انطلاق محاكمة الرجل الثاني في “حراك الريف” ورفاقه

انطلقت، اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أولى جلسات محاكمة عدد من المتهمين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة.

 وقد خصصت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الدار البيضاء هذه الجلسة العلنية للنظر في نازلة تخص المجموعة الأولى المكونة من 21 متهما، ثلاثة منهم في حالة سراح.

وقالت مصادر حقوقية إن قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء قرر إحالة الدفعة الأولى من قادة الحراك المتابعين على خلفية أحداث «حراك الريف» البالغ عددهم 21 شخصا، على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في عقد جلسات المحاكمة التي تنطلق اليوم الثلاثاء مع توقعات أن تقتصر الجلسة الأولى على التعرف على المتابعين وتوجيه التهم إليهم من طرف النيابة العامة.

وقالت مصادر هيئة دفاع "قادة حراك الريف" المعتقلين في الدار البيضاء، إن قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء المكلف بالقضية، أصدر يوم 28 غشت الماضي، أمرا بالإحالة على غرفة الجنايات، بالمحكمة نفسها، قصد البدء في محاكمتهم وأن النيابة العامة لم تستأنف هذا الأمر بالإحالة، وفي المقابل قامت بتحديد أول جلسة للمحاكمة أمام غرفة الجنايات في الدار البيضاء يوم الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري.

وأطلقت المصادر على الدفعة اسم «مجموعة احمجيق» نسبة إلى نبيل احمجيق القائد الثاني في الحراك وتضم كلا من نبيل احمجيق، عبد العلي حود، بدر الدين بولحجل، إبراهيم ابقوي. (من أجل عدة جنايات وجنح منها جناية المشاركة في تدبير مؤامرة). وكريم أمغار (من أجل عدة جنايات وجنح). وجواد بنزيان، عبد العزيز خالي، محمد مكوح، جواد الصابري، أنس الخطابي، جواد بنعلي، محمد النعيمي، خالد البركة، محمد الأصريحي، أحمد الحاكمي، عبد المحسن أتاري، محمد الهاني (من أجل عدة جنح). وزكرياء قدوري، امحمد عدول، عبد المنعم اسرتحيو، (المتابعين في حالة سراح من اجل جنحة او جنح). فيما قرر قاضي التحقيق إسقاط المتابعة في حق سليمة الزياني، لاستفادتها من عفو ملِكِي.

وتوقع المصدر ذاته أن تعرف الجلسة الأولى لمجموعة احمجيق، تأخيرا بالنظر إلى تقدم الدفاع بطلبات إعداد الدفاع، والاستعداد للمرافعات في الجلسات المقبلة.