قيمتها 20 مليار دولار .. ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر يطالبون باسترجاع ممتلكاتهم

واصلت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر مطالبتها بإنصاف وتعويض الضحايا، حيث ناشدت أمس الإثنين، خلال ندوة نظمتها بالرباط بمناسبة الذكرى 49 لعملية الترحيل التعسفي، رئاسة الحكومة تخصيص مدخول شهري للعائلات الموجودة في وضعية هشاشة، إلى حين استرجاع ممتلكاتها وأموالها المقدرة من طرف خبراء دوليين بحوالي 20 مليار دولار.  

مسؤولو الجمعية والضحايا ذكّروا بما تعرضوا له في 18 دجنبر 1975، تزامنًا مع عيد الأضحى، من طرد على يد الدولة الجزائرية التي أقاموا فيها لعقود، بشكل تعسفي كرد فعل سياسي من النظام الجزائري ضد الملك الراحل الحسن الثاني على المسيرة الخضراء، ما خلف مأساة إنسانية حقيقية. وجدد المتضررون، الذين يبلغ عددهم حوالي 350 ألف شخص، و45 ألف عائلة، مطالبتهم بالتعويض المناسب عن الضرر الجماعي، سواء من خلال التعويض المعنوي المتمثل في تقديم اعتذار رسمي من الدولة الجزائرية، أو التعويض المادي عن أموالهم وممتلكاتهم التي قدّرها خبراء دوليون سنة 2010 بعشرين مليار دولار.  

وطالب الضحايا وزارة الشؤون الخارجية المغربية بتبني ملف استرجاع الأموال المنقولة والعقارات والمدخرات، والتعويض عن الأجور والمعاشات للضحايا، من خلال إدراج الملف في المحافل الدولية المعنية، وكذا إدراجه ضمن أجندة المفاوضات مع الجزائر أمام الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية بحقوق الضحايا.  

كما دعت الجمعية الجزائر إلى الكشف عن مصير المغاربة ضحايا الاختفاء القسري منذ سنة 1975، وتعويض العمال أو زوجاتهم الأرامل وأبنائهم الذين يحملون أرقام صناديق التقاعد الجزائري. وطالبت أيضًا بتقديم تعويضات الشهداء والمجاهدين المغاربة المشاركين في الثورة الجزائرية وتحويلها إلى خزينة الدولة المغربية، والإفراج عن تعويضات الدولة الفرنسية عن الأضرار أو الإصابات التي لحقت بالمغاربة أثناء مشاركتهم في حرب تحرير الجزائر، فضلًا عن المطالبة بالإفراج عن المغاربة ضحايا الهجرة السرية القابعين في السجون الجزائرية.  

للإشارة، هيئات أخرى تعمل على ملف ضحايا الطرد القسري للمغاربة من الجزائر، ومنها التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر، والذي يضم أعضاء مقيمين بفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والمغرب، من ضحايا الترحيل القسري وفعاليات أخرى داعمة لهذه القضية. وكان التجمع المذكور قد عقد في مارس الماضي جمعه العام العادي بالرباط. ويهدف، حسب وثائقه التي اطلعت عليها "أخبارنا"، إلى استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني، والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي، وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لا تزال مستقرة بالجزائر.