الوطنية لحقوق المستهلك تدخل على خط قضية مياه "عين أطلس"

دخلت الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك على خط الجدل الذي أثارته الرسالة التي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي يوم 3 أكتوبر 2024 والمتعلقة بعدم مطابقة مياه عين أطلس" للمعايير الصحية الموجهة من مندوب وزارة الصحة بعمالة مقاطعة مرس السلطان الفداء إلى المدير الجهوي لذات الوزارة بجهة الدار البيضاء سطات.

وقالت الجامعة أنه بعد تحليل مضامين الرسالة من طرف مختصين خلص إلى أن مضمونها اداري محض، وبعد التداول في القضية بين أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة المغربية لحقوق المستهلك تبين لها أن مسألة زيف الوثيقة المذكورة مشكوك فيه، وأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ملزمة بتنوير المستهلك المغربي في هذه النازلة شأنها شأن باقي القضايا التي تهم صحة المغاربة عبر بلاغ رسمي وليس عبر الصحافة نقلا عن مسؤولين بالوزارة دون ذكر اسمهم.

وذكرت الوثيقة بنفس الواقعة التي كانت قد حدثت سنة 2022 مع شركة أخرى، حيث كانت الجامعة سباقة إلى تحذير عموم المستهلكين حولها والتي أقرت بها الشركة المنتجة دون أن تكلف وزارة الصحة نفسها إصدار بلاغ للمواطنين، مشددة على أن الخطر 0 "صفر" في استهلاك المياه المذكورة غير مضمون كما قد يكون غير ذلك لباقي الأنواع المنتجة والمسوقة ببلادنا طالما أننا نشجع حماية الشركات على حماية صحة المواطن المغربي، حسب تعبيرها.

وأشارت الجامعة إلى أن ظروف نقل مياه الشرب المعلبة وتوزيعها والخطورة المحتملة لجزيئات البلاستيك (‏microplastiques) المماسة لهذه المياه قائمة؛ مما دفعها  لدعوة المواطنين وكافة المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحذر في استهلاك مياه الشرب المعلبة في إطار توجيه وحماية المستهلك، كما دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في مراقبة انتاج وتوزيع المياه المعدنية وجميع أنواع مياه الشرب ذات الاستهلاك الآدمي، حيث أن صحة المستهلك المغربي خط أحمر فوق كل اعتبار ولا يمكن لأي كان التلاعب بها وجعلها مطية للربح السريع.