مستشار بجماعة مرتيل يشكو نفوذ عضو جماعي يمنع المواطنين من الولوج للشاطئ ب "كابو نيغرو" لوالي الجهة

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

استنكر المحامي والمستشار الجماعي بمجلس جماعة مرتيل محمد اشكور، إقدام أحد النافذين ب "كابو نيغرو" على وضع حاجز حديدي بمسالك يؤدي لشاطئ المدينة دون سند قانوني يمنحه الحق في ذلك.

وقال اشكور إنه و "للأسف الشديد وعلاقة بالحاجز الحديدي الذي وضع بشكل غير قانوني باحدى المسالك البحرية بكابو نكرو، والذي سبق أن طرحنا موضوعه في جلسة دستورية رسمية بحضور أعضاء مجلس جماعة مرتيل وباشا المدينة أي في دورة مسؤولة ووثقنا لمداخلتنا بالصور التي تثبت أن الأمر يتعلق بمسلك بحري يحق لجميع المواطنين الولوج إليه بسياراتهم".

وأكد المتحدث أن "الأمر يتعلق بتجزئة سكنية وليس بملكية مشتركة، فضلا على أن التجزئة السكنية مجهزة بأعمدة ومصابيح وضعتها جماعة مرتيل في البداية وكان لونها أزرق حسب الصور ثم تم تغييرها بأعمدة سوداء، ويتم جمع نفاياتها بسيارة وعمال الجماعة حسب الصور التي التقطناها شخصيا وعاينا عملية تنظيف التجزئة السكنية".

وأضاف؛ "يوجود كورنيش خلف المباني المتواجدة بالتجزئة، زد على ذلك أن الحاجز لا يتم وضعه إلا شهري يوليوز وغشت"، حيث تساءل : "كيف تكون ملكية مشتركة لا يتم حراستها عشرة أشهر ويتم منع المواطنين فقط في شهرين؟".

واعتمادا على ما تم ذكره يضيف المستشار الجماعي؛ "كلها وقائع تؤكد أن الأمر يتعلق بتجزئة سكنية وليس ملكية مشتركة ، إلا أنه وللأسف تعرف البوابة قبل الدورة وبعدها واليوم مشاحنات يومية مع حارس الأمن الذي سبق وأن صرح أن الذي وضع الحاجز  أحد أعضاء المجلس الجماعي في سلوك مستفز للمواطنين وضرب لجميع القوانين وربط لمصالح خاصة  مع الجماعة، في تحد لجميع السلطات الذين يعلمون أن الحاجز غير قانوني".

وشدد اشكور على أن "الحاجز ينذر بوقوع كارثة أو جريمة لا قدر الله ونحن من موقعنا كمستشار جماعي بمجلس جماعة مرتيل، أدق ناقوس الخطر وأناشد والي الجهة للتدخل لرفع هذا الضرر الذي وضع بالقوة وفي استغلال مفضوح للنفوذ وأمام أعين جميع السلطات مما قد ينذر بكارثة بهذه المنطقة". 

وأشار المتحدث إلى أنه "سبق وأن حذرنا المجلس والسلطات في دورة مسؤولة ولكن يبدوا أن العضو صاحب الحاجز الحديدي الذي يملك من المال ليؤدي أجرة حارسين في البوابة لشهرين فقط أقوى من جميع السلطات لذلك أناشد السيد الوالي للتدخل العاجل".