خطأ فادح من "الحركة الشعبية" بخصوص خريطة المملكة يثير غضب المغاربة
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية- آلهام آيت الحاج
وقعت جريدة حزب الحركة الشعبية في خطأ مهني فادح، بعدما أقدمت على نشر خريطة المملكة المغربية بدون صحرائها، وذلك داخل صفحاتها الورقية الخاصة بعدد نهاية الأسبوع الجاري.
الخطأ جر على الحزب وجريدة الحركة غضبا عارما، حيث سارعت قيادة السنلبة إلى سحب العدد من الأسواق، والاعتذار عن الخطأ غير المقصود، كما من المنتظر أن تصدر عقوبات في حق الصحافيين المتورطين.
للإشارة فإن الخطأ وقع في تقرير يحمل عنوان "تصنيفات مجموعة البنك الدولي للبلدان حسب مستوى الدخل 2024/2025" والذي كاء مرفوقا بالخريطة المبتورة.
وفيما يلي النص الكامل لاعتذار الحركة الشعبية:
اعتذار
بفعل السهو وضغط ظروف العمل الصحفي الورقي المرتبط بمواعيد الطبع، تم نشر خريطة المملكة المغربية مبتورة في صفحة داخلية من عدد يومية "الحركة" لأيام الجمعة، السبت، الأحد 12-13 و14 يوليوز الجاري.
وبمجرد علم الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بالأمر، أعطيت التعليمات لإدارة اليومية لسحب العدد من الأكشاك.
وإذ نتأسف ونعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود، نود التأكيد على أنه لا يمكن لأي أحد أو أي جهة المزايدة علينا في مواقفنا الوطنية الثابتة أو التشكيك فيها.
وما نتأسف له أكثر، هو أنه على الرغم من مبادرتنا في حينه إلى سحب هذا العدد من التداول، عمدت بعض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، وحتى بعض المنابر، إلى تقاسم الصورة الوحيدة للخريطة موضوع الخطأ غير المقصود، وهو التقاسم الذي من شأنه الإساءة إلى قضية وطنية مقدسة يجمع عليها الشعب المغربي بكل أطيافه ومشاربه. ونؤكد هنا أننا نتقبل الانتقاد والعتاب عن خطأ مهني نعتبره جسيما، لكننا في الوقت نفسه، ندعو هذه المنصات والمواقع والمنابر إلى عدم نشر صورة هذا الخطأ غير المتعمد. فهم انفسهم بإعادة نشرها يرتكبون الخطأ نفسه !!!!
كما أنه من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الجزاءات، تقرر اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق الصحفي الذي ارتكب هذا الخطأ غير العمد.
نشير أيضا إلى الظروف الصعبة التي تعرفها الصحافة الورقية الحزبية، نتيجة هزالة الدعم العمومي وشح سوق الاشهار وتراجع المقروئية، وهي الضريبة التي يتحملها الحزب المصدر للجريدة، حرصا منه على حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية لعشرات من العاملين بهذه المؤسسة الإعلامية العريقة .
امير
امير
اي سهو تتحدثون عنه؟؟؟ الا طبعا اذا كان هذا الصحفي ومراقب النشر مخدران ، او مرتزقة بيننا ولم يكتشفوا. هذه الحادثة يجب ان يعفى مدير النشر من منصبه اولا قبل التحقيق في الامر ومعاقبة هؤلاء الحثالة.