نقابات الصحة تعلق برنامجها النضالي بعد التوصل لاتفاق مشرف مع الحكومة

في خطوة جديدة تعكس نجاح الحوار الاجتماعي بين الحكومة وممثلي مهنيي الصحة، أعلنت النقابات الصحية عن تعليق برنامجها النضالي، بعد توصلها إلى اتفاق شامل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يضمن تنفيذ جميع بنود اتفاق 23 يوليو 2024، الذي جاء بعد سلسلة من المفاوضات الماراثونية، ما يمثل نقطة تحول في مسار تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي بالمغرب، من خلال تعزيز حقوقهم المهنية والاجتماعية والمالية.  

وأكد التنسيق النقابي في بلاغ له أن الاتفاق الجديد حافظ على الوضعية القانونية لمهنيي الصحة كموظفين عموميين، مع إقرار مكتسبات إضافية تضمن تحسين أوضاعهم المهنية وفق القوانين المنظمة للقطاع، كما تم التأكيد على ضمان صفة الموظف العمومي لكافة العاملين في المجال الصحي، مع تمكينهم من جميع الحقوق والضمانات الأساسية، وهو ما يشكل استجابة لمطلب طالما دافعت عنه النقابات طيلة السنوات الماضية.  

ومن بين أبرز نقاط الاتفاق، التزمت الحكومة بصرف أجور جميع مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة، مع توفير مناصب مالية قارة، ما يعزز الاستقرار المهني لهذه الفئة، كما يشمل الاتفاق مكسبا جديدا للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية (CHU)، حيث سيتم صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة، على غرار باقي موظفي القطاع الصحي، وهو مطلب ظل عالقا لسنوات.  

وفي ما يتعلق بالحقوق الإدارية، فقد نص الاتفاق على الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية وفق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع تحسين بعض الضمانات لفائدة مهنيي الصحة، كما تم إقرار تمكينهم من جميع الرخص الإدارية والصحية، بما في ذلك رخص الولادة، الكفالة، الرضاعة، الأبوة، التفرغ النقابي، والرخص الاستثنائية، في توجه يروم تحسين ظروف العمل ومراعاة الجوانب الاجتماعية والمهنية للعاملين في القطاع.  

ومن بين المكاسب المهمة التي تضمنها الاتفاق، تفعيل المادة 24 من قانون الوظيفة الصحية، التي تتيح لمهنيي الصحة إمكانية الحركة الانتقالية داخل وبين المجموعات الصحية والإدارة المركزية، ما يمنحهم مرونة أكبر في تدبير مساراتهم المهنية.  

وعلى المستوى المالي، يشمل الاتفاق زيادات شهرية في الأجور، حيث سيتم رفع أجور الأطر التمريضية بـ500 درهم صافية، فيما ستستفيد الأطر الإدارية والتقنية من زيادة قدرها 200 درهم صافية، على أن يبدأ صرف هذه الزيادات اعتبارا من 1 يوليو 2025، إلى جانب تنفيذ الزيادات التي تم الاتفاق عليها في أبريل 2024.  

كما تضمن الاتفاق تحسين شروط الترقية لمهنيي الصحة، حيث تم تحديد نسبة 20% لامتحانات الكفاءة المهنية بعد أربع سنوات، و20% للترقية بالاختيار بعد ثماني سنوات، مع رفعها إلى 40% بالنسبة لخارج الدرجة، ما يعزز فرص الترقية المهنية للعاملين في القطاع.  

وفي إطار تحسين ظروف العمل، سيتم إعادة احتساب التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، مع إعداد مشروع مرسوم يحدد مواقيت العمل والتعويضات الجديدة، ما من شأنه تحقيق توازن أفضل بين الجوانب المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة.  

أما فيما يخص الإدماج المهني، فقد تم الاتفاق على إدراج سنوات اعتبارية لبعض الفئات في مشاريع مراسيم جديدة، تشمل خمس سنوات للممرضين المساعدين والإعداديين ابتداء من 1 يناير 2024، وثلاث سنوات للممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية قبل 2010، وسنة واحدة للممرضين المجازين من الدولة (2011-2016) والممرضين من الدرجة الممتازة قبل 2017.  

ويعد هذا الاتفاق ثمرة مجهودات متواصلة للنقابات الصحية في سبيل تحسين أوضاع المهنيين وضمان استقرارهم الوظيفي والاجتماعي، حيث من شأن تنفيذ جميع بنوده أن يسهم في تعزيز جاذبية القطاع الصحي، وتحفيز الأطر العاملة به، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العمومية.