الحركة النسائية غاضبة بتراجع تمثيليتهن داخل الفريق الحكومي بوزيرة واحدة

موجة الغضب لم تقتصر على النساء داخل صفوف الحركة النسائية، بل امتدت لتصل ذبذباتها إلى النساء في الأحزاب السياسية، فأمينة أوشلح عضو الديوان السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي اصطف في صفوف المعارضة، لم ترق لها تشكيلة حكومية جديدة ضمنها وجه نسائي واحد دون غيره، وبدورها اعتبرت ذلك «تراجعا كبيرا» عما سبق وتحقق بخصوص التمثيلية النسائية في الحكومات السابقة، وهي الفرصة التي وجدتها أوشلح مناسبة لتوجيه سهام لومها إلى الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية التي لم تقدم، في نظرها، أي أسماء نسائية للاستوزار رغم توفرها على كفاءات عالية يمكنها تقلد المسؤولية بجدارة

أما رفيقتها في الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، نزهة الصقلي التي تقلدت مهام وزارة الاسرة والتضامن خلال حكومة عباس الفاسي، فقد غادرت مقر وزارتها وفي قرارة نفسها غضب عارم، فهذه المرأة التي سبق وأن دخلت في خلافات مع رفاقها في الحزب حول توسيع تمثيلية النساء حملت أحزاب الأغلبية الحكومية المسؤولية في تراجع عدد النساء في الحكومة الجديدة، وقالت «أنا غير راضية عن هذا التراجع الكبير، الذي لم يحصل حتي في فترة ما قبل تنزيل الدستور».

في حين أن القادمة الجديدة إلى مقر وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية بدورها غير راضية، فبسيمة الحقاوي، التي غمرتها مشاعر سعادة كبيرة أثناء تعيينها وزيرة للأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية في الحكومة الجديدة، لم تستطع أن تخف خيبة أملها لكونها المرأة الوحيدة في هذه التشكيلة الحكومية، وقالت في تصريح أدلت به إلى القناة الأولى أول أمس، إنها “منزعجة من تقليص عدد النساء داخل هذه الحكومة، وكنت أتمنى أن يكون العدد أكبر»، ولم تسلم الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة من سهام نقدها، بعدما حملتها المسؤولية في عدم «الأجتهاد كثيرا من أجل تقديم وجوه نسائية جديدة يمكنهن أن يتحملن المسؤولية» داخل الحكومة الجديدة.

وبين التراجع في تمثيلية النساء وموجة الغضب المتصاعدة في صفوفهن، تستعد الحركة النسائية للتضحية من جديد للدفاع عن مطالبها، وحجتها في ذلك «ماجاء في الدستور من حقوق متعلقة بالمساواة والمناصفة»، يقول مصدر من الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة ، مما ينذر بشتاء ساخن في أولى أيام حكومة بنكيران.

الاحداث المغربية