المؤشر الاجتماعي.. لماذا توقف صرف الدعم للعديد من الأسر المغربية؟

منذ انطلاق ورش الحماية الاجتماعية، يشتكي العديد من المواطنين إقصاءهم من الدعم الاجتماعي المباشر بدعوى ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، هذا المؤشر الذي يربط حصول أي أسرة على الدعم من عدمه برقم يُمنح لها في السجل الاجتماعي الموحد بناء على مجموعة من المعطيات الدقيقة التي تتعلق بوضعيتها الاجتماعية والاقتصادية.

وقد وجدت الكثير من الأسر المغربية نفسها بعد أن تم توقيف الدعم الاجتماعي عنها عقب استفادتها منه خلال الأشهر الماضية في موقف غير مفهوم، بحجة أن مؤشرهم تجاوز 9.74 وهو ما لا يسمح لهم بتلقي الدعم.

هذا وعلق الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذه القضية بغضب، مطالبين الحكومة بضرورة إعادة النظر في قرارها، خصوصا خلال الفترة الحالية التي يمر المغرب خلالها من أزمة اقتصادية صعبة أدت لارتفاع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية وتراجع فرص الشغل.

وفي تصريح لـ "أخبارنا"، اعتبر احمد الموساوي، الباحث في السياسات الاجتماعية "أن التنزيل السليم لدعائم الدولة الاجتماعية، يفرض على الحكومة تجاوز الإشكاليات التي يطرحها نظام المؤشر بالنسبة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر".

وفي سياق متصل، اعتبر الموساوي أن "المعايير التي تدخل في حساب هذا المؤشر، قد تقصي بعض الأسر لمجرد امتلاكها لبعض اللوازم المنزلية التي لا تعكس بالمرة وضعها الاجتماعي، مما يثير الاستغراب من المعايير الحالية التي تحكم هذا المؤشر والتي تعتبر غير منطقية، ويجب مراجعتها".

هذا، وقال "لحسن حداد"، المستشار البرلماني في تصريح إعلامي أن الحكومة لا تتوفر على أية نية لإقصاء فئات بعينها من الاستفادة من هذا المشروع الاجتماعي الوطني؛ وأن تنزيل الدعم المباشر على أرض الواقع دفع إلى وضع سقف معين للمستفيدين؛ وذلك بناء على مؤشرات موضوعية تبين حاجياتهم ومدى عوزهم من عدمه. وهنا تحضر الأولوية لفائدة الأكثر فقرا وهشاشة، ما يتماشى وفلسفة المشروع ككل".

وتابع المتحدث نفسه "من حق من تم إقصاؤه تقديم شكاية في الموضوع، مع تعزيزها بمختلف ما يثبت استحقاقه للاستفادة من الدعم، على أن تقوم مصالح الحكومة بمعالجة هذه الشكاية من قبل لجنة تكلف فقط بهذه العملية"، ويأتي هذا في الوقت الذي كان فوزي لقجع قد أعلن في وقت سابق عن توصل الحكومة بمليون شكاية في الموضوع.