بعد تزايد الاشتباكات.. حكومة أخنوش تتحرك لتنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
تسارع حكومة "عزيز أخنوش" الزمن من أجل تنظيم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، حيث أكد وزير النقل واللوجستيك "محمد عبد الجليل" أن الوزارة تعمل على إعداد *"ميثاق وطني" لتطوير التنقل المستدام والشامل.
وجاء هذا الرد على سؤال كتابي قدمه الفريق الحركي بمجلس النواب، حيث أشار عبد الجليل إلى أن تقديم خدمات نقل الأشخاص عبر التطبيقات والمنصات الرقمية دون الحصول على تراخيص يعد "مخالفة للقوانين" المعمول بها.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن وزارته تعتمد على "تنسيق مشترك" مع وزارة الداخلية والأطراف المعنية للقضاء على هذه الظاهرة. كما أكد أن الوزارة تعمل على إعداد "دراسة شاملة" تهدف إلى وضع أسس النظام المستقبلي للنقل والتنقل في المغرب، مع التركيز على تطوير رؤية طويلة الأمد للتنقل في المملكة.
وذكر عبد الجليل أن القوانين الحالية، خاصة الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نوفمبر 1963، تفرض على مقدمي خدمات النقل العمومي الحصول على تراخيص مسبقة لمزاولة هذا النشاط، بالإضافة إلى التراخيص الخاصة بكل مركبة مستخدمة.
في تصريحاته السابقة شهر مارس، أكد الوزير أن تنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية يتطلب توافقًا بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع النقل، بما في ذلك سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات.
كما شدد على الدور الهام الذي تلعبه سيارات الأجرة في النظام الحالي، مشيرًا إلى خصوصية النظام المغربي مقارنةً بدول أخرى تمتلك وسائل نقل بديلة متعددة.
ملاحظ
لا التسبب تحت غطاء العصرنة
هذه الظاهرة سلبية جدا في نواحي متعددة تخص هيكلة الاقتصاد الوطني والأمن بالرغم مما تقدمه احيانا من مزايا مقارنة مع النقل المنظم. وتجدر الإشارة إلى إمكانية ابتكار حلول لإعادة تنظيم قطاع سيارات الأجرة كخلق شركات صغرى أو تعاونيات لا تتجاوز عشر سيارات تذخل تدريجيا سوق العمل وتكون في ملكية شباب مؤهل في مجال التدبير والسياقة والتواصل بدعم من الدولة على شاكلة برنامج فرصة الذي يمكن كل شاب بالاشتراك بسيارة واحدة. أنا على يقين من نجاح هذه التجربة لكوني أطرت حاملي المشاريع الصغرى في إطار برنامج فرصة. بالتوفيق لشباب هذا البلد العزيز
احمد
مسخرة
حان الوقت لإلغاء العمل بالمأدونيات التي يستفيد منها النافدون وهناك من يملك العشرات منها ..ويجب اقتصارها على الحافلات والنقل المزدوج فقط ويجب إعادة النظر فيمن يمتلكها وإعطاؤها فقط لمكفولي الأمة ودوي الاحتياجات الخاصة بدلك سيتم فتح المجال للشباب للعمل بهده التطبيقات من أجل مدخول يحفظ كرامتهم حتى لا يفكرون في الهجرة الغير الشرعية
حامل لشهادةً عليا و عاطل
....الصادر في 1963
ولماذا لا تزال الداخلية لم تشرع في ورش تحديث قانون المأذونيات الذي اكل عليه الدهر ، التي تحدث عنها سابقا وزير الداخلية سابقا . من غير المعقول ان يتصرف شخص معروف واحد في 14 مأذونية في مدينة مراكش ويطلب من السائق تأدية 300 الى 400 درهما في اليومً مع العلم ان السائق هو الذي يؤدي ثمن الوقود من جيبه . الم يحين الوقت للقطع مع هذا الريع و الاسراع في تشجيع الشباب الحامل للشهادات و العاطل في خلق مقاولات للنقل الحضري بمساعدة الدولة بدل تكرار نفس الاسطوانة عن عدم قانونية النقل بالتطبيقات . مكره اخاك لا بطل .