لسبب غريب.. مؤسسة خاصة بالدار البيضاء تحرم طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة من حقه الدستوري في التمدرس (صور)

في الوقت الذي يولي فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وأيده، عناية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة الأطفال، ويدعو في كل مناسبة إلى ضرورة العمل بشكل جاد وفعال من أجل تيسير سبل إدماجهم في المجتمع، أقدمت مؤسسة للتعليم الخصوصي بمنطقة سيدي معروف في مدينة الدار البيضاء، بحر الأسبوع الماضي، على منع تلميذ يعاني من إعاقة جسدية وحركية، من حقه الدستوري في التمدرس، بعد 10 سنوات قضاها بذات المؤسسة.

وارتباطا بالموضوع، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة من شكاية تقدم بها والد الطفل "الضحية" عبر مكتب دفاعه، استنكر من خلالها بشدة هذا القرار الذي اعتبره جائرا وغير دستوري، مشيرا إلى أن المديرة الجديدة للمؤسسة، ودون سابق إنذار أو إشعار، أصدرت تعليماتها إلى سائق حفل النقل المدرسي بمعية المرافقة التربوية، بعدم التوجه إلى بيت المعني بالأمر من أجل نقله إلى مؤسسته التعليمية، وهي العملية التي استمرت وفق ما صرح به والد التلميذ لثلاثة أيام متواصلة، قبل أن يقرر طرق أبواب القانون لانتزاع حق ابنه الدستوري في التمدرس.

في ذات السياق، أشار والد الطفل "الضحية" عبر شكايته، إلى أن مديرة المؤسسة لم تقدم أي مبررات لهذا السلوك غير المقبول، واكتفت بنهج سياسة الباب المسدود، دون أي مراعاة لظروف الطفل الصعبة ولا لأي اعتبار لحصصه الدراسية التي ستضيع بسبب هذا المشكل، مستغلة بذلك ندرة المؤسسات "الدامجة" الخاصة في مدينة الدار البيضاء، من أجل فرض قراراتها بالقوة، في ضرب سافر لكل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية المؤكدة على حق الطفل المعاق في التمدرس، وفق تعبيره.

في سياق متصل، عبر والد الطفل عن أسفه الشديد، بعد كل الخدمات التي قدمها شخصيا ومن ماله الخاص من أجل تنظيم أنشطة عديدة لفائدة تلاميذ المؤسسة، بالنظر إلى الإمكانيات المتواضعة لهذه الأخير فيما يتعلق بالتجهيزات ووسائل التدريس، وهي المشاكل التي تطرق لها المشكي عبر تقرير رفعه بداية الموسم الدراسي إلى المؤسسة سالفة الذكر، بهدف توجيهها وإرشادها إلى الطريق الصحيح الرامي إلى تأطير أفضل لهؤلاء الأطفال ذوي احتياجات خاصة.

وبما أن هذا التقرير الذي كشف عيوب هذه المؤسسة بشهادة الإدارة نفسها عبر محادثات خاصة مع الأب المشتكي، فإن الواقعة تفرض بحسب المشتكي طرح أكثر من علامة استفهام عريضة فيما يتعلق بمدى احترام هذه المؤسسة التربوية لدفتر التحملات الذي تشترطه الوزارة الوصية على القطاع، ومعه تساءل عن دور الجهات الوصية في التصدي لمثل هكذا مشاكل وحده الطفل المعاق من يتحمل تبعاتها الصعبة.

لأجل كل ما جرى ذكره، دعا المشتكي عبر دفاعه بضرورة مراجعة هذا القرار الذي وصفه بـ"الجائر" وغير الدستوري، قبل أن يطالب إدارة المؤسسة بضرورة تقديم أجوبة شافية لسلسلة من التساؤلات العريضة المرتبطة بالسنوات الـ10 التي قضاها بهذا الفضاء التعليمي والتربوي الخاص (الوثيقة):