إضراب جديد يشل محاكم المملكة الأسبوع المقبل
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن تنظيم إضراب وطني يشمل جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف في المملكة، وذلك في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت 2024.
وفي بلاغ صادر عنه، أشار المكتب إلى تحذيراته السابقة بشأن "الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب القطاعات الوزارية والمهنية"، محذراً من التداعيات المحتملة لهذه السياسة التي قد تفضي إلى تصعيد احتجاجات في شهر غشت الجاري.
وأكد المكتب رفضه لاستمرار تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالب موظفي الإدارة القضائية، محملاً رئيس الحكومة مسؤولية الآثار السلبية المحتملة على المتقاضين والمصالح الإدارية والقضائية، وبالأخص على الجالية المغربية.
وشدد المكتب على ضرورة مراجعة رئيس الحكومة لنهج التفاوض الانتقائي، داعياً إلى إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفقاً للصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل.
كما أعرب عن تمسكه بالاتفاق المبرم مع وزارة العدل في 9 ماي 2023، والذي يتضمن تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، بما يضمن تحفيز الموظفين وتحسين وضعهم بناءً على الصيغة المعتمدة من وزارة الاقتصاد والمالية في مراسلتها المؤرخة 3 ماي 2024.
حميد
سياسة فرق تسد تعود من جديد
قطاع العدل يدافع عن مصالحه وكذلك قطاع الصحة والتعليم وهلما جرا ، انها تبدو سياسة ممنهجة ، للتفريق بين مكونات الشعب المغربي وجعل الهاجس المادي من زيادات في الاجور والامتيازات كل ما يهم الموظف العمومي والاحزاب و النقابات التي من المفروض ان تكون لهم رؤية واضحة عن تعقيدات المشهد السياسي الوطني بينما المشاكل التي يعاني منها المواطن وهو قطب الرحى في اي سياسة عمومية فلا احد يتحدث ليدافع عنها وتتجلى في قطاع العدل بالمسطرة المدنية ولادستورية بعض الفصول فيها .
مواطن مهلوك
حسبي الله ونعم الوكيل
يجب تفعيل الاقتطاع من الاجور كما هو الشأن بالنسبة لقطاع التعليم .لماذا الكيل بمكيالين في الوظيفة العمومية .اذا كان الاجر مقابل العمل قانونيا فيجب تفعيله على الكل .