بعد مشروع الحسيمة .. تلاعبات خطيرة و تزوير في مشروع " ملكي " بأكادير سيجر مسؤول للمحاسبة ( الوثائق )

     عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

    معطيات خطيرة جدا، تلك التي تضمنتها رسالة وجهها تجار المركب التجاري سوق الأحد بأكادير، إلى الديوان الملكي، كشفوا عبرها عن تراجع رئيس بلدية أكادير الحضور للدعوى القضائية التي قال بأنه رفعها ضد صهره، الذي اتهمه بتزوير أوراق محل تجاري بالسوق.

    وحسب نص الشكاية التي توصل موقع " أخبارنا " بنسخة منها، فإن ورش هيكلة المركب التجاري سوق الأحد بأكادير الذي جاء بتعليمات ملكية لإعادة تهيئته، قد عرف عمليتي بناء وتشييد كبيرتين، رصدت لهما ميزانية مهمة لبناء أجنحة جديدة، ستخصص الباعة المتواجدين بالساحات العمومية داخل السوق و بممراته ومداخله، لخلق جناحين جديدين هما جناح الدجاج وجناح ملعب عبد الله ديدي.

    تجار السوق و حسب ذات الوثيقة، احتجوا بشدة على تفويت مقر إدارة المركب بعقد كراء مزور، طعن فيه رئيس المجلس الجماعي وقدم بشأنه شكاية بالتزوير واستعمال الزور في عقد عرفي إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، حيث تفاجأت الجمعيات المهنية بظهور 20 قرارا بتخصيص وتعيين دكاكين بجناح ملعب عبد الله ديدي موقعة بتاريخ 11 شتنبر 2015، أي بعد أسبوع من الانتخابات التشريعية ، موقعة باسم الرئيس السابق للمجلس الجماعي المنتهية ولايته ، مع تفويت مرفق آخر تابع لمصلحة الجبايات والاستخلاص عند دخول السلع بالمدخل 2 يمينا لمقاطعة السوق.

    وشددت الشكاية على أن القرارات الموقعة في نفس اليوم ، تؤكد أن أغلب المعنيين بنها، استفادوا بناء على طلب من المعني بالأمر، وأن أغلبهم لا علاقة لهم بالنشاط داخل السوق أو خارجه، في وقت لم يستفد المئات من الأشخاص المعنيين بإعادة الهيكلة ، بينهم معطلون من أبناء أكادير والعديد من أصحاب المحلات العشوائية داخل السوق ، تقدموا بطلباتهم لدى مصالح الجماعة، وأكدت الشكاية على  أن الطريقة التي صدرت بها تلك القرارات لم تخضع كباقي الطلبات السابقة إلى المساطر القانونية والأعراف المعمول بها( القرعة )،التي اعتمدتها اللجنة المشتركة وفق محاضر موقعة بين السلطة المحلية والمجلس الجماعي تعطي لهذه القرارات صبغتها القانونية” .

    وأوضح التجار أن الرئيس السابق والذي تحمل القرارات توقيعه قد أدلى بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير يقر فيها أن هذه التوقيعات المنسوبة إليه مزورة، ملتمسا بذلك إجراء بحث حول ظروف إنجاز هذه القرارات، لكن المجلس الحالي و بتواطئه مع صهر الرئيس ومن معه من أصحاب هذه القرارات التي من ورائها لوبي خصوصا وقيمة هذه المحلات المالية وإثر التداول في دورة نونبر الاستثنائية تم تفويت هذه المحلات لأصحابها رغم تنبيهنا لهم بأن هذا المشروع مشروع ملكي لا يجب التلاعب به.

    وفي ختام هذه الشكاية الموجهة إلى الدوار الملكي، أكد تجار سوق الأحد بأكادير، إن شكايات الزور التي تقدم بها الرئيسان السابق والحالي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لأكادير تم حفظها دون تعميق البحث فيها من طرف الشرطة القضائية لتخلي الرئيس عن متابعة المشتكى بهم وعدم استجابته إلى استدعاء الشرطة القضائية.