هذا ما قضت به المحكمة في حق نواب رئيس جماعة باشتوكة ايت بها

هذا ما قضت به المحكمة في حق نواب رئيس جماعة باشتوكة ايت بها

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية ــ أحمد الهيلالي

قضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش يوم الخميس 4 يناير 2018 ،في ملف رقم1984/7212/2017، بحكم قطعي ،يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإدارية أكاديرملف رقم 232/7115/2017 و الصادر بتاريخ 09/03/2017 ، القاضي برفض طلب بعض أعضاء مجلس جماعة ماسة بإقليم اشتوكة ايت باها ، عزل ثلاثة نواب لرئيس المجلس و المنتمين لحزب العدالة و التنمية من المكتب المسير للمجلس الجماعي .

وللعلم،  فإن ملف الدعوى موضوع الحكم أعلاه، يستند على ملتمس تقدم به أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية و حزب الأحرار و حزب الاستقلال و حزب الاتحاد الاشتراكي في دورة استثنائية بتاريخ 26 دجنبر 2016، الى القضاء، بناء على المادة 68 من القانون التنظيمي 113-14 الخاص بالجماعات الترابية من اجل العزل.

غير أن كل الدفوعات التي تقدم بها رئيس الجماعة أمام القضاء الإداري بدرجتيه ( الابتدائي والاستئنافي) تم استبعادها ،لعدم وجاهتها وتماسكها من الناحية القانونية والواقعية، لتصدر المحكمة حكمها الثاني القاضي ضد الجماعة برفض طلبها لعزل النواب الثلاثة من عضوية مكتب المجلس الجماعي. .

و بالرجوع الى أهم ما ركزت عليه دعوى الجماعة، حسب الحكم الابتدائي رقم 257 نجد ضمنها أفعالا قام بها نواب العدالة و التنمية مثل : المطالبة بدورة استثنائية، قصد فسخ اتفاقية مع المكتب الوطني للكهرباء بعدما تبين ضررها على المواطنين في مركز ماسة ، و مشاركتهم في اجتماع لمدارسة برنامج الجماعة في اطار يوم دراسي خارج الجماعة و غيرها من الافعال التي اعتبرها القضاء الاداري من صميم عمل العضو الجماعي، تكريسا لمبدأ الديمقراطية المواطنة و بغية الرفع من مستوى العمل الجماعي،  ولم يتبث للمحكمة علاقتها بتطبيق مقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي.

 

 

 


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة