انفراد:دفاع أصغر رئيسة جماعة بالمغرب..نفي لأي خبرة جينية واتهام للأمن بتزوير المحاضر
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية :الرباط
نفى دفاع "إكرام بوعبيد" أصغر رئيسة جماعة بالمغرب، إجراء أي خبرة جينية تؤكد وجود عينات من الحمض النووي، بالشقة التي قيل أنها احتضنت الخيانة الزوجية.
وشدد الدفاع الذي يتكون من أزيد من 40 محاميا، في رده الذي توصل موقع "أخبارنا" بشكل انفرادي به، على أنه(فريق الدفاع) لم يعلم بإجراء أي خبرة جينية، كما أنه لم يتم الحديث عليها مطلقا أثناء مرحلة الإستنطاق ولم يتم عرضها على "إكرام" أو على فريق دفاعها ليرتبوا عليها الآثار القانونية الواجبة، حسب ما جاء في الرد.
وأشار دفاع "بوعبيد"، إلى أن جميع المواقع الإلكترونية التي نشرت خبر وجود تقرير الخبرة، لم تقم بنشره واكتفت بنقل الخبر فقط اعتمادا على عدة مصادر لم تسميها، حتى يتأتى لدفاع إكرام بوعبيد إنجاز المساطر القانونية الواجبة في مواجهتهم.
وجدد فريق دفاع أصغر رئيسة جماعة بالمغرب، اتهامه للجهة الأمنية التي حررت المحاضر بتزويرها، في محاولة يائسة لايهام النيابة العامة بوجود حالة التلبس.
وأكد الفريق، على عدم البحث مطلقا في الاعتداء الذي تعرضت إكرام بوعبيد من قبل عائلة زوجة الرئيس، على الرغم من معاينة ضباط الشرطة القضائية للاعتداء، وعدم تقديم الإسعافات الأولية لإكرام بوعبيد، إضافة إلى خرق عدة ضمانات مسطرية عالمية ودستورية وقانونية في هذه القضية.
من جهة أخرى، عبر فريق دفاع المواطنة "إكرام بوعبيد" عن تشبثه ببراءة موكلته، من كل التهم التي نسبت إليها.
وأدان بشدة(فريق الدفاع)، "الموقع الإكتروني الذي نصب نفسه قاض ونطق قبل الحكم وعند صدور الحكم لم يستسغه وبدأ يقوم بجميع المحاولات للدفاع عن ما جناه من قضية إكرام بوعبيد".
وهذا الرد الكامل لدفاع أصغر جماعة بالمغرب كما توصل به الموقع:
نشرت العديد من المواقع الالكترونية خبرا متعلقا بقضية المواطنة "إكرام بوعبيد" مفاده نشر تقرير معتمد للخبرة الجينية أكد وجود عينات من الحمض النووي في عدة أماكن بالشقة التي أثير أنها احتضنت ادعاء الخيانة وفي ملابس الموقوفين، كما نشرت نفس المنابر واعتمادا على نفس المصادر خبرا من خلاله استغربت هذه المصادر عن سكوت "إكرام بوعبيد" طيلة هذه المدة عن واقعة التعذيب التي تعرضت لها بأحد مخافر الشرطة التابعة لأمن المحمدية، وهو ما أوجب الرد عن تلك الأخبار من قبل هيئة دفاع إكرام بوعبيد كالآتي:
أولا: إن أعضاء هيئة دفاع إكرام بوعبيد لم يكونوا ليردوا عن الأخبار الكاذبة الواردة أعلاه لو اقتصر نشرها على موقع الكتروني غير مهني اختلق الأكاذيب وزيف الحقائق في قضية إكرام بوعبيد وكان الوسيلة الإعلامية غير المهنية التي استعملتها العائلة الثرية لزوجة رئيس جماعة فضالات وجهات خفية ستنكشف خيوطها عاجلا أم آجلا، ولكن مادام أن الأمر تطور لدخول مواقع محترمة ونقلها لتلك الأخبار فإن الرد عليها أصبحا حقا وواجبا.
ثانيا: إن أعضاء هيئة دفاع إكرام بوعبيد وهم أقرب المقربون للقضية ليس بعلمهم إنجاز أية خبرة جينية في قضية إكرام، كما أنه لم يتم الحديث عليها مطلقا أثناء مرحلة الاستنطاق أمام السيد وكيل الملك ولم يتم عرضها بصفة نهائية عن إكرام بوعبيد ودفاعها لكي يعقبوا عليها ويرتبوا الآثار القانونية اللازمة على ضوئها حماية لموكلتهم إكرام بوعبيد، وهذا ما يفسر أن جميع المواقع الالكترونية التي نشرت خبر وجود تقرير الخبرة لم تقم بنشره واكتفت بنقل الخبر فقط اعتمادا على عدة مصادر لم تسميها حتى يتأتى لدفاع إكرام بوعبيد إنجاز المساطر القانونية الواجبة في مواجهتهم.
ثالثا: ليست هنالك أية جهة يخول لها القانون الأمر بإنجاز خبرة جينية أو ما شابه ذلك في جرائم الخيانة الزوجية والفساد، لأن في ذلك تعد على الكرامة الإنسانية ومس بأعمال السلطة التشريعية، هذه الأخيرة التي حددت وسائل إثبات الفساد والخيانة الزوجية حصرا في المادة 493 من القانون الجنائي والتي ليس من ضمنها الخبرة الجينية، وهو الاتجاه الذي استقرت وتواترت عليه أعلى هيئة قضائية في البلاد.
رابعا: إن إثارة مسألة الخبرة الجينية مباشرة بعد الخروج الإعلامي لإكرام بوعبيد ليس إلا دليل على صدق تصريحاتها التي أدلت بها أمام القضاء وأمام الرأي العام، والتي تفيد أنها تعرضت لجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة لنزع الاعتراف منها، وهو إن دل على شيء فإنما يدل عن لخبطة بعض الأشخاص المنتمين للأمن لشعورهم وإحساسهم بأن ساعة محاسبتهم عن الأعمال الإجرامية التي اقترفوها في حق إكرام بوعبيد قد دقت مباشرة بعد نشر شريط فيديوا مساء إطلاق ساح إكرام بوعبيد يخلد بالصوت والصورة لكل التجاوزات التي ارتكبت في حقها، بدءا من تزوير محضر ايقافها في محاولة يائسة لايهام النيابة العامة بوجود حالة التلبس، ومرورا بعدم البحث مطلقا في الاعتداء الذي تعرضت إكرام بوعبيد من قبل عائلة زوجة الرئيس على الرغم من معاينة ضباط الشرطة القضائية للاعتداء، وعدم تقديم الاسعافات الأولية لإكرام بوعبيد، إضافة إلى خرق عدة ضمانات مسطرية عالمية ودستورية وقانونية في قضية إكرام بوعبيد.
خامسا: إن إكرام بوعبيد عند ادعائها أمام وسائل الإعلام بتعرضها للتعذيب من قبل ضابطين أحدهما كان يشتغل بمدينة بنسليمان ونقل تأديبيا منها مطلع السنة الفارطة لم تكن تسعى إلى المس بصورة أية مؤسسة أو الظهور بمظهر الضحية وإنما هي تصريحات عفوية سبق لها أن صرحت بها أمام السيد وكيل الملك، هذا الأخير الذي عاين عليها آثار التعذيب وأحالها على خبرة طبية، والمفاجأة أن هذه الخبرة الطبية قد جاءت مزورة ومنافية للحقيقة بتقريرها أنه ليست هنالك أية علامات للاعتداء على إكرام بوعبيد، لينسفها بعد ذلك شريط فيديوا وثق بالصوت والصورة الاعتداء الذي تعرضت له إكرام بوعبيد والذي لم تشر له تلك الخبرة الطبية على الرغم من أنه كان متقارب زمنيا من التعذيب.
سادسا: إن إكرام بوعبيد وأعضاء هيئة دفاعها يؤمنون اشد الإيمان بأن ما تعرضت له إكرام بوعبيد من قبل الضابطين من تعذيب وإهانة صادرعنهما فقط وهما اللذان ينبغيان أن يحاسبا من أجله ولا تتحمل وزره أية مؤسسة أو مسؤول، كما أن ايمانهم بكون المغرب بلد الحق والقانون بلد ربط المسؤولية والمحاسبة سيدفعهم إلى تقديم عدة شكايات إلى كل من السيد المدير العام للأمن الوطني والسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية أو بنسليمان حسب الأحوال.
وأخيرا فإن أعضاء هيئة دفاع إكرام بوعبيد لا يسعهم إلا التعبير عن تشبتهم ببراءة موكلتهم من كل التهم التي نسبت اليها، كما يعبرون عن إدانتهم الشديدة لموقع الكتروني نصب نفسه كقاض ونطلق قبل الحكم وعند صدور الحكم لم يستغه وبدأ يقوم بجميع المحاولات للدفاع عن ما جاناه من قضية إكرام بوعبيد.
أنا
الظلم ظلمات يوم القيامة
بعض المنسوبين على الضابطة القضائية يزورون ويعتقلون الأبرياء من أجل المال.لايهمهم رجل كان أو امرأة شاب أو مسن. عنصر من الضابطة القضائية بفاس يدعى عبد الفتاح تواطأ مع عشيقته للإيقاع برجل مسن واتهموه بمحاولة اغتصاب بنت العشيقة القاصر وذلك في محاولة للحصول على بضعة ملايين.غير أن القضاء كان نزيها وبرأه بعد أن حوكم في حالة اعتقال.
الشعب
السلطة الوراثية
لم اكن اريد ان اعلق على هذا الموضوع لكن لما قرات عن حياة هذه الرئيسة ذكرتني بما يجري في مناطقنا حتى انني قلت في نفسي ان الدولة لا تسح لاي عائلة ان تتزعم الجماعة الا من كان مواليا للاستعمار الاسباني او الفرنسي وبما ان هذا شائع بين ساكنة البوادي دون المدن، فستجد في كل جماعة او قبيلة عائلة استبدادية تتزعمهم في الانتخابات سواء المحلية اوالوطنية ولا يسمح لاي عائلة اخرى ان تتجرأ او تحاول التنافس معها، وهم بمثابة فراعنة المنطقة يفعلون ما يشؤون ويروضون القانون على مقايسهم .غالبا يعرفون بالاسماء التالية :كاولاد الشيخ واولاد القايد واولاد الجاري واولاد الحاج والاد الشريف وووو... ولهدا ففي هذا الموضوع ستبقى هناك علامة استفهام الي الابد كما حكمت عائتها هذه المنطقة عبر الاجيال الي ان جاء دورها وبما انها صغيرة السن فاللهم كن في عون هؤلاء السكان لانهم سيكنون بعد اربعين سنة سيكون مع موعد اصغر ابنها او ابنتها. مع الشعب
بعيدا عن عن خيوط هاته القضية أو اصدار اي أحكام جاهزة أو تحيز لاي طرف حول هاته الواقعة خصوصا وان المسطرة تم حفضها من قبل النيابة العامة و ليس لكونها صدر فيها حكم قاضي ببراءة المشتبه فيهما و هذان امران مختلفان تماما.و لكن للامانة العلمية الخبرة الجينية اجراء فعلي تقوم به مصلحة الشرطة العلمية و التقنية للتثبت من الادلة و ضبطها قبل اندثارها حيث تقوم برفع عينات من الحمض النووي للموقوفين من خلال تفحص ثيابهم الداخلية و هو شئ منطقي و يدخل في نطاق الصلاحيات المخولة للضابطة القضائية في اطار البحث و التحري خصوصا في مثل هاته النوعية من الجرائم.ثم ان الضابطين المتهمين بممارسة العنف على المعنية بالامر لا يمكن تصديقه من قبل عاقل لان لا مصلحة لاي واحد منهما في ممارسة العنف ضدها خصوصا وان الادلة كانت كافية اثناء عملية الضبط و الايقاف هذا اضافة الى ان مقطع الفيديو المتداول على الشبكة العنكبوتية لا يوثق لاي اعتداء على الموقوفة من قبل اي شرطي كان اللهم سوى الاشتباك الحاصل بين المعنية بالامر و زوجة الموقوف الثاني و امرأة اخرى كان صوت سبابها و قذفها يسمع واضحا من قبل المتتبعين.
جيمس بوندذ008
كلنا هنا
المهم هنا راه النيابة العامة راه سدات الملف يعني أنتها الكلام والله غير تتسضعو راسكوم رئيسة الشابة راه كلفات جيش ديال الاساتذة باش دافعو عليها وجابو تنازل من زوجة الرئيس ومريضنا ماعندو باس والخيانة الزوجية غير ثابتة في حقها وهي الآن في مكتبها وسيادي راه الفيلم طلعات كتابة ديالو والمخرج دا لفلوس وراه فسويسرا
حمامة كمال
البراءة لفائدة القانون
بما أنني طالب باحث في سلك الدكتوراه بالقانون فانه يمكن القول بأن هذا البيان صحيح لأبعد الحدود، ذلك أن الضابطة القضائية وان كان لها حق القيام بمختلف الإجراءات للتحقق من الجرائم وكشفها كلجوئها للخبرة فإن ذلك يكون في الجرائم التي تكون فيها حرية الاتباث، أما عندما يتعلق الأمر بالجرائم المقيدة الاتباث كالفساد والخيانة الزوجية فإن الخبرة لا تكون منتجة ولا يمكن الاعتداد بها أمام صراحة نص الفصل 493 من القانون الجنائي الذي حدد اتباث هذه الجرائم حصرا في محضر يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس او اعتراف أمام القضاء أو اعتراف صادر عن المتهم في شكل مكاتيب ومراسلات.
احمد
من نصدق
من نصدق الشرطة التي عينات الحادث ووقفت على ما وقع أم المحامين الدين نصبوا أنفسهم للدفاع اعتمادا على أقول المتلبسين بالخيانة؟