جمعية تجر والدي الطفلة ريم إلى القضاء

تقدمت جمعية "يالاه نتعاونو" بتقديم شكوى قانونية ضد والدي الطفلة ريم تتهمهما بالنصب والاحتيال والاتجار بالبشر وتعريض حياة قاصر للخطر، بعدما واجهت تصرفات مشبوهة من طرفهما تتعلق باستغلال مرض ابنتهما لجمع التبرعات.

وجاء بالشكاية التي تقدم بها محامي الجمعية، محمد الشيخ محند، "أن العارضة جمعية وطنية تشتغل في مجالات الخير وتقديم المعونة والدعم وتسهر على إجراء عمليات جراحية لفائدة المرضى المعوزين، توصلت بمناشدات من 8 جمعيات من الجهة الشرقية ومن المشتكى بهما وأسرهما لإجراء عملية جراحية دقيقة ومستعصية تتمثل في زراعة الكبد لفتاة صغيرة تعاني من تشمع الكبد، على أساس أن والدها سيقوم بالتبرع بجزء من كبده لتطابقه مع ابنته وانقاذها من الموت المحتوم".

وعلى هذا الأساس تضيف الشكاية، "قامت الجمعية بتوفير الإقامة في تركيا للمشتكى بهما وابنتهم، وعرضهم على مستشفى عالمي متخصص في زراعة الكبد، وحيث أنه بوصول المشتكى به الأول للمستشفى تراجع عن إجراء التحاليل ومنح ابنته جزءا من كبده، قبل أن تقوم المشتكى بها الثانية بعرض رغبتها في منح كبدها لابنتها بدل والدها، ليبدأ مسلسل من المصاريف الطبية واللوجستية للعملية متمثل في تحاليل طبية شاملة واعداد العملية الدقيقة بكل مستلزماتها والتي تشكل مبالغ مالية باهظة".

وأكدت الوثيقة تراجع الأم المشتكى بها قبل يومين من إجراء العملية عن التبرع لابنتها "ورفضها منح جزء من كبدها بدون سبب وبدون سابق انذار ضاربة بعرض الحائط حالة الخطر التي تعانيها ابنتها، وعدم وجود أي ضرر لها كمانحة لجزء من كبدها ومتسببة في خسارة أكثر من 36 مليون سنتيم من أموال المانحين والمساهمين في العملية الجراحية"، كما أشارت إلى أنه "رغم محاولات عدة اشخاص لايجاد مانح لكبده غير أن الجمعية لم تتمكن من إيجاد كبد مطابق لكبد البنت باستثناء كبد أمها ووالدها اللذان رفضا منح ابنتهما جزء من كبدهما، رغم أنهما كانا موافقان وقاما بإجراء التحاليل والاستعدادات الخاصة لمنح جزء من كبدها".

وقالت الجمعية أنه ومباشرة بعد تراجع ورفض المشتكى بها منح جزء من كبدها لإنقاذ ابنتها، "بدأت الاتصالات الهاتفية ترد للجمعية من أشخاص ومن أفراد عائلة الطفلة ريم يخبرون الجمعية بأن كل من المشتكى بهم يقومون بالاسترزاق بمرض ابنتهم من أجل الحصول على أموال الصدقات وأنهم لا نية لهم بعلاجها أو شفاءها وأن كل ما يريدونه هو الحصول على الأموال فقط وأنهم استغلوا الجمعية اعتقادا منهم أن مبلغ العملية سيسلم لهم نقدا ليتصرفوا به بدون اجراءها".

وأشارت الممثلة القانونية للجمعية، أنه "مباشرة بعد ذلك قام المشتكى بهما بوضع صور للبنت وطلب المعونة بدون أي حياء، مؤكدة أن رغبتهم في علاجها مجرد تمثيلية ما يعتبر نصبا واحتيالا على الجمعية حيث عرضوها لخسارة مبالغ مالية كبيرة جدا كما يعتبر ضربا لسمعتها".

وطالبت الجمعية بفتح "متابعة في حق الوالدين ومتابعتهم في حالة اعتقال مع حفظ حق العارضة في تقديم مطالبها المدنية، باعتبار أن الأفعال الجرمية المقترفة من قبل المشتكى بهما تشكل جنح النصب والاحتيال والاتجار في البشر وتعريض حياة قاصر للخطر وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي المغربي".