عمال شركة سامير يعتصمون: "المصفاة قادرة على تلبية 70% من الحاجيات النفطية للمغرب"

أعلن المكتب النقابي الموحد لشركة سامير عن تنظيمه اعتصاماً بالشركة في المحمدية، وذلك يوم الجمعة 8 نونبر المقبل، للمطالبة بإنقاذ المعمل من التلاشي والسقوط، وحماية واسترجاع حقوق العمال والمتقاعدين في الأجور والتقاعد.

بيان المكتب، الذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، وصف الوضع الذي وصلت إليه شركة سامير بالكارثي، بعد 9 سنوات من الإصرار على تعطيل الإنتاج الفعلي، وما ترتب على ذلك من ضياع مصالح البلاد وحقوق العمال، في ظل الموقف السلبي للحكومة أمام كل النداءات المرفوعة من النقابة ومن كل المدافعين عن قضية شركة سامير والمصلحة الوطنية المتصلة بها. 

المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير أعلن أيضاً أن الحكومة المغربية فقدت كل المبررات للتهرب من المساعدة في قضية شركة سامير، وتتحمل المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع الكارثية. هذه القضية تعود جذورها إلى الخوصصة، وتضارب المصالح، وتغول لوبي المحروقات والعقار، مما أدى إلى تبديد مصالح البلاد وضياع حقوق العباد. وجدد المكتب المطالبة بوقف نزيف الخسائر الفظيعة وإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية، والانتباه لخطورة الوضع الإقليمي والدولي، وما يتطلبه من بناء السيادة الطاقية، وذلك عبر تفويت أصول الشركة للدولة عبر مقاصة الديون أو تشجيع الخواص على اقتناء أصول الشركة، أو اللجوء لخيار التشغيل الذاتي بتعاون بين الدولة، بصفتها الدائن الأساسي وصاحبة المصلحة، والأجراء وكبار الدائنين من القطاع الخاص والعام.

كما نبّه المكتب إلى خطورة الوضع المأساوي للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، ورفض أسلوب التماطل والتسويف الممارس من طرف سنديك التصفية القضائية في الرد على مطالب النقابة الممثلة للعمال. وأكد على ضرورة تمتيع العمال بكل حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل، في ظل الإذن باستمرار النشاط، والأولوية والامتياز لحقوق العمال بحكم القانون. كما دعا إلى العودة للنظام العادي للأجور، والشروع الفوري في أداء اشتراكات التقاعد، والالتزام بالوعود المقدمة في هذا الصدد.

وأشار البيان إلى أن المصفاة ما زالت قادرة على تلبية حوالي 70% من حاجيات المغرب من المواد النفطية، مثيراً انتباه كل المعنيين بقضية سامير إلى الانعكاسات السلبية والخطيرة للاستمرار في تعطيل تكرير البترول، سواء بتسريع تلاشي وسائل الإنتاج وتزايد كلفة الاستصلاح من يوم لآخر، أو بتناقص عدد التقنيين والمهندسين وعدم تعويضهم وتكوين خلف لهم، وهو الأمر الذي ينذر باستحالة استدراك الأوضاع في وقت من الأوقات.