خبير قانوني يوضح لـ"أخبارنا" التهم المحتملة لسائقي الطاكسيات عقب مطاردة سائق التطبيقات بالرباط

اشتد الجدل حول قطاع النقل بالمغرب بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات التي تعمل عبر  تطبيقات النقل، وأصبحت هذه الأزمة محور جدل واسع في الآونة الأخيرة بعد حوادث متكررة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب المغاربة السلطات بالتدخل لوضع حد للممارسات الخطيرة التي يقوم بها بعض سائقي سيارات الأجرة ضد العاملين عبر التطبيقات الذكية، اخرها مقطع فيديو يوثق مطاردة خطيرة في شوارع الرباط.

في سياق متصل، اعتبر فكري بلعيد، المتخصص في القانون الجنائي، في تصريح لـ"اخبارنا" أن "ما يقع، هو نتيجة غياب القانون، وأخص بالذكر قانونا لتتظيم النقل العمومي برمته في بلادنا، وليس فقط التطبيقات الذكية، التي يبدو اننا في خاجة ماسة لتنظيمها، رغم ان قطاع الطاكسي بدوره يتخبط في فوضى كبيرة نتيجة تنظيم ضعيف وتقليدي، وهو ما يفضي عموما لهذه الحوادث، التي تتفاقم نحو الأسوء".

وأضاف المتحدث أن "سائقي سيارات الأجرة الذين قاموا بمطاردة سائق سيارة خفيفة، بدعوى تعاطيه لنقل الركاب باستعمال أحد التطبيقات المعلوماتية، بشكل أسفر عن اصطدامهم بهذا الأخير بالشارع العام، يشكل خرقا للقانون واستهتارا بسلامة مستعملي الطريق من مركبات وراجلين، حيث  عرض هؤلاء سلامة مستعملي الطريق للخطر؛ وهي أفعال إجرامية، أسفرت عن التدخل الفوري لمصالح الشرطة وتوقيف المشتبه فيهم وحجز السيارات المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وإيداعها بالمحجز البلدي، تمهيدا لإحالة  المعنيين على النيابة العامة".

وشدد المتحدث أيضا على انه بالنسبة "للقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، فإن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل، أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص، بدوره يبقى ممارسة غير مشروعة وغير مسموح بها، وتعرض ممارسها للعقوبات المنصوص عليها، لكنها لا يمكن ان تواجه بما يقوم به سائقوا الطاكسيات بتاتا".

واختتم الباحث في القانون الجنائي تصريحه بالقول أن " قواعد السير على الطريق العمومية، المبنية على المبادئ المحددة في القانون، لم توضع إلا من أجل  تسهيل سير مستعملي الطريق العمومية وسيولة سير المركبات وسلامة نقل الأشخاص والممتلكات، واستعمال المركبات من غير مضايقة المستعملين الآخرين الطريق العمومية".

بحسب تصريح قانوني للجريدة، ارتكب سائقي سيارات الأجرة المتورطين في الحادثة عدة جرائم جنائية، أبرزها تكوين عصابة إجرامية بسبب التنسيق المسبق بينهم. 

كما يمكن متابعتهم بتهم استخدام سيارات الأجرة لغايات إجرامية، توقيف شخص والاعتداء عليه خارج إطار السلطات المخولة، إلى جانب السرعة المفرطة، تعريض حياة مستعملي الطريق للخطر، وعرقلة السير العام.