آزمور : مشروع محطة وقود و الخدمات بجماعة هشتوكة و قضية المقبرة جعجعة بدون طحين

محمد الصفى

       " منذ أن فتحت عيناي على هذه الدنيا لم أر أمامي إلا هذا الحوش و ما حوله من مقابر، معظمها لم يبق له أثر، أما الأرض التي شيدت عليها محطة البنزين فلم تكن سوى أرض فلاحية و الدليل ما يحيط بها من مساكن" كانت هذه شهادة استقيناها من احد أبناء ساكنة دوارالرياينة بجماعة هشتوكة دائرة آزمور بإقليم الجديدة، و نحن نحط الرحال بمحاذاة المشروع الكائن بالطريق الوطنية رقم 1 عند النقطة الكيلومترية 500+ 428 و الذي اتهم فيه أحد المستشارين الجماعيين بجماعة هشتوكة صاحبه بالتطاول على أرض كانت في الأصل مقبرة و قام بتخريبها و دكها محولا إياها لمحطة بنزين، موجها في هذا الشأن شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، الأمر الذي حدا بالجريدة من إجراء تحقيق مصغر بخصوص هذا الملف الذي أصبح حديث الرأي المحلي و العام بالإقليم، فالأرض التي شيد عليها مشروع محطة البنزين، هو عقار حسب شهادة الملكية المسلمة من قبل المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة، ملك في اسم السيد المصطفى ربوح صاحب المشروع ذي الرسم العقاري عدد 135534/08 و المساحة 88 آر 39 سنتيار، كما أنها أرض فلاحية، شرع صاحبها في إجراءات تهيئ وثائق البناء منذ سنة 2006، كمستودع فلاحي و سكن و مركز تجاري إلى جانب حائط سياجي، كما هو مبين في الرخصة الممنوحة له من قبل المجلس القروي لجماعة هشتوكة تحت رقم 06/13، ليتم تغيير الفكرة و بالتالي التصميم المعماري و يحصل على رخصة ثانية مضيفا إليها بناء محطة وقود، وفق الرخصة عدد 07/22 بتاريخ 20 يونيو 2007 ، بعد قرار وزيرة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة القاضي بالترخيص لشركة طوطال المغرب بترحيل محطة تعبئة محويلها إلى محطة خدماتية من موقع يوجد بالرباط إلى جماعة هشتوكة بإقليم الجديدة إلى مكان يوجد في ملكية السيد مصطفى ربوح بناء على قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المسلم من قبل ولاية جهة دكالة عبدة، بتاريخ 23/5/2007 و كذا على العقد التجاري المبرم بتاريخ 15 نونبر 2010 في شركة طوطال المغرب و السيد ربوح، إلى جانب تعهد شركة طوطال المغرب بإنجاز المرافق الضرورية داخل المحطة كما هو في التصميم المخصص لهذا المرفق، الأمر الذي جعل صاحب المشروع بقوم بعدها بتغيير رخصة بناء الثانية مراعاة لما هو ناتج عن الشروط و المقتضيات الخاصة مع الشركة و كذا الملك العمومي المؤقت، و بالتالي تسلم له الجماعة القروية شهادة بإتمام محطة الخدمات و مقهى و دكاكين،على مساحة 1250 مترا مربعا، بتاريخ 19 غشت 2013، علما أن الشروع في عمل المحطة كان سنة 2011، ليبقى السؤال هو كيف لأرض كانت مقبرة أن يلتزم المستشار الجماعي الصمت منذ 2006 إلى يومنا هذا و يدعي ادعاءه، و كيف لمشروع من هذا الحجم الشريك الأساسي فيه شركة عالمية " شركة طوطال المغرب " التي ضخت فيه قرابة المليارين من السنتيمات و نال ترخيص وزير الطاقة و المعادن و كذا وزارة التجهيز و النقل، إلى جانب تراخيص الجماعة القروية و السلطات المحلية و الإقليمية المسؤولة المباشرة على ما يقع في تراب الجماعة، حيث كيف يعقل أن تكون هناك مقبرة دون علم الداخلية و لا الجهات المسؤولة، و عند سؤالنا لصاحب المشروع حول هذا الاتهام، رد بأن الأمر لا يتعلق بمقبرة و لا شيء و إنما هناك أمور تدخل فيها حسابات ضيقة من نوع خاص، حيث أن المقبرة الوحيدة المتواجدة على مشارف المشروع تعرف تواجد حوش و بضعة قبور دفنت أزيد من 80 سنة أو أكثر، و هي محدودة الحدود، و كما يفصل بينها و بين المشروع طريق عبارة عن مسلك لمرور الأشخاص و الناقلات، و بالتالي فالسيد مصطفى ربوح حسب تصريحه للجريدة فإنه قد تقدم للجهات المسؤولة قضائيا و أمنيا بشكاية في الموضوع من أجل الاتهام و الوشاية الكاذبة و الباطلة الذي وجهت إليه، علما أنه بتاريخ 25 مارس من السنة الجارية انتقل المفوض القضائي " م. س" إلى عين المكان و قام بإنجاز محضر معاينة من بين ما جاء فيه أن محطة التزويد بالوقود المعنية يوجد بجانبها ضريح سيدي بارك حيث يفصل بينه و بين المحطة طريق تؤدي إلى دواوير وراء المحطة المذكورة، مستشهدا بتصريح رجل ستيني من نفس الدوار أن الأرض التي عليها المحطة لا علاقة لها بالأرض التي بها الضريح، كما أنه يعرف الملك و أصحابه قبل أن يشتريه صاحب المشروع، و من خلال جولة حول المشروع اتضح للجريدة أن هناك مجموعة من المساكن المشيدة بالقرب منه و خلفه لعدة سنوات، فهل سيتخذ البحث و التنقيب حول الشكايات المقدمة مجراه، مع تحميل كل طرف مسؤوليته، في ظل مشروع استثماري فريد من نوعه بالمنطقة استطاع أن يساهم من التخفيف من البطالة بتشغيل نحو 45 عامل و عاملة، إضافة إلى تقريب عدد من المرافق للساكنة، أمام ضعف البنيات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، و استفحال لظاهرتي الأمية والفقر حيث أن نسبة مهمة من الساكنة تعيش تحت عتبة الفقر، الشيء الذي يؤدي حتما إلى ارتفاع البطالة والهجرة بنوعيها الداخلية والخارجية خصوصا السرية منها .