قاضي التحقيق يستمع إلى ثلاثة موظفين بعمالة إقليم سطات في ملف رخص الاسلحة المزورة

قرر مساء أمي  قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات  تأجيل ملف ما يعرف برخص الأسلحة المزورة إلى جلسة 11 أكتوبر من هدا الشهر ، وقد استمع خلال جلسة أمس ل3 موظفين بعمالة إقليم سطات  يتابعون في حالة  سراح من بينهم رئيس مصلحة الجوازات، ورئيس مصلحة حمل السلاح بعمالة سطات، وموظف سابق بمصلحة حمل السلاح يعمل بالمقاطعة الحضرية لميمونة،

هدا وفي  الوقت الذي لم يتم الاستماع إلى باقي الموظفين  والأشخاص الحاصلين  على رخص حمل السلاح المزورة وكدا المتهم الرئيسي الذي يوجد رهن الاعتقال بالسجن الفلاحي عين علي مومن ، لعدم إجراء الخبرة الطبية من طرف طبيب مختص في الأمراض العقلية والنفسية  لهدا الأخير

ويأتي الاستماع الى 17 متهم في هدا الملف من قبل قاضي التحقيق بعد ما تابعتهم النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، بتهم تزوير في ثائق إدارية والمشاركة في التزوير وحيازة أسلحة نارية بدون سند قانوني، والنصب والاحتيال، وأحالتهم على قاضي التحقيق لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في الملف، التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق من المحتمل ان  ستعصف بمسؤولين آخرين  إذا ثبت  تورطهم في هذا الملف.

وكانت  عناصر المركز القضائي التابع لسرية درك الملكي بسطات،  قد أحالت في وقت سابق  المتهمين في ملف ما يعرف عند الرأي العام برخص حمل السلاح المزورة، ويتعلق الأمر بأربعة موظفين في سلك السلطة المحلية ووزارة المالية، و12 شخصا من الحاصلين على رخص حمل السلاح المزورة، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات بموجب صك الاتهام و بناء على تعليمات النيابة . وبعد إطلاعها على الملف، أحالت المتهمين على قاضي التحقيق، وراسلت الضابطة القضائية بالمركز القضائي من أجل الاستماع إلى الأشخاص الحاصلين على الرخص المزورة وتقديمهم أمام النيابة العامة. علما أن ملف القضية  يضم  أكثر من 70 رخصة للصيد مزورة ، حيث تم حجز بنادق صيد كانت قد اشتريت برخصة حمل سلاح مزيفة وإحالتها على المحكمة العسكرية

ويعود سبب تحريك مسطرة البحث والتحقيق من طرف عناصر الضابطة القضائية التابعة للمركز  القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات،  إلى شكاية  تقدم  بها محمد اليزيد زلو والي  جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات السابق إلى  الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، الذي أعطى تعليماته للرجال الدرك الملكي للبحث في الموضوع، حيث تبين أن تلك الرخص مزيفة وغير حقيقية ولا تتوفر على ملفات في الأرشيف. حينها باشرت عناصر المركز القضائي مسطرة البحث والتحقيق في قضية أصبحت متداولة لدى الرأي العام  المحلي والوطني، ويتعلق الأمر بفضيحة تزوير رخص حمل السلاح والصيد،  وتزوير أختام تابعة لمصلحة الشؤون الداخلية بعمالة سطات  .

سطات: مصطفى عفيف