أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

في خضم الاحتجاجات الواسعة التي تخوضها المعارضة الحكومية بمعية عدد كبير من أصحاب البدلة السوداء، ضد قانون المسطرة المدنية، أوضح المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه يتابع النقاش العمومي الدائر حول مضامين هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرًا، مشيرا إلى أنه يعد في مجمله، مشروعا لا يلامس الحد الأدنى لتطلعات المغاربة، ونصا تشريعيا يوقع على تراجعات من شأنها أن تمس بحقوق المتقاضين وبمبادئ وشروط المحاكمة العادلة.

وفي بيان له، عبر المكتب المركزي للعصبة عن رفضه المطلق للمقتضيات القانونية الواردة في مشروع المسطرة المدنية، موضحا أنها "تمس حقوق المتقاضين"، و"تقوض شروط ومعايير المحاكمة العادلة"، و"تعرقل الولوج المستنير لمرفق العدالة لفائدة المواطنين والمواطنات"، وفق تعبيره.

كما ندد بيان "العصبة" بـ"خطورة الآثار والتداعيات، التي يحملها هذا المشروع على مقومات الأمن القانوني والقضائي"، مشيرا إلى أنها "سيرهن العمل القضائي لعقود طويلة قادمة"، قبل أن يعبر عن امتعاضه من السرعة التي انتهجتها الحكومة ومجلس النواب في مناقشة هذا المشروع".

واستنكرت "العصبة" أيضا عدم إشراك مختلف الفاعلين من منظمات حقوقية وتنظيمات مهنية، والموافقة عليه رغم ما يحتويه من مقتضيات تمس حقوق المواطنات والمواطنين، وتهدد مكتسبات الدفاع، وتعسّر عملية الولوج إلى مرفق العدالة، قبل أن تعبر عن استيائها الكبير من التصريحات الإعلامية الأخيرة، التي استهدفت معارضي المشروع ومهنة المحاماة في محاولة يائسة لسحب المشروعية من ملاحظاتهم ومقترحاتهم الموضوعية، وتسفيه خطواتهم النضالية، وفق تعبير البيان.

إلى جانب ذلك، وجهت "العصبة" عبر بيانها، دعوة إلى الأحزاب المشكلة في الحكومة، من أجل التراجع عن هذا المشروع، من خلال توجيه فرقها بمجلس المستشارين للتنسيق مع الإطارات الحقوقية والمهنية بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق الدفاع، وتكرس مكتسباته، وتعزز مقومات وشروط ومعايير المحاكمة العادلة، وتيسر عملية الولوج لمرفق العدالة.

في ذات السياق، لفت الهيئة الحقوقية انتباه الجميع إلى تخوفها من أن تسلك الحكومة نفس المنهج في عملية مصادقتها على القوانين الأخرى، وعلى رأسها قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي التي وعدت بوضعه في البرلمان قريبا.

وختمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانها بالتأكيد على مساندة جميع الأشكال النضالية التي تدعو إليها الإطارات المهنية والحقوقية، كما أكدت على ضرورة الوحدة والتضامن من أجل سد الطريق أمام كل المحاولات التي تهدف إلى الإجهاز على المكتسبات وتكريس السطوة القانونية والتشريعية.