أرقام رسمية مثيرة: أكثر من 80% من النساء في المغرب يرفضن المساواة في الإرث

يُعتبر اليوم الوطني للمرأة المغربية فرصة مميزة لإبراز التقدم الذي أحرزته المملكة في تعزيز حقوق النساء ومشاركتهن في تنمية المغرب. وبهذه المناسبة، كشفت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير صادر عنها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة هذا الأسبوع عن تصورات المغاربة حول المساواة في الإرث.

ويشير التقرير، الذي اطلعت عليه "أخبارنا"، بخصوص المساواة بين الرجال والنساء في الإرث إلى أن 86.8% من المغاربة يرفضون فكرة المساواة في الإرث، وكان هذا الرفض أكثر وضوحاً في المناطق الحضرية (89.2%) مقارنة بالمناطق القروية (82.8%).

ويضيف التقرير أن الرجال أكثر معارضة لهذه الفكرة، حيث أبدى 92.3% منهم رفضهم القاطع لأي تعديل يقر المساواة في الإرث. ورغم أن النساء هن المستفيدات الرئيسيات من هذا الإصلاح، فإن حوالي 81.4% منهن شاركن الرجال في هذا الرفض وعبرن عن معارضتهن لفكرة الاستفادة من حصص متساوية في الميراث.

ومن المؤكد أن موضوع المساواة في الإرث أصبح نقاشاً مطروحاً بين جميع فئات المجتمع، نظرًا لراهنيته وحساسيته، فهو لا يمس الفرد فقط بل يتعلق بالقواعد الدينية، حيث إن الإرث في المغرب يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.

وفي سياق متصل، صرح الأستاذ حميد شنطار، الباحث في الشؤون الدينية، لـ"أخبارنا" قائلاً: "إن المرأة المغربية أصبحت تطالب بالمساواة والمناصفة بعد تبني المجتمع الدولي لإعلان بيجين، وكذلك رفع كافة أشكال التمييز من خلال اتفاقية سيداو. هذه الاتفاقيات امتنعت العديد من الدول عن التوقيع عليها، بينما تحفظت دول أخرى، مثل المغرب، على بعض بنودها، لأن الهدف الأساسي من وراء هذه الاتفاقيات يتمثل في إبعاد الناس عن دينهم وعقيدتهم وحضارتهم وثقافتهم."

وأضاف الباحث أن "هذه الاتفاقيات تشن حرباً على جميع التشريعات الدينية، حيث تُقصي اتفاقية سيداو الهويات الدينية والوطنية للشعوب، وتحتوي على بنود تتعارض مع مقاصد الشرع وثوابت الدولة. وهذا ما يجعل مثل هذه المواضيع مثيرة للجدل، مثل الإعدام والإجهاض، بسبب وجود نصوص شرعية تتعارض مع بعض الاتفاقيات التي تدعي حماية المساواة. فمبادئ الشريعة وحدها الكفيلة بحماية حقوق المرأة، والدولة المغربية كانت حريصة في أغلب الاتفاقيات على التحفظ على أي بند يمس الهوية الدينية."

ويشار إلى أن العالم احتفل أمس، 15 أكتوبر، باليوم العالمي للمرأة القروية الذي أقرته الأمم المتحدة. هذا الاحتفال لم يشهد الجدل ذاته الذي يشهده موضوع إرث النساء، رغم معاناة النساء القرويات. وهو فرصة للتفكير في الظروف الصعبة التي تعيشها النساء القرويات في مواجهة التمييز والاستغلال الاقتصادي، والدعوة إلى تكثيف الجهود لضمان حقوقهن في العدالة والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.