أخبارنا المغربية - بدر هيكل

في خضم تفاقم أزمة الغلاء، بفعل ارتفاع أسعار المحروقات التي بلغت مستويات قياسية، أصبحت شوارع المدن الكبرى تعج بنوع جديد من وسائل التنقل الشخصي، ويتعلق الأمر بالدراجة الكهربائية **"Trottinette Électrique"**.

وبالتزامن مع هذا، عاد الحديث ليجدد بين المغاربة حول هذه الوسيلة الكهربائية للتنقل، التي أصبحت تشكل ظاهرة لافتة في أوساط مستعملي الطريق داخل المدن، والتوجس مما قد ينجم عن ركوبها من حوادث سير. وقد انقسم الشارع المغربي بين مؤيد ومعارض.

فيما يتعلق بالقانون، فمدونة السير لا تبيح استعمال مثل هذا النوع من الدراجات الكهربائية الصغيرة، وتعتبره غير مصادق على ركوبه من قبل الإدارات العمومية. حيث يمنع استعماله بشكل مطلق داخل الطرق العامة، طبقا للمادة 65 من المدونة، التي تنص على مصادرة **"التروتينيت"** حتى لو كانت محمولة على ظهر صاحبها، تحت طائلة تأمين المقتنيات والمنقولات.

وأمام غياب أي تقنين، كانت الحكومة قد شرعت في تقنين **"التروتينيت"** وإدراج مقتضيات بشأنها في مدونة السير على الطرق، عبر مشروع مرسوم. وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الذي أعدته وزارة النقل واللوجستيك، فإن التعديل يسير في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل جديدة للنقل على الطريق العمومية (التروتينيت).

ونص مشروع المرسوم، ضمن مستجداته، على أن تُجهز **"التروتينيت"** بضوء للوضع ينبعث منه في الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة نهارا، وضوء أبيض نحو الأمام لا يبهر السائقين الآخرين، بالإضافة إلى ضوء وضع خلفي، وعاكس ضوء أو أكثر في الخلف، وعاكسات ضوء برتقالية مرئية في الجانبين، وعاكس ضوء أبيض من الأمام. كما نص على ضرورة توفر هذه الآليات على جهاز إنذار يمكن سماع صوته على بعد 50 مترا على الأقل.

وفي ظل غياب صيغة قانونية حالية ليكون وضع هذه المركبات قانونيا بالمغرب، نبه مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية والباحث في مجال التربية الطرقية والسلامة المرورية، إلى أن تقنين **"التروتينيت"** قد يخلق إشكالات بدل تكريس السلامة.

وبحسب المتحدث، فالإشكالية ليست في إخراج القوانين، بل في تطبيقها، مضيفا أن إدراج هذا النوع من المركبات في القانون قد يعطي "الحجة لبعض المستثمرين لاستيراد التروتينيت"، مشيرا إلى أن بعضهم يهتمون بالربح فقط، دون الاهتمام بالسلامة الطرقية.