مليار و200 مليون لمتابعة موثق مشهور في حالة سراح بتطوان
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ متابعة
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان ، مساء أمس الأربعاء، متابعة موثق مشهور بالمدينة متهم في ملف بات يعرف بالفضحية العقارية "الكواز و من معه" ، في حالة سراح، وذلك بعد قضائه لشهور داخل السجن المحلي، حيث قدم دفاعه ضمانات قوية من أجل حضور موكله إلى الجلسات المقبلة تتمثل في مبلغ مليار و200 مليون ، وفق ما أكدته يومية "الأخبار" في عدد غد الجمعة.
الجدير بالذكر أن قضية "الكواز و من معه" ، كانت قد تفجرت سنة 2015 بمدينة تطوان بعد أن اكتشف العشرات من الأشخاص وقوعهم ضحايا لعملية بيع و شراء يشوبها النصب و الاحتيال، ذلك على إثر قيام المقاول المعروف "الكواز" ببيع نفس العقار لأكثر من شخص و بتواطؤ مع موثقين و عدول و رجال أعمال.
و في سياق ذلك ألقت سلطات مدينة طنجة صيف 2017 القبض على الكواز مباشرة بعد دخوله التراب الوطني و الذي كان قد غادره خلال انفجار فضيحته العقارية.
وكيل اعمال محرر العقود
واين وزير العدل والبرلمان
كثرة في اﻻونة اﻻخيرة فضائح كثيرة وخطيرة في مجال الثوتيق سواء العصري في الموثقين وفي الثوتيق العتيق في العدول هدا كله والسيد وزير العدل وكدا برلمان اﻻمة اقبروا مشروع قانون 88 على 12 المنضم لمهنة وكلاء اﻻعمال محرري العقود متهمين هؤﻻء بعدم الكفاءة ومادا تقولون عن الدين ينصبون على المواطنين من موثقين وعدول وﻻ يمر يوم دون ان نسمع عن فصائح وجرائم هؤﻻء ترى من يشكل خطرا على اﻻمن التوتيقي من يشكل خطرا على مصالح المواطنين مادا عن سكوت اﻻحزاب والمنضمات الحقوقية حول مايقترفه هؤﻻء تحت انضار الجميع ومادا عن مشروع قانون 88على 12 خاص بوكلاء اﻻعمال محرري العقود الدين تم التشطيب عايهم ولكن مادمنا بالمغرب فﻻ نستغرب ورسالة الى كل وكلاء اﻻعمال عليكم بالتحرك والنضال الى ان نحصل على حقنا فالمغرب للجميع
Ahmed
Notaires
الشئ الذي يجب أن يعلمه الجميع أنه خسب الفصل 33 للقانون 32/09 المنظم لمهنة الموثقين يمنع على الموثق ان يتوصل بأموال أو يحتفظ بها مقابل فوائد. وحسن ما فعل المشرع حين جعله في قدم المساوات مع العدول والمحامون المقبولون لدى المجلس الاعلى الذي أهلهم القانون لتحرير نفس العقود الرسمية. لو طبق هذا الفصل لما وقعنا في هذه المشاكل. ومن جهة أخرى الموثق ليس طرفا في العقود وليس ملزما ببنوذ العقود. التزاماته هي تقديم النصائح للمتعاقدين وتحرير العقود بصفة قانونية لا أقل وأكثر.
و هل المبلغ المذكور المقدم كضمانة يعادل مجموع المبالغ التي تم النصب و اﻹحتيال على ضحاياه ؟