عاجل .. إلقاء القبض على البرلماني السابق " سعيد شعو " بهولندا
أخبارنا المغربية - و م ع
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس أنه تم إلقاء القبض بهولندا على مهرب المخدرات سعيد شعو. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن السيد بوريطة "أخبر المجلس الحكومي بأنه تم إلقاء القبض على سعيد شعو بهولندا، من أجل متابعته على الجرائم التي ارتكبها"، واكد انه "سيتم تسليمه للمغرب". وأضاف السيد الخلفي أن المغرب سبق وأن قدم مذكرة بحث من اجل توقيف هذا المهرب المعروف.
وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قد أكد في وقت سابق، إجراء اتصالات الأسبوع المنصرم بين السلطات المغربية والهولندية، على مستوى رئيسي الحكومة ووزيري الشؤون الخارجية على التوالي، والتي تمحورت حول ممارسات مهرب مخدرات معروف من أصل مغربي مقيم في هولاندا.
وأشار إلى أن هذا المهرب المعروف، كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتها في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010، والتهريب الدولي للمخدارت منذ سنة 2015.
وذكر المصدر ذاته بأنه تم مد السلطات الهولندية، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب.
الجابري
على سلامتو
اعادة النظر في المنضومة السياسية ببلادنا لجعلها اكثر مناعة وفعالية في ظرفية دولية متقلبة. كثرة الاحزاب بلا برامج وبلا اهداف وحشر من هب ودب داخلها هو تهديد لاستقرار البلاد واقتصادها تجار المخدرات واصحاب الجنسيات المزدوجة يجب ان يبعدوا تماما من السياسة وتسيير الشان العام.
كمال
تغوط الدولة
الولة المغربية كمن يتغوط بباب مسجد ثم يكتب بقدارته اسمه على حائطه ثم يبدا بالصراخ على الرائحة والفعل الشنيع اذا كان هذا الشخص مهرب معروف منذ مدة فكيف تحزب ووقعت تزكيته ونجح واصبح برلمانيا العيب في الدولة وفي الاحزاب يوما بعد يوم يتاكد ان الاحزاب لاجدوى منها وهي ام المشاكل اذن يجب حلها جميعها
ريفي
الحقيقة
نريد ان نسمع تم إلقاء القبض على الوزير الفلاني لأنه نهب وسرق أموال الشعب المغربي مثل ما يقع الأن مثلا في قضية المحروقات التي لا يتعد ثمنها 45 دولار للبرميل في السوق الدولية أي يجب علينا ان نقتنيه بالنسبة للكزوال ب 5 دراهم للتر والبنزين ب 7 دراهم للتر هذا حقنا لأنهم هم من حرروا قطاع المحروقات إذن أين هي ربط المسؤولية بالمحاسبة اين هي دولة المؤسسات والحق والقانون ام القانون يطبق على المواطن البسيط والمهربين للمخدرات وتلفيق التهم والتزوير
عبد الله
خبر يثلج الصدر
العزززززززززز!