بلاغ الوكيل العام للملك بخصوص قضية إغتصاب ومقتل الشابة حنان
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الجمعة، أن شريط الفيديو الذي تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري وبعض المواقع الالكترونية يوثق لواقعة تعرض امرأة لاعتداء جسدي عنيف وهتك عرضها، له علاقة بقضية سبق لإحدى الدوائر الأمنية بالرباط أن أجرت بحثا بشأنها بتاريخ 9 يونيو 2019.
وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، موجه للرأي العام، توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أن المتورط في هذه القضية "قدم أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط صبيحة يوم 11 يونيو 2019، حيث تمت متابعته في حالة اعتقال من أجل جنح العنف والضرب والجرح والسكر العلني".
وأضاف أنه "على إثر وفاة الضحية مساء نفس اليوم 11 يونيو 2019، تقدمت النيابة العامة المذكورة بملتمس للمحكمة للتصريح بعدم الاختصاص اعتبارا لكون الأمر يتعلق بجناية القتل العمد، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 15 يونيو 2019".
وأشار إلى أن "هذا الحكم استأنفه المعني بالأمر وصدر بشأنه عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 16 يوليوز 2019، قرار قضى بتأييد الحكم الابتدائي، وتبعا لهذه المعطيات أصدرت هذه النيابة العامة تعليماتها للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط بفتح بحث حول الظروف المحيطة بوفاة الضحية موازاة مع ظهور شريط الفيديو المذكور".
وقد أسفر ذلك - يضيف المصدر - عن "إيقاف ثمانية أشخاص بالإضافة إلى الفاعل الأصلي لهم علاقة بوقائع القضية، حيث تم البحث معهم تمهيديا وتقديمهم يومه الجمعة 19 يوليوز للنيابة العامة التي بعد دراستها للمسطرة تقدمت بملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم".
ويتعلق الأمر، حسب البلاغ، بجرائم "القتل العمد مع سبق الإصرار، استعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل ي عد جناية، الاحتجاز المرتكب أثناءه تعذيب، هتك العرض عنفا، السكر العلني واستهلاك الأقراص المخدرة في حق الفاعل الأصلي، والمشاركة في ذلك وتقديم محل عن علم لحبس وحجز المعتدى عليها وتعذيبها، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر في حق أحدهم، وتحريض الغير على ارتكاب جنايات في حق واحد منهم، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر في حق أربعة منهم، وعدم التبليغ عن جناية في حق اثنين منهم، وتسجيل وبث صورة الضحية بقصد التشهير بها في حق اثنين منهم".
وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في البلاغ، إلى أن "قاضي التحقيق أمر بإيداع سبعة منهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق في القضية".
جمال بدر الدين
ماذا بعد هذا؟؟؟
بعد إجراء كل التحريات والتحقيقات والمحاكمات وتحديد الأفعال الإجرامية والعقوبات التي ينص عليها القانون وإهدار جهود رجال الأمن وتعريض حياة بعضهم للخطر أحيانا وإهدار الزمن القضائي أيضا وتعبئة السجون وشحنها بأناس يعودون الى الشوارع وداخل المجتمع ليرتكبوا جرائم أبشع مما سبق أن ارتكبوه فهؤلاء يؤكدون أنهم لايستحقون العيش بين الآدميين...والطامة الكبرى وبعد ثبوت العود في حقهم تجدهم يتمتعون بالعفو في أقرب فرصة للتخلص منهم بسبب اكتظاظ السجون وتسليط إجرامهم على الأبرياء في المجتمع...فمن ينتقم من المغاربة بكل هذه البشاعة...لماذا كل هذا الحقد على المغاربة...إن المجتمع المغربي يطالب بإنزال أقسى العقوبات بهؤلاء المجرمين فمن لايرحم لايرحم ومن قتل يقتل...والسن بالسن والبادئ أظلم...سنة الله في خلقه، ومن يبتغي غيرها إنما يزرع الفتنة بين المغاربة والفتنة أشد من القتل...
جمال بدر الدين
ماذا بعد هذا؟؟؟
بعد إجراء كل التحريات والتحقيقات والمحاكمات وتحديد الأفعال الإجرامية والعقوبات التي ينص عليها القانون وإهدار جهود رجال الأمن وتعريض حياة بعضهم للخطر أحيانا وإهدار الزمن القضائي أيضا وتعبئة السجون وشحنها بأناس يعودون الى الشوارع وداخل المجتمع ليرتكبوا جرائم أبشع مما سبق أن ارتكبوه فهؤلاء يؤكدون أنهم لايستحقون العيش بين الآدميين...والطامة الكبرى وبعد ثبوت العود في حقهم تجدهم يتمتعون بالعفو في أقرب فرصة للتخلص منهم بسبب اكتظاظ السجون وتسليط إجرامهم على الأبرياء في المجتمع...فمن ينتقم من المغاربة بكل هذه البشاعة...لماذا كل هذا الحقد على المغاربة...إن المجتمع المغربي يطالب بإنزال أقسى العقوبات بهؤلاء المجرمين فمن لايرحم لايرحم ومن قتل يقتل...والسن بالسن والبادئ أظلم...سنة الله في خلقه، ومن يبتغي غيرها إنما يزرع الفتنة بين المغاربة والفتنة أشد من القتل...
سعيد.
أولا يجب تشديد العقوبات على كل المتورطين وأيضا تسليط العقوبات على من يقوم بنشر الفيديوا..لانه لا يعقل بإنسان عاقل أن يتفرج على همجية وحقارة وتعذيب لانسان حتى الموت ويقوم على نشره... وثانيا النيابة العامة هنا تبحث عن تبراة نفسها حين تشير أن الفيديو لا علاقة له بالقضية الأولى...ومع العلم أن الموجود فالفيديوا هما نفس الأشخاص وبسبب الفيدوا تم القبض على الآخرين.... ولهذا كله يجب على النيابة العامة التحقيق فيما جرى كله وبالخصوص محاسبة المقسرين من الشرطة أو الدرك الذين لم يقوموا بعملهم كما يجب....لأنه لا يعقل هذا الذي حدث..لانه بكل بساطة لولى الفيديو لما سمعنا أي شيء عن الضحية التى قتلت وعذبت بأبشع طرق....ولما تم القبض على المجرمين المشاركين...ومع العلم أيضا أن القضية الأولى وقعت اكثر من شهر....
موزو
ماهو السبب؟
اولا نسال الله العفو والعافية. ثانيا نسال الله الرحمة للمقتولة.فإذا ظهر السبب بطل العجب ، نحن لا نستطيع التعليق إلا إذا علمنا السبب وراء هذا الفعل الشنيع . فبعض بنات هذا الزمن يستحقن مثل هذه المعاملات لأنهن يتسببن في خراب العائلات وتشرد أبناءها وانحراف الرجال والزج بهم في غياهب السجون وظلمة الانحراف...
ايمان
حنان ضحية المجتمع
يجرم رجل هذا الشخص واصقاءه حتى الموت وبدون رحمة كي يكون قدوة للمجرمين مثلهم، لا يستحقون السجن لانهم ولو يذخلونه بامكانكنهم التعدي على المسجونين الاخرين، والمطلون من الملك ان لا يعطي العفو الملكي لهذا النوع من المجرمين، اظن انه حان الوقت لتغيير نظام تطبيق القانون الجنائي بالمغرب، اذا استمرت مثل هذه الاشياء بالمغرب، فالسياح لن يسافرو للمغرب وانا اولهم.
محمد
الإعدام
كلنا حنان المرجو أعدمه بالطريقة التي قتلها بها. لا لا للإطلق سراح المجرمين.