غليان في صفوف معطلي محضر20 يوليوز بسبب معلومات جديدة حول قرار محكمة الاستئناف
أخبارنا المغربية
إحسان الزكري : أخبارنا المغربية
حالة غير مسبوقة من الاحتقان و التوتر و الغليان تسود حاليا معطلي محضر 20 يوليوز بعد أن تنامت إلى مسامعهم يومه الاثنين أخبار جديدة ومن مصادر عليمة تذهب في اتجاه ترجيح صحة النبأ الذي أوردته جريدة "الخبر" يوم الجمعة المنصرم ، وهو النبأ الذي أفاد بأن محكمة الاستئناف الادارية أقرت بإلغاء قانونية محضر 20 يوليوز.
ويشار إلى أن محامين مؤازرين لأطر المحضر كانوا قد نفوا سابقا صحة ذلك النبأ ، وهو النفي الذي أشاع وقتها في نفوس غالبية المحضريين نوعا من الارتياح لكنه في المقابل أثار أكثر من علامة استفهام لدى باقي الأطر المحضرية التي استغربت من توقيت نشره الذي تزامن مع إعلان السيد بنكيران خلال جلسة الاجتماع الحكومي الاسبوعي تأكيده على تنفيذ الحكم النهائي لمحضر 20 يوليوز رغم اختلافه معه.
اليوم ، تسود حالة من التوجس في صفوف العديد من معطلي المحضر الذين يخشون من أن يكون النبأ الذي سربته جريدة "الخبر" صحيحا ، بل إن بعضهم ذهب إلى أن تسريبه إعلاميا في هذه الظرفية الدقيقة ما هو إلا محاولة لجس نبضهم من جهة ولتهيئة نفوسهم من أجل تقبل حكم يلغي قانونية محضرهم استئنافيا بعد أن أثبتها ابتدائيا.
وإذا كانت الجهة التي تقف وراء تسريب ذلك الخبر تعتقد بأن معطلي المحضر قد امتصوا الصدمة الأولى وبأنهم أصبحوا مهيئين لتلقي حكم يعزز التعسف الذي طالهم ، فإن تلك الجهة تبدو غافلة عما يمكن أن تؤول إليه أوضاع ضحايا محضر 20 يوليوز بعد تعزيز ذلك التعسف الذي من شأنه أن يشعل فتيل غليان قد يكون غير محمود العواقب لاسيما بعد أن ازدادت أحوال المحضريين تدهورا ونفوسهم تأزما.
اليوم يحبس معطلو محضر 20 يوليوز أنفاسهم في الوقت الذي تتطلع فيه عيونهم وقلوبهم نحو ما ستنطق به محكمة الاستئناف الإدارية التي يؤمنون بنزاهتها واستقلاليتها وبحيادية أعضائها وبنأيهم عن كل الاعتبارات السياسوية والحسابات الضيقة .
نعم إن معطلي المحضر يحبسون حاليا أنفاسهم لأن نشر نبأ إلغاء محكمة الاستئناف الادارية لقانونية محضرهم وعدم تقديم رئيس تحرير جريدة "الخبر" التي نشرت النبأ حتى الآن لأي اعتذار أو تكذيب يشكل مبعث تخوفهم ،وهو التخوف الذي سبق وأن انتابهم حينما أطلق السيد الرميد الوصي على قطاع العدالة على مدى الأشهر القليلة المنصرمة أكثر من تصريح اعتبروه توجيها صريحا للجهاز القضائي .
أمين
قمة الضحك على الذقون والاستهتار بمشاعر ومعاناة الناس للأسف أن نرى هذا في بلد المغرب بلد السلام والمؤسسات والحق والقاون التي درسناها في مناهجنا والآن نسمع التزامات الدولة لا تنفذ والضحية هم أطر إن كان بمحضرهم خلل فالذنب ليس ذنبهم لأنهم تعرضوا لنصب واحتيال فالذنب ذنب من وقع معهم باسم الدولة ومؤسساتها
adil
ida tabat fi3lan ssi7at lkhabr hada tawjih lwazir l3adl f moeaassat l9adae wmakayn la ssti9laliyat l9adae la walou ghi n9olo inna li lahi wa inna ilayhi raji3oun 3la lmoessassat li tantghannaw biha makayn walou wnjam3o wntwiwnchofo fin nzido khalfa lahomma 3ssa d l3do wla 3ssa f bladk
إستقلال القضاء
إستقلال القضاء في المغرب أصبح في مهب الريح
. إذا كان هذا المحضر غير قانوني فأن الدولة تعترف على نفسها جهرا بنصبها على مواطنين لاحول ولا قوة لهم ,لأن محضر 20 يوليوز موقع من طرف المؤسسات وبمباركة ملكية . ووفق هاته الإشاعة فالدولة إذن ستحكم ضد إرادة نفسها وهذا لن يكون في صالحها مستقبلا لأنها تتبرأ من ذمة ماأبرمته في يوم من الأيام بوثيقة رسمية مع فلذات كبدها وسيستغل بدون شك من طرف الدول التي تكن العداء لها
kha lid
وهل في دولة الحق و القانون و الدستور 2011 و في دولة عضو غير دائم في مجلس الامن و عضو لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة و دولة موقعت على عدة معاهدات دولية لحقوق الانسان تقوم باخراج مرسوم ملكي و يتم ادماج الدفعة الاولى وتوقع محضر مع الدفعة الثانية تتمة للمبادرة الملكية كما جاء في نص المحضر و تحكم المحكمة الابتدائية لصالح المحضر تم تطعن في قانونيته في الاستئناف الم يصرح والي الرباط بان المحضر يحضى برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس اين نحن من كل هدا
سعدون
راي
مهما يكون الحكم نرجو من شرفاء المملكة المغربية الاحتجاج لاسقاط هده الحكومة الديكتاتورية في تاريخ المغرب وشكرا بدون تعليق