ملف معطلي " المحضر" ...إلى أين ؟
أخبارنا المغربية
إحسان الزكري
أربك انتخاب حميد شباط أمينا عاما لحزب الإستقلال كل الحسابات التي راهن عليها السيد بنكيران في التعاطي مع ملف معطلي " محضر 20 يوليوز" الذي ما يزال مودعا في رفوف الإنتظار منذ تولي حكومة البيجيدي تدبير الشأن العام. وليس من المبالغة القول بأن مسار ملف أطر " المحضر" قد ينحو في الفترة المقبلة منحى جديدا في ظل هذا المتغير.ويأمل معطلو " المحضر" الذين باشروا اتصالاتهم خلال الأيام الماضية بالسيد شباط أن يفي بالتزامه الذي قطعه على نفسه حينما وعدهم خلال لقائه بهم بأن منطوق محضرهم لا بد وأن يتم تفعيله باعتباره يشكل استمرارية للمرفق العام وأنه سيكثف جهوده من أجل تحقيق هذا الهدف.وحري بالذكر أن أطر " المحضر" طالما انتقدت الموقف السلبي الذي تبناه حزب الميزان منذ تولي حكومة بنكيران مسؤولية تدبير الشأن العام. ويشار في هذا الصدد إلى أن ذلك الموقف اتسم في عمومه بالفتور والسلبية حيال الحيف الذي مورس على هذه الشريحة من المعطلين التي وقعت معها حكومة عباس الفاسي يوم 20 يوليوز من السنة المنصرمة محضرا يقضي بتوظيفها بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة بناء على مرسوم وزاري صدر لأجل ذلك الغرض. ولعل آمال فئة من معطلي " المحضر" أصبحت الآن معقودة على التحركات التي من المنتظر أن يدشنها السيد شباط من أجل حث حكومة بنكيران على تفعيل مقتضيات المحضر المعلوم ، بينما لا تخفي فئة أخرى منهم تخوفها من أن يكون مآل التصريحات التي أطلقها الأمين العام لحزب الإستقلال بخصوص ملفها لا يختلف عن مآل تصريحات مشابهة لمسؤولين حكوميين أطلقوها في نفس الشأن، بيد أنه اتضح لا حقا أنها كانت للإستهلاك ليس إلا.وفي هذا الخضم تستمر معاناة معطلي" المحضر" التي دخلت شهرها العشرين دون أن تلوح في الأفق بوادر توحي برغبة حكومة بنكيران في وضع حد لنزيفها، وبالتالي في طي هذا الملف الذي بات يؤرقها بسبب التصعيد الذي باتت تشهده وتيرة احتجاجات ذويه في الآونة الأخيرة من جهة ، وبسبب سهام الإنتقادات المتنامية التي ما فتئت تصوب إليها من جهة أخرى من طرف مختلف الفاعلين الحقوقيين والقانونيين نتيجة تراجعها المجحف عن إحقاق حق تلك الشريحة من المعطلين في التوظيف المباشر.ولا مراء في أن حكومة بنكيران باتت أكثر من أي وقت مضى في حاجة ماسة إلى إطفاء فتيل تلك الإحتجاجات وسحب البساط من تحت أقدام ذوي الإنتقادات . ولعل ذلك يتطلب منها التحلي بالجرأة والشجاعة واتخاذ قرار عادل ومنصف يقضي بتنفيذ الإلتزام الحكومي القاضي بإدماج معطلي " المحضر " في أسلاك الوظيفة بدل تماديها في تبني أسلوب العناد والتصلب والتعنت الذي لن يزيد أوضاع المحتجين إلا توترا وتأججا .
إن حكومة بنكيران يلزمها أن تغير من تصورها ومن نظرتها إلى المطلب العادل لمعطلي " المحضر" الذي تصاعدت من أجله وتيرة احتجاجاتهم منذ إعلان السيد بنكيران تحت قبة البرلمان في ماي المنصرم عن تراجعه عن تنفيذ مقتضيات محضرهم. فما يلزمها معرفته هو أن هؤلاء المعطلين لا يطالبون بالتوظيف المباشر كما تحاول هي أن تدعي ، وإنما هم يطالبون بتنفيذ مضمون الإلتزام الحكومي القاضي بإدماجهم كدفعة ثانية تتمة لعملية إدماج الدفعة الأولى .ولا ريب أن هذا المطلب الأخير يحرجها ويربك حساباتها لأنه من جهة يتعلق بالتزام حكومي ملزم التفعيل باعتباره يجسد استمرارية المرفق العام، ولأن تنفيذه يعد من جهة أخرى تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المعطلين المعنيين به .ولا غرابة في أن بعض مسؤولي الحكومة حاولوا سدى الإلتفاف على مسار هذا الملف عبر الزج به في متاهات قانونية التوظيف المباشر من عدمه في ظل الدستور الجديد .
إن ما يلزم حكومة بنكيران معرفته عن ملف " محضر 20 يوليوز" أن المعطلين المعنيين به بالرغم من أنهم قد أوشكوا على صرف سنتين من عمرهم من الإحتجاجات والمسيرات والإعتصامات السلمية في شوارع الرباط فإنهم لم يهنوا أو يستكينوا ، بل إن حراكهم السلمي قد تضاعفت وتيرته بما يوحي بأن نفسهم النضالي طويل وإيمانهم بعدالة قضيتهم قوي وأنه لا مجال أمام الحكومة للرهان على عامل الزمن من أجل إخماد لهيب حراكهم السلمي.
إن ما يلزم حكومة بنكيران معرفته عن معطلي " المحضر" ، أنها مسؤولة عن حالة التذمر والإستياء التي يعيشها هؤلاء ، وأن سياسة اللامبالاة والتجاهل التي تنتهجها في التعاطي مع ملفهم هي ما يزيد أوضاعهم اشتعالا واحتجاجاتهم غليانا.ومن ثم بات لزاما عليها إن هي أرادت تهدئة أوضاعهم أن تفتح باب الحوار معهم . والحوار المنشود في هذا الإطار هو الذي يفضي إلى إنصافهم ووضع حد لنزيف معاناتهم ،وليس الحوارالعقيم الذي تؤطره الإعتبارات الإعلامية الدعائية والحسابات السياسوية.
abdel
NIDAL NIDAL NIDAL
J encourage ts les cadres concernes par le pv 20 juillet 2011 pour poursuivre leurs manifestations jusqu a ce que benkirane l applique car c est un engagement de l etat marocain alors le gouvernement est oblige d integrer ts les cadres concernes par ce pv Alors mes chers cadres samidou wanadillou fanasro karib inchaallah
mouha
essencier
الكثير من معطليون المحضر ضعيف مستواهم وكيف يطلبون التوظيف المباشر ، انهم عاجزون عن اجتياز المباريات ومتأكدون من السقوط فيها الكثير من معطليون المحضر ضعيف مستواهم وكيف يطلبون التوظيف المباشر ، انهم عاجزون عن اجتياز المباريات ومتأكدون من السقوط فيها الكثير من معطليون المحضر ضعيف مستواهم وكيف يطلبون التوظيف المباشر ، انهم عاجزون عن اجتياز المباريات ومتأكدون من السقوط فيها
الحق
مغرب الغد
لا للوظيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المباشرة نعم للمباراة. الشهادة لالالالالالالالالالالالالالا============== الكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة . نريــــــــــــــــــــــد مغرب متقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم.
معطل من أهل المحضر
وشهد شاهد من أهلها
أولا اشكر الأخ ALWAFI (التعليق 2) الذي يقر أن حكومة بنكيران لا كفاءة لها لأنها من الشعب وإلى الشعب! فلا أطر فيها بل حلة الشواهد فقط. الدليل من عندي أيضا: فحسب السيد الخلفي فإن قانون الوظيفة المعدل صدر في ماي 2011 أي قبل توقيع المحضر وهو ينص صراحة على أن المباراة هي السبيل الوحيد للتوظيف. إلى هنا ما من مشكلة. وقد نقول أن لحكومة في وضعية سليمة بعدم تطبيق مضامين المحضر. فما هو النص القانوني الذي يجعل من التوظيف المباشر جريمة؟ عندما نبحث نجد: تنص المادة 22 على أنه: " يجب أن يتم التوظيف وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين، ولاسيما حسب مسطرة المباراة" ولمن لا يفهم اللغة انتبهوا معي إلى كلمة مساطر و كلمة لاسيما. إذن، وبما أن أعضاء حكومة الـ PJD لا كفاءة لهم (حسب صاحب التعليق 2) فقد قاموا بقراءة خاطئة للقانون، إذ أن قانون الوظيفة الجديد لايلغي مسطرة التوظيف المباشر! الخلاصة: على الحكومة تنفيذ مضامين المحضر وتعويض الأطر عن التبعات القانونية الناجمة عن تأخرها في التنفيذ. فهمتو ولا لا؟
معطل من أهل المحضر
لماذا يحتقر الـpjdـيون الدكاترة؟
ما دور باها في الحكومة؟ولماذا هو أصلا في الحكومة؟ لعل السبب، يامحبي بنكيران، هو أن الأخير لا يتمتع بالثقة في قدراته، اللهم الصراخ وتخراج العينين لحشد السواد من الشعب. أليس هذا تبذيرا فاحشا للمال لعام؟ لماذا هناك وزيرين للمالية؟ هل تعلمون أن جل أصحاب المحضر من الذين كانوا يعملون بالقطاع الخاص، فرحين بما آتاهم الله من رزق وهم على الذل صابرون؟ وعندما نادت الدولة استبشروا برحمة من الله وفضل؟ فلماذا جاءهم بنكيران بالقرح؟ هو يقول أنه لا يكرههم ولكن واللذي نفسي بيده، إنه لهم لمن القالين! نعم هو يحتقر كل ذي شهادة (وكذلك أتباعه) لأن القليل من مريدي حزبه لا يحصلون على الشهادات العليا و لا يتوفرون على فكر معاصر والسبب هو أن معظم أساتذة الجامعات لهم موقف سلبي من أصحاب اللحى والحجاب، فلا يفضلون تأطيرهم. أضف إلى ذلك أن كل "إخواني" يفشل في دراسته الجامعية يرجع ذلك إلى كره الأساتذة له بسبب انتمائه للإخوان. وقد أُردف أن الطبقة الأمية في البلاد تجد في الدين عزاءا لتخلفها عن ركب الدراسة، لأنه ـ والحمد لله ـ المؤمن لا يوزن بشهادته الأكاديمية! ما ذُكر يكفي لكي نفهم أن بنكيران (وخاصة باها)، ومن خلال اتصاله البعينة البيجيدية من الشعب يؤمن بأن كل ذوي الشهادات لا كفاءة لهم خاصة وأنه كان يشغل منصبا في المجلس الأعلى للتعليم (الفاشل كذلك). ونظرا لقلة أصحاب الشواهد من الشعب وضآلة عددهم فهم لا يشكلون بالنسبة له كتلة ناخبة مهمة. والله أعلم.
عمر
توضيح
أنها ليست مسالة عدم الكفاءة بل هي مسالة قانونية و هو التزام الحكومة الجديدة بكافة التزامات الحكومة السابقة تطبيقا لسياسة احترام المواثيق و الأحكام السابقة ما فعلته الحكومة الحالية يعتبر خرقا للقانون من الناحية الدستورية و ستعمل الحكومات المقبلة على التجرد من التزاماتها أسوة بما فعلته حكومة الخوانجية حكومة مؤسسها إدريس البصري كما هو معروف ملحوظة : هذا مجرد توضيح لأبواق العدالة و التنمية
معطل من أهل المحضر
للتوثيق
أن إعراض السيد رئيس الحكومة عن إنصاف المعطلين وخاصة أصحاب محضر 20 يوليوز نابع من سوء تفسيره لقانون التوظيف المعدل والصادر في الجريدة الرسمية، العدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الأخيرة1432 موافق 19 ماي 2011،صفحة 2630. وإليكم ما ورد فيها حرفيا: تنص المادة 22 " يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفي المنصب، ولاسيما حسب مسطرة المباراة". ولكي تفهموا جيدا، نقرأ في نفس الجريدة لكن في الإصدار باللغة الفرنسية: "Le recrutement dans un emploi publique doit s'effectuer selon des procédures garantissant l'égalité de tous les candidats postulant à l'accès pour le même emploi, en particulier la procédure du concours". Bulletin officiel 5944 page 1653 version fraçaise ومن لم يصدق فالمراجع مذكورة. بن كيران ورباعتو يقولون أن هذا النص يقر بمسطرة المباراة كسبيل أوحد للتوظيف!!! وبما أنه صدر في شهر ماي، والمحضر وقع في شهر يوليوز، أي بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، فالمسألة محسومة في نظرهم ولا داعي لأي حوار لأنه سيكون خارج القانون. لكن هيهات هيهات، أهاكذا يضيع الحق باسم الجهل بالقانون؟ يا أيتها لحكومة، أليس فيكم رجل رشيد؟ هكذا أتحدى ، أمام الله ـ ولا يهمني العباد ـ كل من يدعي عدم قانونية المحضر ! لا أنكر أن للسيد الرئيس الحق في إصدار مراسيم تمنع التوظيف المباشر لاسباب قد تحلو له، لكن سيكون تاريخ إصداها بعد تاريخ المحضر فلا تسري على أصحابه. ولكن، وكما قلت فإن بنكيران يحقر أمته ويمرر ما شاء باسم المساواة! فلا حول ولا قوة إلا بالله.
باحث
في الشأن الإجتماعي
أطر المحضر يطالبون بالتوظيف المباشر منذ سنتين، وأطر التنسيق الميداني 2011 واطر مجموعة الوحدة 2012 وأطر مجموعة الإدماج 2013 وهي في طور التأسيس وستلتحق بالرباط في بداية 2013وألأطر المجازين كذلك يطالبون بالتوظيف المباشر والأشباح أصحاب التنسيقية المستقلة يطالبون بتوظيفهم ، إذن الحكومة أمام عدد رهيب يقدر بحوالي 15000 إطار؟ الأمر المنطقي هو أنها لن تستطيع توظيف أية مجموعة لأن ذلك سيجلب لها اجتجاجات بقية المجموعات. ما العمل إذن ؟ العمل هو أن الحكومة تلعب بالوقت ليتكاثر عدد الأطر المطالبين بالتوظيف المباشر وعند ذلك ستعلن عن عددهم الضخم وسيتعاطف معها الرأي العام لأنه مستحيل توظيف 25000 من المعطلين بدون مباراة ، غنه قمة الفساد. النصيحة هي أن يعود المعطلون بجميع أنواعهم إلى منازلهم بدل ضياع وقتهم . من المؤكد المؤكد أن الدولة لن توظف أي إطار بشكل مباشر لأنه سيجر عليها الإحتجاجات. فليستعدوا للمباريات بدل إضاعة الوقت. واستفيدو من حالة أطر محضصر 20 يوليوز فهم يناضلون منذ بداية 2011 وهم ما يزالون كذلك وقد اقتربت 2013 ، أليس ذلك تهلكة للصحة والمال
aziz
القضاء
الحكومة لم تطبق إلا القانون. صحيح يجب أن تكون هناك استمرارية للمرفق العمومي وتطبيق القوانين، ومن بينها التوظيف بالمباراة، هو استمرارية للمرفق العمومي. من يظن أن الحكومة ظلمته فما عليه إلا اللجوء إلى القانون. فبدل مطالبة بنكيران بخرق القانون عليكم اللجوء إلى القضاء. وقد ربح البعض دعوات مرفوعة على الدولة منها من يهم بعض الذين وظفتهم حكومة عباس في التعليم. بما أنكم أطر تحملون شواهد عليا عليكم أن تفتخروا بهذا التغيير وأن تفرقوا بين السلطات فلا سلطة للحكومة على القضاء والحكومة ملزمة بتنفيذ القوانين. أما حق الشغل فلا جدال فيها ولكن يجب أن يكون جميع المغاربة سواسية في هذا الباب.
rania
réponses OUI pour l’intégration des 20 juillet
je répond tr rapidement : le commentaire 4, ce n'est pas essencier mais on dit licencié. pour le concours : la plupart des cadres du pv ont dépassé 35 ans, l'age des concours, étant, en majorité des docteurs, nos compétences dépassent largement celles de certains ministres !!!! les concours ne reflètent ni la compétence ni la productivité dans les postes !!!! l’intégration directe à la fonction publique pour les cadres du pv, comme pour tous les marocains cadres supérieurs et de haut niveau n'est qu'une égalité aux autres intégrations depuis plusieurs gouvernements (les dernières sont celles des 4304 ET les plus de 67 sahraouis ).
MAROCAIN
تاريخ نشر القانون وتاريخ دخوله حيز التنفيذ
الفرق بين تاريخ نشر القانون وتاريخ دخوله حيز التنفيذ . النطاق الزمني لسريان مفعول المرسوم 02.11.100 يمتد من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2011 إظافة إلى أن محضر 20 يوليوز 2011 تم التوقيع عليه قبل دخول الدستور الجديد للمملكة حيز التنفيد أي قبل 30 يوليوز 2011 كما أن الفصل 6 من الدستور الجديد ينص على أنه ليس للقانون أثر رجعي، بمعنى أن القانون غير معني بإعادة النظر في مسائل حصلت قبل صدوره فلا محل إذا للقول بأنه يمكن تطبيقه بأثر رجعي أي على الوقائع التي تمت قبل إصداره ونفاذه . فالتشريع لا يسري على الماضي فلا يمكن تطبيقه بأي حال على ما وقع قبل دخوله حيز التنفيذ. وبما ٱن قانون رقم 50.05 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5944 بتاريخ 19 ماي 2011 صفحة 2630 . قد أحال تحديد شروط وكيفية تطبيق أحكام الفصل 22 المتعلقة بمسطرة التوظيف على إصدار مرسوم يحدد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية من طرف الحكومة ، فإن الحكومة السابقة قد صادقة على مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية حيث أشارت المادة 18 منه أنه يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2012، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات المخالفة وإنطلاقا من الفصل90 من الدستور الجديد الذي أناط برئيس الحكومة ممارسة السلطة التنظيمية، وكذالك الفصل93 الذي أكد أن الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي. حيت يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك. يجعل التصريحات الحكومية عبر مختلف المنابر الإعلامية منذ تنصيب أعضاء الحكومة الحالية بمن فيهم رئيسها السيد عبد الإله بنكيران الذي صرح في أكثر من مناسبة أن الحكومة ملتزمة بما التزمت به الحكومة السابقة ملزمة لها ومسؤولة من الناحية السياسية مسؤولية كاملة عن الوعود والعهود التي قطعتها أمام الشعب المغربي في مختلف وسائل الإعلام مؤكدة إطار إستمرارية المرفق العمومي وإلتزامات الدولة تكريسا لدولة القانون والمؤسسات تصريحات بعض السادة الوزراء في مناسبات عديدة؛ منها: ـ تصريحات وزير الشؤون العامة والحكامة السيد محمد نجيب بوليف: "... ما تعهدت به الحكومة السابقة نلتزم به، ونحن نتعهد، في تأكيد لذلك، بتوظيف أصحاب محضر 20 يوليوز ... وبالتالي فالسيد عبد الإله بنكيران ملتزم باتفاق المحضر، فالحكومة لن تتراجع عن عهودها كما يظن البعض !" برنامج " قضايا و آراء" بُث في شهر يناير الساعة التاسعة والربع مساء. ـ تصريحات السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة: "... بالنسبة لحاملي الشواهد العليا المعطلين، الحكومة السابقة قامت بمجهود في هذا المجال، ومُتممة "أي أصحاب محضر 20 يوليوز" سيُقضى برسم السنة المالية 2012، يقضي بإدماج حوالي 4000 إطار منضو تحت المجموعات الموقعة على المحضر، وهو التزام من الحكومة السابقة تعهدت الحكومة الجديدة بالالتزام، وحتى نصبح حكومة قادرة على اتخاذ قرارها بعد المصادقة على قانون المالية، سيتم تنزيل هذا الأمر..." برنامج ملف للنقاش. ـ تصريحات السيد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية: "... ملف تشغيل حاملي الشواهد العليا سيدبر وفق مقاربة شفافة ونزيهة، وأعلن أن الحكومة ستلتزم بالتوظيف المباشر للأطر العليا، التي وقعت معها الحكومة السابقة محضر للتوظيف المباشر دون مباراة". في حوار مع جريدة "الصحراء المغربية" 16/03/2012. ـ تصريحات السيد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني: "القرار اتخذ، وهذه الحكومة التي ورثت قانون المالية المعد من قبل الحكومة السابقة والمكيف بسياستها، ستحترم الالتزامات، كل الالتزامات المتخذة من قبل الحكومة السابقة التي اتخذتها تلك الحكومة"، بل قالها صراحة: "إذا التزمت (الحكومة السابقة) بتشغيل، بصفة مباشرة، عددا من حاملي الشواهد المعطلين في إطار اتفاقي مع تمثيلياتها، إذن ستنفذ الحكومة الجديدة ذلك"، فـ "نحن أمام منطق استمرارية التزامات الدولة". (في حوار مع صحفي الإذاعة الوطنية / القناة الثانية، في برنامج " Grande Angle " الجمعة 30 مارس 2012، 30:22
simo
فيقو اطر المحضر
يجب على المعطلين النضال من اجل خلق وتحسين فرص الشغل في القطاع الخاص ورفع الحد الادنى للاجر ومطالبة الحكومة باصدار قوانين تحف لهم حقوقهم وتنصفهم في حالة طردهم او التعسف عليم من طرف ارباب الشركات.. اما المطالبة بالتوظيف المباشر فلا احد سيقبله لا بنكيران ولا الشعب المغربي ولا حتى الجهات العليا التي ينتظر المعطلون تدخلها من انصافهم على حد تعبيرهم... اذا تم توظيف اطار واحد من اطر المحضر فستجتاح الاف المعطلين مدينة الرباطمن اجل المطالبة بالتوظيف المباشر ولا احد يمكن ان يمنعهم من ذلك، لكن بطبيعة الحال اطر المحضر سيقولون كالعادة نحن نملك التزام دولة وخاص الدولة تخادمنا والا بغات ديك الساع تمنع التوظيف المباشر... هذا حال المعطلين
KARIM
KRIMO
لا حق لاحد دون غيره ان يتوظف مباشرة الذي يريد ان يتوظف مباشرة يعرف انه دون المستوى حتى ينجح في المباراة لا حق لاحد دون غيره ان يتوظف مباشرة الذي يريد ان يتوظف مباشرة يعرف انه دون المستوى حتى ينجح في المباراة لا حق لاحد دون غيره ان يتوظف مباشرة الذي يريد ان يتوظف مباشرة يعرف انه دون المستوى حتى ينجح في المباراة