موظفو بلدية خنيفرة يدخلون في إضراب مفتوح نتيجة تهور احد المستشارين ( + فيديو )

أخبارنا المغربية

محمد باجي

نفذ موظفو بلدية خنيفرة صباح يوم الجمعة 24 فبراير 2012 وقفة احتجاجية داخل مقر البلدية احتجاجا على التهديد والسب والقذف والتحريض الناتج عنه اعتداء الذي تلقوه من طرف مستشار جماعي بنفس البلدية يدعى ( م . اغ ) ، وتعود وقائع هذا الاعتداء إلى يوم الثلاثاء الماضي 21 فبراير 2012 عندما كان الموظفون أسوة بجميع موظفي الجماعات المحلية بالمغرب ينفذون وقفتهم الاحتجاجية التي دعت إليها المركزيات النقابية المعنية حيث فوجئ من كانوا في الوقفة بالمستشار وهو يزبد ويغلي ويسب ويشتم واصفا إياهم بألذع الصفات دون احترام يذكر ، ولم يقف المستشار المذكور الذي كان مدعما من طرف مستشارين آخرين عند هذا الحد بل استغل ظرفية الإضراب وحشد مجموعة من نساء الأحياء الهامشية التي تعرف أوضاعا معيشية مزرية نتج عنها ترامي الساكنة على بقع أرضية والبناء فوقها دون ترخيص يذكر ، واتجه بهن صوب البلدية بعد أن شحنهن بأخبار زائفة مفادها أن الموظفين المضربين هم الذين يقومون بهدم ما بنوه ، وقد حضر هذه الواقعة الخطيرة باشا مدينة خنيفرة ومجموعة من أجهزة الأمن والقوات العمومية ، وكذلك عناصر من المجلس المسير للبلدية حيث لم يحرك أحد ساكنا لوقف اعتداءات النساء اللواتي تعرضن للتهييج والشحن ، وبدأن يرفسن الموظفين في مشهد غرائبي كانت السلطات شاهدة عليه ، وبالرغم من همجية الهجوم والاستفزاز المقصود لم يرد المضربون من الموظفين على السلوك الخشن للمستشار والنسوة بل تعاملوا معه بهدوء تام جعلهم يكسبون ود وتعاطف الشارع والمارة .

وعلى إثر الهجوم المسجل خرجت نقابتين محتضنتين للموظفين المضربين ببيان مشترك سجلتا فيه تنديدهما بكل ما تعرض له المضربون من تهجم وتعنيف أدى إلى تدهور أحوالهم النفسية خاصة بعد إعلان وزير الداخلية قرار الاقتطاع من أجورهم جراء الإضرابات الأخيرة ، كما نددوا بالتجاوز الخطير للمادة 23 من الميثاق الجماعي والتي تقول بان المستشارين ليس لهم الحق في التدخل في شؤون الموظفين وعملهم وأن الحق الذي يخول لهم هو التداول في القضايا المرفوعة داخل جلسات المجلس ، وللتذكير فالمستشارون المعنيون بالاعتداء أصدروا بيانا يقولون فيه أن تدخلهم يدخل ضمن نطاق المحافظة على مصالح المواطنين ، ويتوجهون في بيانهم كذلك بأصابع الاتهام إلى أحد الموظفين بتلقي رشاوى وهو ما رفضه الموظفون جملة وتفصيلا إذ يؤكدون أن تسجيل واقعة الرشوة المزعومة كان الأجدر أن يتم التعامل معها في نطاق المحكمة والقضاء وليس التهجم بطريقة صبيانية ، مما يحيل على أن المعنيين يحاولون التغطية على زلتهم المكشوفة وهذا ما دفع الموظفين إلى إعلان إضراب مفتوح من أجل ردع مثل هذه التصرفات التي تعتدي على حرمة الموظف ومكان عمله .