التوتر يعود إلى طنجة بعد وفاة مواطن والنيابة العامة تأمر بتشريح الجثة

وتسود موجة غضب عارمة بين سكان الحي، الذي قاموا بقطع الطريق وإشعال النار في حاويات الأزبال وبعض الإطارات المستعملة، ومن المنتظر أن تعرف جنازة الراحل، مشاركة المئات من الغاضبين من أبناء حيه.

ولفظ الهالك، الذي كان يدعى قيد حياته (أحمد اللنجري)، أنفاسه الأخيرة أمس (السبت) بغرفة العناية المركزة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، بعد أن تدهورت صحته وهو تحت الحراسة النظرية ضمن المعتقلين على خلفية أحداث بني مكادة الأخيرة، إذ عملت المصالح الأمنية على نقله الخميس الماضي إلى المستشفى.

ووجهت عائلة الضحية، البالغ من العمر 54 سنة، أصابع الاتهام مباشرة للقوات الأمنية، التي عمدت عند تدخلها لإفراغ المنزل المتنازع عليه، إلى الاستعمال المفرط للغازات المسلية للدموع داخل المنزل لإرغام الأسرة على الخروج منه، ما أثر على صحة الهالك، الذي كان يعاني من أزمة في التنفس وارتفاع الضغط الدموي.

وأثارت وفاة رب الأسرة استياءا كبيرا لدى العديد من الإطارات السياسية والحقوقية بالمدينة، التي استنكرت التدخل المفرط للقوة والأحداث الدامية التي شهدها حي بني مكادة يوم الثلاثاء الماضي، داعية إلى تشكيل لجنة مستقلة وفتح تحقيق نزيه لمعرفة أسباب وفاة (أحمد اللنجري)، ومعاقبة كل الأجهزة والعناصر التي ثبت تورطها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

كما طالبت بالإفراج الفوري عن أرملة الضحية (خدوج اللغميش) وأطفاله القاصرين وباقي المعتقلين، الذي تحتفظ بهم النيابة العامة على ذمة التحقيق.

من جهتها، نفت مصادر أمنية، كل الاتهامات الموجهة إليها، وأكدت أن السبب الرئيس في وفاة الضحية هو مرض السرطان، الذي كان يعانيه منه في وجهه لمدة سبع سنوات وكذا أمراض مزمنة أخرى، مشددة أن الضحية كان بصحة جيدة عند اعتقاله.

وفي السياق ذاته، أمر وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بفتح تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، وأعطى تعليماته بنقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى "دي طوفار" بالمدينة، وعين طبيبين بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تشريح على الجثة.

 يذكر، أنه من المرجح أن تؤدي مراسيم الدفن، التي ستقام عصر اليوم (الأحد)، حسب المتتبعين للأحداث، إلى انفجار الأوضاع من جديد، خاصة أن نشطاء من حركة 20 فبراير وسكان الأحياء المجاورة تعاطفوا مع الأسرة ونظموا وقفة احتجاجية قرب منزل الهالك.