وقفات احتجاجية جديدة للمحامين يوم الاربعاء المقبل بمختلف الهيئات
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
دعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تنظيم وقفات احتجاجية للمحاميات والمحامين على مستوى كل هيئة يوم الأربعاء المقبل 11 شتنبر 2024، مع الاستمرار في وضع شارات الاحتجاج على البذل، بالإضافة إلى برمجة مكتب الجمعية لندوات ولقاءات بالرباط ومراكش خلال شتنبر الجاري وأكتوبر المقبل.
بلاغ صادر عن الجمعية، توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أشار إلى مواصلة مكتب الجمعية اجتماعه المفتوح بالرباط أمس السبت، حيث تم خلاله مناقشة المستجدات المطروحة على الساحة المهنية ومشاريع القوانين المرتبطة بالممارسة المهنية. وتناول الاجتماع تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين، وكذلك إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وانتهاءً بما تم تبليغه لبعض المحاميات والمحامين من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
البلاغ استحضر الروح الإيجابية التي عبر عنها عموم المحاميات والمحامين خلال وقفة الغضب أمام البرلمان بتاريخ 27 يوليوز 2024، مع تأكيد مكتب الجمعية على أهمية الحفاظ على جذوة الحماس لدى المهنيات والمهنيين، والتفافهم حول إطارهم المهني العتيد.
كما أكد مكتب الجمعية عزمه التصدي بكل قوة للمناورات التي تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطن المغربي وهيئات الدفاع. ودعا المحاميات والمحامين الذين توصلوا بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الانفتاح على السادة النقباء من أجل تنفيذ الصيغة المتفق عليها من طرف مكتب الجمعية.
وأشار البلاغ إلى أن المحاميات والمحامين وأسرهم يستفيدون من التغطية الصحية الأساسية عن المرض من خلال التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، التي تبقى مكسبًا اجتماعيًا لا يمكن التفريط فيه. كما أعلن مكتب الجمعية عن عزمه مواصلة الزخم النضالي المهني عبر تسطير برنامج تصاعدي يخص المطالب المشروعة والشاملة للمحامين، والتي تعتبر غير قابلة للتجزئة.
Ahmef
احتجاج المصالح
هم يحتجون لان الامر بيتعلق بمساس بوضع كان في صالحهم والمتمثل في احتكارهم الدفاع عن المتقاضين مع فرض نسبة 25في المئة واكثر وهي مسالة غير اخلاقية وغير قانونية علي اعتبار ان عرف 25% لم ينزل الي مستوى قاعدة قانونية فجاءت المسطرة المدنية لتقلص احتكارهم للمهنة من خلال الوكيل وكذلك من خلال عدم امكانية الاستئناف في القضايا التي تقل عن 30.000 درهم. هم ما حرم المحامون من اتعاب درجة ثانية من التقاضي لاخلص واقول ان احتجاجهم ليس لسواد المواطنين وانما مصالحهم