خبر غير سار للمهاجرين غير النظاميين في فرنسا

أعلن برونو ريتايو، وزير الداخلية الفرنسي المعاد تعيينه، عن عزمه تنفيذ سياسة هجرة ستكون قاسية على الأجانب في فرنسا، خاصة أولئك الذين يواجهون صعوبة في تسوية أوضاعهم ويعانون من البقاء دون تصاريح إقامة.

في عام 2025، يعتزم ريتايو استبدال التعميم الذي تم توقيعه في عام 2012 من قبل مانويل فالس، رئيس الوزراء آنذاك، والمتعلق بمنح تصاريح إقامة للمهاجرين غير الشرعيين.

هذا التعميم كان ينظم تسوية أوضاع 30 ألف شخص سنوياً، بينما التعميم الجديد سيركز على تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين العاملين في فرنسا، مع تشديد إجراءات التحقق من صحة الأجور والعقود في مكاتب المحافظات.

كما سيتم تضمين قائمة جديدة بالوظائف التي تشهد نقصًا في العمالة، وهي خطوة كانت قد أدرجت في قانون دارمانان لكنها لم تدخل حيز التنفيذ.

بالإضافة إلى ذلك، يخطط ريتايو لتقييد شروط الحصول على تصاريح الإقامة للأسباب الطبية، كما سيشدد من شروط الحصول على المساعدة الطبية من الدولة. 

واعتبارًا من العام المقبل، سيصبح من الصعب على المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا الحصول على العلاج المجاني. 

كما يعتزم الوزير تشديد شروط لم شمل الأسرة، الذي يتيح للأجانب المقيمين بشكل قانوني في فرنسا جلب أفراد عائلاتهم، حيث يُشترط بالفعل توافر موارد مالية وشروط سكنية.

من جهة أخرى، يعتزم ريتايو "إعادة تفعيل جريمة الإقامة غير القانونية"، التي يراها "إجراءً عاجلاً" من شأنه أن يمنح السلطات المزيد من الصلاحيات في التحقيق مع المخالفين.