تداعيات فيديو "كتغوتي عليا".. برلماني يدخل على الخط

وجّه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول موضوع حماية التلاميذ من عدسات المعلمين التي تهدد براءتهم، وحماية خصوصيتهم داخل المؤسسات التعليمية.  

الوافا أكد أن "الفترة الأخيرة شهدت انتشارا متزايدا لظاهرة تصوير التلاميذ داخل الفصول الدراسية في المؤسسات التعليمية، حيث يتم نشر مقاطع فيديو توثق سلوكيات عفوية لهؤلاء الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، هذه الظاهرة، التي تبدو للبعض غير ضارة، تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على نفسية الأطفال وحقوقهم"، مشيرا إلى أن "من يقوم بالتصوير في كثير من الحالات هم المعلمون، الذين من المفترض أن يكونوا أول من يحرص على حماية حقوق المتعلم وسلامته، وبدلا من ذلك، يساهم البعض منهم في خلق بيئة قد تعرض الأطفال للتشهير والتنمر، هذا السلوك لا يمثل فقط إخلالا بدورهم المهني، بل يشكل أيضا انتهاكا أخلاقيا وتربويا يهدد الثقة بين التلاميذ والمربين".  

المستشار البامي أضاف في معرض سؤاله أن "تصوير الأطفال دون إذن مسبق من أوليائهم أو المؤسسات التعليمية يمثل انتهاكا واضحا لحقهم في الخصوصية، فالقوانين الدولية والوطنية تكفل للطفل حماية خاصة من أي فعل قد يؤثر على كرامته أو يعرضه للتشهير، إذ أن نشر مثل هذه المقاطع يفتح الباب أمام تنمر زملائهم ومحيطهم، ما يزيد من تعرضهم للضغط النفسي والإحساس بالخجل"، مشددا على أن التنمر الناتج عن نشر هذه الفيديوهات يؤدي غالبا إلى اضطرابات نفسية للأطفال، منها ضعف الثقة بالنفس، العزلة الاجتماعية، وتراجع الأداء الدراسي، كما أن الأطفال الذين يتعرضون للتشهير عبر الإنترنت يجدون أنفسهم ضحايا لمواقف لا يد لهم فيها، مما يعرضهم لاضطرابات طويلة الأمد قد تؤثر على مسار حياتهم.  

عبد الرحمان الوافا خلص في النهاية إلى ضرورة تحمل المؤسسات التعليمية مسؤولية كبرى في حماية الأطفال من هذه الظاهرة، كما يجب - حسب رأيه دائما - فرض قواعد صارمة تمنع التصوير داخل الفصول الدراسية دون إذن رسمي، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي الحرص على توفير توعية مستمرة للأطر التعليمية حول أهمية حماية حقوق الأطفال، وعدم المساهمة في أي محتوى قد يؤثر سلبا عليهم، وذلك لأجل الحفاظ على خصوصية الأطفال وضمان بيئة تعليمية آمنة لهم تعكس مدى التزام الوزارة ببناء أجيال واعية ومسؤولة، ليسائل الوزير في نهاية سؤاله الكتابي عن الإجراءات التي تعتزم وزارة التربية الوطنية اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وحماية خصوصية التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.