ارتفاع المتابعات القضائية التي تجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وآثاره

كشفت منظمة "امرأة/مرا" المتخصصة في الدفاع عن حقوق المرأة عن ارتفاع في عدد المتابعات القضائية خلال سنة 2022، والتي تتم بموجب المادة 490 المُجرّمة للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، حيث ارتفعت المتابعات الجنائية بتهمة الفساد (العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج) خلال السنة المذكورة لتصل إلى 14,335، مقابل 13,406 في السنة التي قبلها.

وحسب منشور للمنظمة، فإن الإحصاءات الرسمية الواردة من التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة لتنفيذ السياسة الجنائية، توضح بالملموس وجود فجوة كبيرة بين نسب المتابعات بموجب المادة 490 من القانون الجنائي والمتابعات القضائية بموجب مختلف جرائم العنف ضد النساء، الواردة في القانون 103-13. هذا التفاوت الكبير جسدته "امرأة" في شريط الفيديو السنوي الرابع الصادر عنها هذا الأسبوع بعنوان "احميني لا تسجني"، والذي يقارن بين مدى حماية النساء من العنف الممارس ضدهن ونسب المتابعات القضائية بموجب المادة 490. على سبيل المثال، خلال سنة 2022، لم يكن هناك سوى 10 متابعين بتهمة التحرش الجنسي في مكان العمل، وفقط 15 متابعًا بعد انتهاكهم لتدابير منع الاتصال.

ووفقًا لتقرير سابق لبحث عملي صادر عن منظمة "مرا"، فإن المواد 490-493 من القانون الجنائي تقوض جهود الدولة، كما المنظمات غير الحكومية، لمكافحة العنف الممارس ضد النساء. فتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج لا يحول فقط دون تبليغ الضحايا عن العنف الذي يتعرضن له، بل يبرر العنف ضد النساء، ويشجعه، ويديمه. ونتائج البحث العملي توضح الحاجة الملحة والمستعجلة إلى إلغاء هذه المقتضيات من أجل توفير حماية فعلية للنساء من جميع أشكال العنف، وضمان التطبيق السليم للقانون 103-13 وقانون الأسرة، والقضاء على التمييز ضد النساء.