مسيرة احتجاجية بالدار البيضاء تطالب بوقف الفساد والرشوة ونهب المال العام بالمغرب (صور وفيديو)

أخبارنا المغربية – عبد الرحيم مرزوقي 

نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، مسيرة وطنية احتجاجية ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام،  صباح اليوم الأحد 14 أكتوبر الجاري، تحت شعار "أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام" ، شارك فيها عدد من النقابات والأحزاب والجمعيات غير الحكومية.

ورفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية، التي دعت إليها "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، شعارات تطالب بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.

وانطلقت المسيرة التي نظمت تحت شعار "أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام" من ساحة النصر بالدار البيضاء، باتجاه شارع درب عمر حيث انفضت هناك.

وطالب المحتجون عبر اللافتات التي حملوها بـ"وقف الفساد ونهب المال العام، وعدم التساهل مع ناهبيه".

وأكدت الأمينة العامة الاشتراكي الموحد "نبيلة منيب" في تصريح لـ"أخبارنا" على "ضرورة المساهمة الجماعية في المعركة ضد الفساد والرشوة والريع، ونهب وتبديد المال العام، والمطالبة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع الافلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية".

هذا ، وأكدت الهيئات المشاركة و الممثلة في الجمعية المغربية لحماية المال العام، وهي (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب النهج الديمقراطي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان) ، على "أن الفساد والرشوة والريع ارتبطوا تاريخيا بغياب الديمقراطية، ودولة الحق والقانون واستعملوا كأسلوب لشراء الذمم وادماج واحتواء النخب ".

وأوضحت ذات الهيئات أن "الفساد والرشوة يشكل خطورة حقيقية على التنمية، كما أنه يساهم في خلق تفاوتات مجالية واجتماعية، ويستهلك نسبة كبيرة من الدخل الوطني الخام، كما يعد أحد الأسباب الرئيسية المساعدة على انتشار الفقر والبطالة والجريمة بمختلف أشكالها ويغذي التطرف والشعور بغياب الأمن والأمان وإضعاف فكرة القانون والعدالة والمساواة".

وطالبت نفس الهيئات بإحالة كل التقارير الرسمية وضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء ومحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي، ووضع معايير واضحة وشفافة لتولي المهام العمومية، والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية، واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات.