"وهبي" يتوعد الفنادق التي ترفض استقبال النساء المقيمات بنفس المدينة: العقوبة في الطريق!
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي جدلًا واسعًا بعد تصريحاته النارية حول قضية رفض الفنادق استقبال النساء المقيمات في نفس المدينة.
وأكد وهبي أن الإجراء القانوني الواجب على المرأة التي تُمنع من دخول الفندق هو تقديم شكاية إلى النيابة العامة ضد المؤسسة المعنية.
وفي مقابلة مع موقع القناة الثانية، قال الوزير: "يتعين على المرأة تقديم شكاية ضد الفندق، سواء لدى النيابة العامة أو لدى المسؤولين المحليين، من أجل إغلاق ذلك الفندق لعدم تقديمه الخدمة المطلوبة". وأضاف وهبي أن الوزارة تفكر في إدراج نص قانوني جديد في القانون الجنائي لمعاقبة المؤسسات التي تمتنع عن تقديم خدماتها، حيث سيتم تحويل هذا السلوك إلى جنحة أو جريمة يُعاقب عليها القانون.
وتساءل الوزير: "كيف نمنح ترخيصًا للمؤسسة الفندقية ونمنحها عدة امتيازات؟ ثم تأتي مواطنة، ولسبب ما تريد قضاء تلك الليلة في الفندق، ويتم رفض إيوائها بحجة أنها تقيم في نفس المدينة".
وشدد على أن "القانون الجنائي سيُجرّم رفض الفنادق استقبال النساء المقيمات في نفس المدينة".
احمد
إعادة التربية؟؟
كما ننتقد يمكن لنا كذلك أن ننوه ونصفق لمثل هاته الإجراءات القانونية فعلا قانون في محله ويجب عليه ان يعمم على بعض المؤسسات وكذلك طاكسيات الأجرة الصغيرة والكبيرة لردعهم على كثير من المخالفات التي يرتكبونها لعدم منع مواطنين من خدماتها لخدمة تروق لصاحب سيارة الاجرة؟؟؟
ج خالد
تذاخل
المشكلة المطروحه ليس القبول او الرفض بل ما يترتب بعد القبول، يجب على من ينص هذه القوانين ان يكون ملما بالمشاكل التي يصادفها عمال الفنادق و خصوصا بالليل، لان الحالات التي يستقبلها العامل تستوجب جضور رجال الشرطة(الفاهم يفهم)،لنص اي قانون جديد في هذا المجال يستوجب مشاركة اهل القطاع لانهم هم الوحيدين الذين لهم الحل و العقد مع مراعاة الاكراهات. وشكرآ
هشام المغربي
السي وهبي على حق.
كمواطن او كمواطنة لا يحق لاي فندق ان يرفض استقبالك ولو كنت في نفس المدينة التي تسكن فيها.بماذا يبررون اصحاب الفنادق هذه العملية.انا شخصيا مع السي وهبي في هذا الطرح او المقترح.