في ذكرى اليوم العالمي لدعم" منكر" اللواطيين السحاقيات

أخبارنا المغربية : نبيل غزال

عرف ملف «الشذوذ الجنسي» في المغرب في الآونة الأخيرة تطورا ملفتا للنظر، فمن فضيحة القصر الكبير وحفل زواج لواطيين (فؤاد1 وفؤاد2)، ومرورا بالسياحة الجنسية بأكادير ومراكش وغيرهما..، إلى موسم «علي بنحمدوش» الذي بات يعتبر مؤتمرا سنويا للشواذ المغاربة؛ والذين باتوا يخرجون إلى العلن ويطالبون بحقهم في اللواط، ويعلنون الانضواء تحت جمعية أطلقوا عليها اسم «كيف كيف» أسوة بتنظيم «سواسية» الذي يوجد في تونس والجزائر.

وهي جمعية تطالب بالمساواة بين «الشواذ جنسيا» وباقي المواطنين العاديين في الحقوق الاجتماعية والقانونية، مدعومة لنشر عفنها من طرف تنظيم سويسري يحمل اسم «best homo»؛ وهو تنظيم يعد من أبرز التنظيمات المشجعة والمساندة للشواذ بالمغرب ماديا ومعنويا، حيث خصص مبلغ مليون يورو (أكثر من 11 مليون درهم مغربي) لتنظيم الاحتفال بتأسيس جمعية «كيف كيف».

دون أن ننسى طبعا الاحتفاء المبالغ فيه في الإعلام الوطني بالشاذ «عبد الله الطايع» والمتحول جنسيا «نور».

وقد كان للقناة الثانية 2M السبق في فتح باب الإعلام العمومي للترويج للشذوذ والنظرة العلمانية لتصريف الشهوة، وذلك من خلال برنامج «مباشرة معكم» الذي روج في إحدى حلقاته بقوة لوجهة النظر العلمانية في تصريف الشهوة الجنسية واللواط.

ونحن إذ نعيد فتح النقاش حول هذا الموضوع بمناسبة ما يسمى بـ«اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية الجنسية» الذي يتم في 17 من ماي من كل سنة؛ يجب أن نستحضر جيدا أننا نتحدث عن المطالبة بحق الرجل في أن ينزو على رجل من بني جنسه، والمرأة في أن تفعل ذلك مع بنات جنسها، بدعوى «الحق في اختيار الميول الجنسي» الذي  ضمنته اتفاقيات الأمم المتحدة، ونصت مواثيقها على وجوب «قبول الشذوذ الجنسي كممارسة مشروعة» و«تطبيع زواج الجنس الواحد».

والمدافعون عن هذه القذارة والعفن يدعمون مطالبهم من جهتين، من جهة ضمان اتفاقيات حقوق الإنسان لهذا الانحراف، ومن جهة أن قنوات تصريف الشهوة التي نصت عليها المنظومة العلمانية تقبل مثل هذا السلوك.

ولست في حاجة إلى التذكير بكون مواثيق «حقوق الإنسان» التي تـُرسَّم دوليا وتفرض على الشعوب قسرا، جاءت نتيجة تراكمات، وأسست على تراث فكري يوناني ولاتيني وثني، وقناعات فلسفية ألغت بعضُها وجود الإله، وأصَّلت لنظرة إلحادية للكون والحياة والإنسان.

فـ«الإنسان الحق» عندهم هو مركز الكون، وهو لا يخضع لأية وصاية دينية أو اجتماعية أو عرفية، ولا أحد من حقه أن يحدد له حدودا إلا ما وضعه هو بنفسه لتنظيم علاقاته مع غيره، ولا أن يضبطه بأخلاق لأنها من وضع بشر خلوا مثله؛ وهي لم تعد تصلح لزماننا وبيئتنا!

وفي هذا الإطار اعتبر «نيتشه» أن «الإنسان الحق» هو ذاك الإنسان الذي لا يدعو إلى العفّة، فالعفّة حسب وصفه: «تحريض عمومي معاكس للطبيعة»؛ وتحقير الحياة الجنسيّة وارتباط هذه الحياة بفكرة «الدنس» هي جريمة في حقّ الحياة، وإذا ما تم اعتبارها خطيئة من قبل المثاليين، فالخطيئة عند «نيتشه» هي المثاليّة ذاتها.

وهذه النظرة للإنسان هي التي يسوَّق لها عبر العديد من المنابر الإعلامية، ويكررها بعض المتدخلين في العديد من المناسبات، حيث صرح العلماني المتطرف «أحمد عصيد» في تسجيل له على اليوتيوب بمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية الجنسية» بأنه: «ضد رهاب المثلية الجنسية، لأنه نوع من التمييز.. وأن العطب في ثقافتنا، لأننا لا نعطي الأولوية للإنسان، بل للتقاليد والدين، أو اعتبارات أخرى، وأينما يكون الإنسان ثانويا تكون إهانة ومس للجوهر الانساني».

وقال الباحث الجنساني «عبد الصمد الديالمي» في المناسبة نفسها: «أنا ضد كراهية المثليين والمثليات لأن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اتخذت قرارا سنة 2011 للتوقف عن التمييز ضد المثليين والمثليات».

فالنظرة للإنسان عند هؤلاء مرجعها إلى فكر وثني مادي إلحادي يلغي وجود الإله؛ ويؤله الإنسان، وهي تختلف جذريا عما أقرته أصول التشريع في هذا الباب، بكون الإنسان خُلِق أصالة من أجل تحقيق العبودية، {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (الذاريات:56)، ثم من أجل «حفظ الحياة والإصلاح في الأرض وإعمارها، والعدل بين الناس جميعا حتى لا يكون هناك تمايز أو مفاضلة بين فقير وغني، وعربي وأعجمي، إلا بميزان التقوى» [انظر: مفهوم الإنسان بين التصور الغربي والإسلام، شيماء نعمان].

وفي المنظومة الإسلامية: الإنسان في هذه الحياة في فترة امتحان ومرحلة اختبار، إن نجح فيهما كان مصيره الجنة، وإن رسب كان مصيره النار، وفتح باب الشهوات على مصراعيه دون ضوابط، والارتكاس الفطري؛ وقلب موازين الخلق؛ مصيره الحتمي أن يقود أهله إلى الهلاك في الدنيا والآخرة، في الدنيا بهلاك الجنس البشري وزواله، وفي الآخرة بغضب الله ومقته والطرد من رحمته.

أما الجهة الثانية التي يرتكز عليها التيار العلماني لتبرير الشذوذ؛ وهي تصريف الشهوة الجنسية في المنظومة العلمانية، والتي يسوق لها اليوم على نطاق واسع بحكم سيطرة المنتمين إلى هذا التيار على الإعلام الوطني والدولي، فتتأسس على مجموعة من النظريات الفلسفية، أبرزها نظرية «سيغموند فرويد» القائمة على التفسير الحيواني للإنسان والحياة، والداعية إلى إشباع الشهوة الجنسية وتحريرها من القيم والأخلاق والتقاليد وسلطة المجتمع ومن يسمونهم «حراس الكبت والقهر»؛ والشذوذ الجنسي هو إحدى وسائل تصريف الشهوة التي تتضمنها هذه المنظومة.

ولا يخفى أن هذا الانحراف يخرج بالشهوة عن حدها، والدبر لم يخلق من أجل الجنس وإنما من أجل شيء آخر نعلمه جميعا؛ فالله عز وجل خلق الشهوة الجنسية من أجل اللذة والمنفعة، لذة الإنسان بقضاء وطره، والمنفعة بالحفاظ على النسل لاستمرار الجنس البشري في الأرض.

لذلك فإن ابتغاء اللذة دون المنفعة خروج عن الفطرة السوية وسقوط في الانحراف والشذوذ الجنسي الذي يصادم الحياة ويعدمها، لأنه «يُذهِب بذورها في تربة خبيثة لم تُعَدّْ لاستقبالها وإحيائها، بدلاً من الذهاب بها إلى التربة المستعدة لتلقيها وإنمائها، ومن أجل هذا تنفر الفطرة السليمة نفوراً فطرياً -لا أخلاقياً فحسب- من عمل قوم لوط، لأن هذه الفطرة محكومة بقانون الله في الحياة، الذي يجعل اللذة الطبيعية السليمة فيما يساعد على إنماء الحياة لا فيما يصدمها ويعطلها» [انظر:أسس التوازن الجنسي من خلال القرآن الكريم وأثرها في بناء مستقبل الشباب، د. بنعيسى أحمد بويوزان].

وفي ختام مقالتي أهمس في أذن كل علماني وأقول له: إذا لم تكن تراعي مرجعية البلد الذي تعيش فوق أرضه، وتستظل بسمائه؛ ولا تحترم القانون الذي ينظم علاقات أفراده؛ فلا أقل من أن تعمل عقلك وتفتح عينيك لترى النتائج المأساوية والمعاناة اليومية التي يتخبط فيها العالم الغربي بسبب منظومة حقوق الإنسان المادية الداروينية، وما بتنا نحن أيضا نتخبط فيه بسبب هذه المنظومة المتوحشة المسيطرة.

فنحن نرفض الشذوذ لأنه خلاف الفطرة وناموس الحياة، وسلوك منحرف يهدم المجتمع ويسبب في انتشار الأمراض التي تفتك بالبشرية، وفوق ذلك كله لأن حذرنا الله منه في كتابه؛ وعاقب مرتكبيه بأربعة أنواع من العقوبات لم يجمعها على غيرهم؛ بأن طمس أعينهم، وجعل عالي قريتهم سافلها، وأمطرهم بحجارة من سجيل منضود، وأرسل عليهم الصيحة.