيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 

وللإشارة فقط، فقد توجهت رئاسة المرصد برسالة إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بداية الأسبوع الجاري، تستفسر فيها عن مآل الشكاية المذكورة، وتطالبه بإفادتها حول موضوع هذه الشكاية مع تأكيدها استعدادها للتعاون في تفعيل مضمونها و التمكين من إنجاز الأبحاث اللازمة بشأنها على نحو يروم تحقيق موضوعها تؤكد الرسالة. 

وللتذكير تقدم المكتب التنفيذي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بشكاية ضد المكتب المسير لجماعة الويدان في يونيو الماضي إلى رئاسة النيابة العامة، والتي تفاعلت معها هاته الأخيرة بشكل إيجابي من خلال إحالتها على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، قصد البحث والتحري بخصوص تُهَم تخص الإثراء واستغلال النفوذ و الخرق السافر للقانون، من طرف مسيرين جماعيين بالجماعة المذكورة.