أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن استنكارها الشديد لما وصفته بالقمع والتعنيف الذي تعرضت له الأطر الصحية في مسيرتهم الاحتجاجية الوطنية، معلنة مساندتها للنضالات التي تخوضها الأسرة الصحية وطلبة الطب و الصيدلة، وطالبت الحكومة بالقطع مع المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتقان الاجتماعي في قطاع الصحة وبفتح حوار اجتماعي جاد و مسؤول وباحترام التزاماتها الاجتماعية.

بلاغ تضامني صدر بالمناسبة وتوصلت أخبارنا بنسخة منه، تحدث عن متابعة الأمانة العامة للاتحاد بقلق كبير لتجلیات وتطورات الإحتقان الاجتماعي داخل قطاع الصحة، وآخرها ما تعرض له رجال ونساء الصحة من تعنيف وقمع، حسب تعبيرها، خلال المسيرة الوطنية الاحتجاجية السلمية ليوم أمس الأربعاء 10 يوليوز الجاري، وذلك في ضرب سافر للحق الدستوري في الاحتجاج السلمي وخرق للحريات النقابية - حسب البلاغ - أدت إلى العديد من الإعتقالات و الإصابات في صفوف المحتجين، وفندت بالملموس إدعاءات الحكومة النجاح في سن نموذج مغربي "للحوار الاجتماعي" ، كما أنها تنسف كل مجهودات المنظومة الصحية في سبيل تعميم التغطية الصحية، وتفرغ شعار الدولة الاجتماعية من محتواه الرئيسي، يردف المصدر. 

وضع متأزم في قطاع الصحة ينذر بمآلات غير حميدة و ذات عواقب وخيمة، دفع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل لشجب طريقة التعامل مع الاحتجاجات التي تخوضها الأسرة الصحية، والإعلان عن تضامنها اللامشروط مع الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ومع نضالات نساء ورجال الصحة، ولمطالبة رئيس الحكومة و الدوائر الوزارية المسؤولة بالقطع مع المقاربة الأمنية في التعاطي مع احتجاجات الأسرة الصحية، وبفتح حوار عاجل وجاد ومسؤول ومفضي إلى نتائج لوقف الاحتقان الاجتماعي داخل قطاع الصحة ضمانا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع الحيوي وحفاضا على سلامة وصحة المواطنات و المواطنين. معلنة قرارها مراسلة الاتحاد الدولي للخدمات العمومية بصفته )Internationale des services publiques -ISP ( أكبر منظمة نقابية دولية قطاعية يضم 700 نقابة قطاعية من 163 دولة من بينها الجامعة الوطنية للصحة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك لحشد التضامن النقابي الدولي ودفاعا عن المصالح التي وصفتها بالعادلة للأسرة الصحية، يضيف المصدر.