بالفيديو.. مستشار جماعي يحرج المسؤولين بحلول جادة وفعالة تروم حماية جيوب المغاربة من بطش "مول الجيلي"
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية عبدالاله بوسحابة
في الواقع والموقع، تسود حالة غليان شديد بين فئات عريضة، بسبب ظاهرة "حراس السيارات" أو "مول الجيلي" التي انتشرت بحدة كبيرة في جل مدن المملكة، وسط مطالب كبيرة للسلطات من أجل التدخل العاجل، قصد وضع حد نهائي لهذا النزيف الذي ينخر جيوب المواطنين بدون موجب حق.
ومن أجل معرفة أسباب انتشار هذه الظاهرة، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع الأستاذ "العربي ثابت"، وهو للإشارة فاعل حقوقي ومستشار بالمجلس الجماعي لمدينة تمارة، قدم من خلاله قراءة قانونية للوجه الذي ينبغي أن تكون عليه "مواقف السيارات"، مشيرا إلى أن استفحال هذه الظاهرة بشكله الفوضوي مرده بالأساس إلى تماطل السلطات بمعية المنتخبين في القيام بواجب الردع والزجر.
كما قدم "ثابت" مجموعة من الحلول التي يكنها وضع حد نهائي لهذه الفوضى، حيث اقترح تجربة "التدبير المفوض" كبديل من شأنه أن يدر على الجماعات المحلية مداخيل مالية هامة وقارة، كما بوسعها أن تضمن فرص شغل كثيرة للشباب العاطل.
تفاصيل أكثر ضمن هذا الحوار (الفيديو):
أبو لؤي
كفى من التنصل من المسؤولية
القانون واضح ، لا ينبغي التصرف في الملك العام بأي وجه من الوجوه سواء بتفويت أو بكراء. ينبغي على الجهات المعنية الحرص على تطبيق القانون وليس خرقه. أصحاب السيارات يؤدون الضريبة السنوية على السيارات. كفى من الضغط على المواطن. من أراد حركة سيارته يمكنه الذهاب إلى الباركينات الخاصة، لأنه كيف ما كان الحال يمكن إثارة مسؤوليتها في حال وقوع ضرر بالسيارة. أما الحراس العشوائيين فهم يتنص لون من المسؤولية ولا يمكنك حتى الحديث معهم لأن ذلك سيؤدي
محمد
قنفذ
في كل الحالات جيب المواطن المستهدف الحل ان كان ولابد من الأداء تكليف ذؤي الاحتياجات الخاصة والارامل محدودين الدخل اما بوبركابي اعري على دراعو ويمشي اخدم