الوزيرة «بوعيدة» ترد حكم الله وتعلن أن:«تعدد الزوجات ما كان عليه أن يكون أصلا»!!

أخبارنا المغربية : نبيل غزال

لازالت ردود الأفعال تتوالى إثر التصريحات الخطيرة والمستفزة التي أدلت بها «امباركة بوعيدة» الوزيرة المنتدبة في الخارجية، حول تعدد الزوجات، حيث صرحت الوزيرة قبل أسابيع للتلفزيون الإسباني أن «تعدد الزوجات ما كان عليه أن يكون أصلا، وأنا ضد التعدد».

وأضافت عضوة المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار «مع مدونة الأسرة الجديدة عمِلنا على إيجاد حل وسط لمنع تعدد الزوجات بطريقة براغماتية، حيث إنه لا أحد يستطيع أن يتزوج امرأة ثانية دون قبول الأولى ووضعنا أيضا حواجز ذات طابع مادي».

ولا يخفى أن تصريحات الوزيرة فيها اعتراض واضح على حكم الله تعالى في التعدد، ورفض تام له، وتطاول خطير على حق الله في التشريع حين عبرت بقولها «تعدد الزوجات ما كان عليه أن يكون أصلا».

إضافة إلى ذلك فـ«امباركة» التي وضعت مولودتها الأولى قبل أيام؛ وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، فهي تمثل وجه المغرب في الخارج، والمفترض فيها أن تتعامل مع الكلمات -خلال تصريحها لجهات أجنبية- بدرجة عالية من المسؤولية، لأنها لا تعبر عن اختياراتها أو ميولاتها الأيديولوجية، وإنما عن برنامج حكومي واختيار شعبي لقضايا في غاية الحساسية.

وقد قوبلت تصريحاتها على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي باستهجان كبير وردود قوية، حيث أعرب أحد المتدخلين أن «الجواب على تصريحات بوعيدة هو الإكثار من التعدد وإحياء هذه الشعيرة»، وصرح آخر «بوعيدة لا تتحدث عن تعدد الخليلات في الحرام، وترفض تعدد الزوجات في الحلال، إنها لا تمثل سوى نفسها، وليس من حقها أن تنسب ثرثرتها للشعب المغربي»، وعبر آخر بعفوية «الله يديرها للزلط؛ لو كانت لدينا القدرة المادية لأرينا بوعيدة ما نحب وتكره».

فظاهرة الهجوم على الأحكام الشرعية وثوابت الدين صارت «تيمة» الرموز السياسية ذات التوجه العلماني، فكلما أراد سياسي من هؤلاء التسلق السريع في سلاليم الترقية الحزبية؛ وإثبات الوجود كعضو بارز في المنظومة اللائكية، كان هجومه على المسلمات الدينية التي تخالف ما نصت عليه الشريعة العلمانية، أقوى وأعنف.

فقبل سنة من اليوم صرخت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، «شرفات أفيلال» في وجه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بأعلى صوتها: «البكارة قيمتها 500 درهم»، وقالت في اجتماع تلا هذه الواقعة: «إن البكارة أصبحت قيمتها 500 إلى 1000 درهم، وينبغي استبعاد مثل هذه المفاهيم في القوانين المؤطرة».

وبعد انصرام سنة تقريبا عن هذا الحدث، وبعد التعديل الحكومي الأخير، خرجت «شرفات أفيلال» من جديد، لكن هذه المرة ليس بصفتها نائبة برلمانية وإنما وزيرة منتدبة مكلفة بالماء؛ وصرحت أنه: «لا يمكن أن نبني عقوبات انطلاقا من معطى اجتماعي أصبح متقادما ومتهالكا، ألا وهو البكارة.. فلا يمكن من خلال معطى اجتماعي أصبح متجاوزا من طرف العالم بأسره أن نبني عقوبات معينة».

وطالب «إدريس لشكـر» الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، في افتتاح المؤتمر السابع للنساء الاتحاديات بمسرح محمد الخامس بالرباط (20-21-22 دجنبر 2013) بتعديل قاعدة المساواة التامة بين الرجال والنساء، وبمنع تعدد الزوجات، وتجريم تزويج القاصرات التي تجد -وفق مرجعيته الظلامية واطلاعه المحدود- مرتعها تحت مظلة فتاوى الظلام والقراءات الشاذة لتعاليم الدين، كما طالب أيضا بإعادة النظر في قضيتي الإرث والإجهاض، وبضرورة ملاءمة الإطارات القانونية الوطنية مع مضمون الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وكرر صلاح الدين مزوار أمين عام الحزب الذي تنضوي تحته «بوعيدة» الأسطوانة القديمة التي استنفذها اليسار؛ وأكد لـ«راديو أصوات» في برنامج ضيف المساء معارضته الشديدة لاستخدام الدين في السياسة؛ واعتبر مزوار أن من الخطوط الحمراء التي يؤمن بها: إبعاد الدين عن السياسة وعدم الخلط بينهما؛ وعبر بقوله (بالدارجة): "أنا إنسان هادْ الحاجة عمري ما نحيدها من راسي: خلط الدين بالسياسة؛ أخطر ما يمكن أن يتم في الممارسة السياسية والديمقراطية ديال الدول، كنعتبر بأنه بلادنا مادام فيها هاد الخلط ما بين الدين والسياسة، كنعتبرُ أكبر خطر على المجتمع المغربي؛ وغادي نبقا نحاربُ؛ إذن الخط الأحمر بالنسبة لي هو أي حزب يخلط الدين بالسياسة؛ بالنسبة لي خط أحمر.. هادا موقفي وهادي قناعتي وسأبقى أدافع عليها؛ والإنسان لي ما عندوش قناعات يمشي يدير شي حاجة أخرى".

ولنا أن نتساءل، لو قام وزير أو مسؤول أو قيادي ينتمي إلى «التيار الإسلامي» وطالب بمنع تعدد الخليلات، والتشجيع على تعدد الزوجات على اعتبار أن نسبة العنوسة في ارتفاع مهول، وأن النساء يعانين في صمت، وأن مستويات نسبة خصوبة المرأة في انخفاض مستمر، وطالب أيضا بتفعيل قانون منع العلاقات غير الشرعية، وبيع الخمور للمغاربة المسلمين، واحترام المرجعية الإسلامية المنصوص عليها في الدستور، ووجوب تطابق القوانين المعمول بها مع ما نصت عليه الشريعة الإسلامية في كل الأبواب.

حينها لا تسل أيها القارئ الكريم عن عدد الجرائد التي ستكتب حول الموضوع، والبرامج واللقاءات والندوات التي ستعقد بسبب هذا «الخطاب المتطرف الرجعي» الذي يريد أصحابُه أن يرجعوا بنا إلى زمن «السلف الصالح»، و«الحدود»، و«تعدد الزوجات».

أما أن يهاجم العلمانيون الشريعة التي نؤمن بها جميعا؛ ويطعنوا فيها أمام العالم، في الإعلام الرسمي وغير الرسمي، فهذا مطلب حداثي عقلاني يجب أن نتقبله بصدر رحب، ونفتح حوله نقاشا وطنيا...!!! 

ولنفترض جدلا أن هؤلاء السياسيين مغيبون؛ وأن عقولهم وقلوبهم ملئت بأيديولجيات دخيلة، فأين هو دور وزارة الأوقاف في الدفاع عن أحكام الشريعة والتعريف بها، والدعوة إليها بـ«الحكمة والموعظة الحسنة»؟

كيف يمكننا أن نفسر الحدة التي يتعامل بها الوزير «أحمد التوفيق» مع بعض الخطباء، واللين والتسامح اللذين يتعامل بهما مع مثل هؤلاء السياسيين، ودعا إلى التعامل بهما أيضا مع الشواذ واللواطيين؟