الاستماع للمدير السابق للجمارك بتطوان في قضية ملف الارتشاء وسوء استقبال مغاربة الخارج
الاستماع للمدير السابق للجمارك بتطوان في قضية ملف الارتشاء والفساد وسوء استقبال مغاربة الخارج
أخبارنا المغربية
في تطور جديد لملف التحقيق مع رجال الأمن والجمارك بتطوان، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمس الثلاثاء، الى ضباط أمن ومسؤولين بالجمارك، وعلى رأسهم المدير السابق للجمارك بتطوان والآمر بالصرف، والذي تم الاستماع إليه لثاني مرة، بعدما ورد اسمه في محاضر الاستماع الى الجمركيين ضمن المجموعة التي خضت في وقت سابق للتحقيق.
و ذكرت صحيفة المساء في عددها ليومه الخميس، إن الاستماع الى المجموعة الجديدة يأتي بعد أن أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتطوان بتأييد ملتمس النيابة العامة القاضي بإيداع 12 مشتبها فيهم، ضمن الفوج الأول من المحالين على القضاء في ملف الارتشاء والشطط في استعمال السلطة وسوء استقبال مغاربة الخارج، وتقرر أيضا وضع جمركيين وعميد شرطة رهن المراقبة القضائية فقط.
و توقعت مصادر مطلعة بأن يتطور الملف بشكل مفاجئ خلال مراحل الاستماع التي باشرها قاضي التحقيق، والتي تنذر بمزيد من المفاجأت و الاعتقالات في حق الجمركيين أو باقي عناصر الأمن والدرك المشتبه في علاقتهم بهذا الملف.
المصدر: متابعات
kamal
al3ikabe
hade nasse dial ljamarike wla lbolisse wla jadarmia mabrawce y kan3o wa y hachmo rahoume radine rire fi lhrame wa rachwa alahoma hada monkare ana mne sidi kacem wakafni lbolissi fi stop wana mhtarme trike tlabe mni 50dh bache y ftare hade lbolissi smito youssf baili rchaiwi bazafe chfo chno diro m3ahe wakewake alhake
مهاجر من فرنسا
يجب ن يشمل هد الاجراء كافات لادرات الاخرى
نعم استبشرن خيرا لما سمعن بان عدد من رجال الامن والجمارك تم توقيفهم ولكن في الادرات الاخرى يعامل المهاجر معاملة غير انسانية وبالاخص بالنيابة العامة بورزازات والتي بها مسؤولا اسمهالوكيل العام لايعرف الا لضلم والاهانة للمواطنين وخصوصا المغاربةبالخارج حرم مهاجرا سنة 2011و2012 من دخول منزله ومن عطلته ببلده وقد كان هدا المسؤول بالرشيدية وعش بها ضلما وفساد وعوض اقافه وتقديمه للعدلة تم تصليطه على ورزازات ليعيش بها كتر من الرشيدية على السيد وزير العدل الاستمرفي تهير المحاكم المغربية من الفسدين وخصوصا النيابة العامة بورززات والتي تشهد يوميا مضاهرات تطالب برحيل الوكيل العام