تأخير أجرأة ملف 20 يوليوز يؤجج واقع المعطلين

أخبارنا المغربية

إحسان الزكري

بعد توقف أملته خصوصية التطورات الأخيرة التي مست المشهد السياسي يتوقع  أن يعود حسب بلاغ صادر في هذا الشأن  معطلو محضر 20 يوليوز المنضوون تحت مظلة أربع تنسيقيات  إلى الرباط  في بحر الأسبوع المقبل لتدشين سلسلة من المحطات النضالية السلمية  بهدف المطالبة بالتعجيل بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية انسجاما ومقتضيات منطوق محضرهم . ويذكر في هذا الشأن أن ملف هذه الفئة من المعطلين قد أثيرت حوله سيما على  المستوى الإعلامي العديد من التساؤلات والتكهنات  التي همت مساره ومآله ،حيث أقرت  بالإجماع تصريحات وإجابات مختلف الفاعلين السياسيين في هذا المضمار بالتزام حكومة بنكيران بإدماج معطلي محضر 20 يوليوز البالغ عددهم 2890 إطارا ضمن  الدفعة الثانية من التوظيف المباشر عقب  المصادقة على القانون المالي المزمع عرضه على البرلمان نهاية الشهر الجاري. إلا أنه حتى الآن لم يلح في الأفق ما يؤشر  على شروع الحكومة في بلورة الترتيبات والإجراءات الفعلية المتعلقة بالأجرأة الإدارية لملف تلك الفئة ، وهو الأمر الذي أثارمخاوف في نفوس الأطر المعنية  من  إطالة أمد انتظارها .

وبموازاة الإستعدادات الجارية المرتبطة بالنزول الميداني المرتقب لهذه الفئة ، ناشد ممثلوها خلال فترة سابقة  صاحب الجلالة  من أجل التدخل لإحقاق حقهم وطي ملفهم ، كما وجهوا في هذا الإطار التماسا إلى رئيس الحكومة من أجل التسريع بتفعيل عملية إدماجهم. وتعم الأطر العليا المعنية بمحضر 20 يوليوز حالة من الإمتعاض والإستياء بسبب المنحى الماراطوني الذي اتخذه ملفها حيث لم يهتد حتى الآن  للوصول إلى خط  الأجرأة الفعلية   رغم  التصريحات  الإعلامية الرسمية التي ما فتئت تهدئ خواطر المعنيين .

ويأمل  هؤلاء المعطلون  أن يساهم نزولهم الميداني المرتقب في تحريك عجلة ملفهم نحو ما يحقق تطلعاتهم. إلى ذلك يرتقب أن يعقد  السيد عبد السلام البكاري المسؤول عن الملف المذكور خلال الأيام المقبلة لقاء مع السيد  جامع المعتصم مدير ديوان  رئيس الحكومة  حيث سيقدم لهذا الأخير  تقريرا مفصلا  يتضمن مختلف الجوانب التي تخص ملف محضر 20 يوليوز ، كما يتوقع أن يعقد السيد البكاري  عقب ذلك  لقاء مع ممثلي التنسيقيات الأربع لإستعراض  حصيلة ما تم إنجازه واستشراف آفاق الملف الآنف الذكر الذي يبدو أن تأخير أجرأته بات يساهم بشكل جلي في توتير أجواء المعطلين  .ومن ثمة فإن الظرفية الحالية باتت  تستوجب من الحكومة الحالية أن تبادر من أجل العمل على التسوية العاجلة لملف معطلي محضر 20 يوليوز وذلك  عبر تحديد موعد معلوم وقريب للشروع في تنفيذ التزامها بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية .