معطلو محضر 20 يوليوز يتساءلون عن مآل قضيتهم
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - إحسان الزكري
أصدرت المحكمة الادارية بالرباط يومه الأربعاء 26 فبراير 2014 أحكاما ابتدائية جديدة لصالح عدد من أطر محضر 20 يوليوز، وهي الأحكام التي أقرت بقانونية المحضر كما طالبت الدولة في شخص رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتسوية الإدارية والمالية لمعطلي "محضر 20 يوليوز" وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2-11-100 وتنفيذا لمنطوق المحضر المذكور.
ويشار إلى أن معطلي المحضر يعيشون حاليا في أجواء يلفها التوجس والإنتظارية والترقب ،وذلك بسبب عدم تحديد المحكمة الإدارية بالرباط حتى الآن لموعد انعقاد جلسة النطق بالحكم الإستئنافي الذي يخص ملفهم بالرغم من مرور قرابة تسعة أشهر عن صدور أول حكم ابتدائي لصالحهم ،وبالرغم كذلك من توقف عملية تبادل المذكرات الجوابية بين هيئة دفاع الطرفين المتقاضيين .
وفي ظل هذه الأجواء ، أضحت العديد من علامات الاستفهام تتناسل في الآونة الأخيرة حول مآل هذه القضية . وتجدر الإشارة إلى أن السيد بنكيران كان قد صرح سابقا أمام أعضاء حكومته خلال أحد اجتماعاتها الأسبوعية أنه عندما سيصبح الحكم القضائي المتعلق بقضية محضر 20 يوليوز نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به فإن الحكومة ستعمل على تنفيذه. ولا شك أن تصريح السيد بنكيران يحتمل معنيين ، المعنى الأول مفاده أنه لا ينوي تنفيذ مقتضيات المحضر في حال صدور قرار الاستئناف لصالح المحضريين وإنما سيعمد بعد ذلك إلى اللجوء إلى محكمة النقض والإبرام ، والقرينة الدالة على هذا المعنى هو كلمة " نهائيا" التي تحيل على استيفاء جميع مراحل التقاضي ، أما المعنى الثاني لتصريح السيد بنكيران فمفاده أنه سينفذ مقتضيات المحضر المذكور إذا صدر القرار الإستئنافي لصالح المحضريين والقرينة الدالة على هذا المعنى هو عبارة " حائزا لقوة الشيئ المقضي به" . ويستخلص من تصريح السيد بنكيران أنه لم يحدد بصراحة إن كان سينفذ منطوق محضر 20 يوليوز في حال صدور القرار الإستئنافي لصالح المحضريين أم أنه سيلجأ بعد ذلك إلى محكمة النقض والإبرام علما أن هناك خيارا ثالثا قد يتبناه السيد بنكيران تحت ذريعة ما ألا وهو رفض تنفيذ قرار المحكمة . ومعلوم أن كل حكم صادر عن محكمة يحوز حجية الشيء المقضي به لكنه لا يحوز قوة الشيء المقضي به إلا بعد صيرورته انتهائيا أي بعد صدور قرار محكمة الاستئناف الذي ينفذ لأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ .ومعنى هذا أنه في حال صدور قرار محكمة الاستئناف لصالح المعطلين المحضريين فإنه يتعين على السيد بنكيران تنفيذه .
ولعل التساؤل الاستباقي الذي يثار في هذا الإطار في صفوف المحضريين هو : هل هناك نية حكومية لطي هذا الملف في حال صدور قرار الإستئناف لصالح المحضريين أم أن هناك نية مبيتة لتمديد فصول هذه القضية إلى ما بعد النقض والإبرام ؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل في الظرف الراهن يملكها السيد بنكيران ، وهي الإجابة التي من شأنها الكشف عن مآل محضر 20 يوليوز في حال صدور القرار الاستئنافي لصالح المحضريين.
المصباحي
لا للتوظيف المباشر
الحكومة مع التوظيف حسب الإمكانيات المتاحة ولكن مع شرط أساسي هو تكافؤ الفرص بين كافة الشباب والاحتياجات الخاصة بكل قطاع. نعلم جيدا من كان يستغل التشغيل المباشر لمحاباة حزبية أو عائلية أو بمحسوبية وزبونية. دراسة بسيطة للموظفين الذين تم توظيفهم بشكل مباشر في العقد الأخير ليتبين من استفاد من الريع التوظيفي. ألم يحن الوقت لتطهير الوطن من الانزلاقات والانحرافات التي تكرست في الأدهان؟ لم نسمع أي رد فعل من أعضاء وشبيبة حزب العدالة والتنمية لكي يستفيدوا هم أولا من التوظيف المباشر كما كانت تفعل الأحزاب الأخرى جميعها لما كانت مسؤولة.
نجوة
الأمور أخذ ببساطة
معطلي محضر 20 يوليوز لهم الحق في التوظيف المباشر، لأنهم حاصلون على شواهد عليا، زيادة على ذالك أن لديهم إلتزام دولة من أجل توظيفهم، ويتوفرون على مرسوم، وهذا كاف دون توجيه من رئيس الحكومة إلى اللجوء إلى المحكمة. فبلد كالمغرب محفوف به بتنفيد إلتزاماته وبقوانينه.
مواطنة
اعطو الحق لاصحابه
التوظيف المباشر هو حق لكل المعطلين الحاصلين على شهادة جامعية فإذا كانت هذه الشريحة من الشباب ليست لديهم كفاءة فهذا راجع الى الجامعات المغربية التي اعطتهم هذه الشهادات هذا اولا وثانيا اذا كانت هناك شفافية ومصداقية في المباريات وليس هناك محسوبية ولا رشوة فأنا على يقين أن هذه الفئة هي أول من ستذهب الى هاته المباريات لانها أكثر علم من غيرها على تكافؤ الفرص بين ابناء الشعب وفي ظل غياب هذه المساوات فكيف سيتم انصاف هاته الفئة ثالثا بالنسبة لمحضر 20يوليوز 2011 سبق لرئيس الحكومة وأن صرح بالبرلمان أنه يلزومه حكم قضائي لتفعيل هذه الوثيقة فكفاه تماطلا على الفئة المستضعفة والمثقفة من ابناء هذا الوطن الحبيب
mostafa
le recrutement direct sont des incompétents et ont niveau est nul que ça soit en communication ou bien au niveau Technique Personnellement je vois que les Diplômés qui demandent